الوقائع الاخبارية:وافق النواب خلال جلسة تشريعية مخصصة لمناقشة قانون التنفيذ لسنة 2022، على أن يتم العمل بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية بثلاثين يوما، كما أوصت اللجنة القانونية.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات، حول الغاية من تعديل قانون التنفيذ في إجابة على استفسار النائب أحمد الخلايلة، إن هذه المواد لم تأت بحكم جديد، والجديد هو فقط ما أتى بمادة حبس المدين.

كما وافق المجلس على أن يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ بالقانون، وفقا للدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم له، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام والدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها، والدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله شرط الوفاء فيها أو تم إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.

ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقا للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولا إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين، بحسب اللجنة القانونية النيابية.