الوقائع الاخبارية : أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن المفاوضات مع وفد كردستان، بشأن إدارة ملف الطاقة في الإقليم، فشلت ولم تحقق أي نتائج إيجابية تذكر.

وقال عبد الجبار خلال اجتماع لهيئة الرأي بالوزارة أمس السبت "إن وزارة النفط ستمضي نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن إدارة ملف الطاقة في العراق" مشددا على ضرورة أن تدير الدولة النشاط النفطي لضمان وحدتها.

وأشار الوزير إلى أنه لا توجد دولة في العالم تدير ملف الطاقة وتنتج النفط والغاز بسياستين "وهذا كان له آثار سلبية انعكست على سياسة العراق في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)".

وأكد أن "ملف الطاقة في البلاد يجب أن يدار من قبل جهة واحدة وفق إدارة اتحادية مع الإقليم، وبأسلوب تجاري دون أن يكون للمزاج السياسي تدخل. وأيضا لا يمكن أن يكون خاضعا للأهواء السياسية كونه نشاطا تجاريا" لافتا إلى أن بغداد "ليس لديها أي رغبة بالسيطرة على النشاط النفطي كونها تتعامل بشفافية مع الشركات النفطية في البلاد ومنها شركة نفط كردستان".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت منتصف فبراير/شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان، وألزمت الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، لكن حكومة الإقليم رفضت القرار مشددة على أنها ستواصل العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها.

يُشار إلى أن كردستان كانت قد أقرت عام 2007 قانونا خاصا بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها موارد النفط والغاز.

وكانت المحكمة الاتحادية بدأت في مايو/أيار 2018 النظر في دعوى أقامتها الحكومة الاتحادية ضد حكومة الإقليم، تطالب فيها بتسليم النفط المنتج إلى بغداد وعدم جواز تصديره بصورة مستقلة، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة.

ويصدّر إقليم كردستان النفط بصورة مستقلة عن بغداد عبر خط يتجه إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق العالمية.

وخلال السنوات السابقة، أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى، من بينها إكسون موبيل (ExxonMobil) وروسنفت (Rosneft)، لتطوير حقولها النفطية التي تضخ نحو 500 ألف برميل يوميا.