الوقائع الإخبارية: دانت لجنة فلسطين النيابية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن القدس والمسجد الأقصى المُبارك، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة".

وأكدت في بيان صحفي أصدرته، اليوم الأحد، أن مثل هذه التصريحات، تعمل على تأجيج المنطقة برمتها، وانقلاب على الواقع التاريخي والديني في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف.

وكان بينيت قال، في اجتماع لحكومة الاحتلال، "إن القرارات بشأن المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية"، مضيفًا "أن إسرائيل ترفض أية تدخلات خارجية بشأن القدس".

وحذرت "فلسطين النيابية"، على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، من مغبة الاستمرار في الاعتداء على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مؤكدة رفض الأردن المُطلق للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى والوقوف بكل صلابة في وجه الضغوطات المباشرة وغير المُباشرة التي يتعرض لها.

وأكد أن المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، والبالغة مساحته 144 دونمًا، إنما هو حق خالص للمُسلمين وحدهم، ترعاه وصاية هاشمية مباركة، والتي يحملها صامدًا ثابتًا على الحق جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددا على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين." من جهتها، رفضت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن القدس والمسجد الأقصى المُبارك، مؤكدة أنها تدل على عقلية سمتها الأساس الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية وفرض الأمر الواقع.

وأكدت، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن مثل هذه التصريحات، من شأنها إثارة مئات الملايين من المُسلمين في مُختلف بقاع الأرض، معتبرة أن ذلك انقلابا على الواقع التاريخي والديني في "الأقصى" والقدس الشريف.

كما أكدت أن موقف الأردن تجاه تغيير الوضع القائم في القدس والمُقدسات "كان وما يزال وسيبقى واضحًا، لا لُبس فيه، ولا يكتنفه أي ضعف".

وأوضحت، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، أن القدس هي أساس السلام، والعبث فيها ومحاولة المساس بمقدساتها خطر يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وشددت اللجنة على "أن السيادة على القدس الشريف فلسطينية، وإن الوصاية على مُقدساتها هاشمية، يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يكرس كل إمكانات المملكة لحمايتها".

وأضافت "لكن مسؤولية الدفاع عن القدس وهويتها ووضعها القانوني أردنية فلسطينية عربية إسلامية دولية".

وحذرت "الخارجية النيابية" من الاستمرار في التوغل في التصرفات غير المسؤولة التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.