الوقائع الاخبارية : أظهر مسح متخصص اليوم الأحد أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في أبريل/نيسان الماضي، مواصلا التدهور المستمر منذ 17 شهرا، إذ فاقمت الأزمة الأوكرانية زيادات الأسعار.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 46.9 نقطة من 46.5 في مارس/آذار الماضي، لكنه لا يزال أقل من 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "بينما كان التراجع بسيطا عن مارس/آذار، فهو ما زال ثاني أسرع هبوط فيما يقل قليلا عن عامين، حيث أبلغت الشركات في كثير من الأحيان عن إجراء تخفيضات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات".

واستمرت أسعار المواد الغذائية والمواد الخام العالمية المرتفعة في التسبب في انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة، لكن بوتيرة أبطأ قليلا، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات إلى 58.3 من 58.6 في مارس/آذار، كما ارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 58.8 من 59.1.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "نشأت ضغوط التكلفة إلى حد بعيد من زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا".

وأضافت "علَّق العديد من المشاركين أيضا على التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري. ورغم التراجع الهامشي، فإن معدل التضخم الإجمالي لأسعار المدخلات كان قويا وظل أعلى من المتوسط ​​المسجل في عام 2021".

وسمح البنك المركزي بتراجع الجنيه بنسبة 14 % مقابل الدولار في 21 مارس/آذار الماضي بعد أن أبقى العملة ثابتة فعليا خلال الأشهر الـ18 السابقة.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في أبريل/ نيسان المنصرم الانكماش المستمر منذ أشهر، رغم أن مؤشر الإنتاج، الذي سجل 45.3، كان أفضل قليلا من 44.6 المسجل في مارس/آذار الماضي.

وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.3 من 45.1.

كما تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 57.7 من 52.5 في مارس/آذار الماضي، عندما كان عند أدنى مستوياته منذ تضمينه لأول مرة في المسح قبل 10 سنوات. وكان رقم أبريل/نيسان لا يزال

ثالث أدنى مستوى في عقد.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال "إن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من تحديات الأسعار والإمداد، مما يؤدي إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيا لنشاط الأعمال".