"فلسطين الأعيان": آن الأوان للعمل بصدق وإخلاص لتوحيد الموقف الفلسطيني
الوقائع الإخبارية: - اعتبرت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أخيرا بشأن الحرم القدسي الشريف، بأنها "تصريحات استعمارية وعنصرية بامتياز وتخطيطا إسرائيليا متعمدا ضد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".
وقالت اللجنة، التي يرأسها العين نايف القاضي في بيان اليوم الأربعاء، إن کشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قبل ثلاثة أيام عن الموقف الإسرائيلي بشأن الحرم القدسي الشريف وبلهجة تتسم بالغطرسة والعنصرية أن "جميع القرارات المتعلقة بالحرم القدسي الشريف وبالقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل دون اعتبار لأية جهات خارجية" يعكس "سعي حكومة إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد الأقصى وباحاته" ويخالف ما صرح به مسؤولون إسرائيليون بشأن حرص الحكومة الإسرائيلية على الوضع القائم في المسـجد الأقصى وعدم التغيير الزماني والمكاني.
وجاء في بيان اللجنة، "تأكد لنا في المملكة الأردنية الهاشمية التي تربطها بالشعب الفلسطيني أوثق العلاقات وأصــدقها باعتبارها الدولة الأقرب لفلسطين وشـعب فلسطين وكون قيادتها الممثلة بجلالة الملك عبدلله الثاني هو الوصي الشرعي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس باعتراف صريح من القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، أن هذه التصريحات استعمارية وعنصرية بامتياز وتخطيط إسرائيلي متعمد ضد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه زمانيا ومكانيا كجزء لا يتجزأ من محاولات الحكومات العنصرية الإسرائيلية لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".
وأضافت اللجنة، "نرى في هذه التصريحات وفي هذا الوقت بالذات استمرارا للنهج العدواني الاستعماري الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية العنصرية منذ زمن بعيد وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة وفي مقدمتها اتفاقية السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل عام 1994، وتحديا واضحا للمواقف الدولية التي تطالب بالمحافظة على الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى".
وأشارت إلى أن "الأردن أكد مرارا وتكرارا وعلى لسان جلالة الملك وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل نيله حقوقه العادلة والمشروعة ودعم صموده، كما أکد جلالته ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأعربت عن تقديرها الكبير للجهود التي يبذلها جلالة الملك على المستويين العربي والدولي من أجل حل القضية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
وأضافت، "من جانب آخر نجحت الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك في التواصل مع الدول الفاعلة والمجتمع الدولي لاستعادة الهدوء في المدينة المقدسة ومنع تكرار الاعتداءات الصهيونية داخل وخارج حرمات المسجد الأقصى وكذلك المقدسات المسيحية".
وأكدت أنه "آن الأوان للعمل بصدق وإخلاص لتوحيد الموقف الفلسطيني في الداخل والخارج للوقوف بوجه المد الصهيوني المتجدد على الأرض الفلسطينية كما بات من الضروري تحويل الموقف العربي وتجميعه لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني".
وأعربت اللجنة عن "استنكارها وادانتها القوية لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي عبرت عن النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل العنصرية واليمينية المتطرفة والتي تعبر فقط عن مواقف اليمين الصهيوني والمستوطنين الذين يسعون لإخلاء فلسطين من أهلها والاستمرار في سياسة جلب المستوطنين اليهود وطرد أبناء فلسطين من أرضهم دون أي اعتبار لأي عرف أو قانون دولي أو إنساني".
وقالت اللجنة، التي يرأسها العين نايف القاضي في بيان اليوم الأربعاء، إن کشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قبل ثلاثة أيام عن الموقف الإسرائيلي بشأن الحرم القدسي الشريف وبلهجة تتسم بالغطرسة والعنصرية أن "جميع القرارات المتعلقة بالحرم القدسي الشريف وبالقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل دون اعتبار لأية جهات خارجية" يعكس "سعي حكومة إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد الأقصى وباحاته" ويخالف ما صرح به مسؤولون إسرائيليون بشأن حرص الحكومة الإسرائيلية على الوضع القائم في المسـجد الأقصى وعدم التغيير الزماني والمكاني.
وجاء في بيان اللجنة، "تأكد لنا في المملكة الأردنية الهاشمية التي تربطها بالشعب الفلسطيني أوثق العلاقات وأصــدقها باعتبارها الدولة الأقرب لفلسطين وشـعب فلسطين وكون قيادتها الممثلة بجلالة الملك عبدلله الثاني هو الوصي الشرعي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس باعتراف صريح من القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، أن هذه التصريحات استعمارية وعنصرية بامتياز وتخطيط إسرائيلي متعمد ضد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه زمانيا ومكانيا كجزء لا يتجزأ من محاولات الحكومات العنصرية الإسرائيلية لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".
وأضافت اللجنة، "نرى في هذه التصريحات وفي هذا الوقت بالذات استمرارا للنهج العدواني الاستعماري الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية العنصرية منذ زمن بعيد وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة وفي مقدمتها اتفاقية السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل عام 1994، وتحديا واضحا للمواقف الدولية التي تطالب بالمحافظة على الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى".
وأشارت إلى أن "الأردن أكد مرارا وتكرارا وعلى لسان جلالة الملك وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل نيله حقوقه العادلة والمشروعة ودعم صموده، كما أکد جلالته ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأعربت عن تقديرها الكبير للجهود التي يبذلها جلالة الملك على المستويين العربي والدولي من أجل حل القضية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
وأضافت، "من جانب آخر نجحت الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك في التواصل مع الدول الفاعلة والمجتمع الدولي لاستعادة الهدوء في المدينة المقدسة ومنع تكرار الاعتداءات الصهيونية داخل وخارج حرمات المسجد الأقصى وكذلك المقدسات المسيحية".
وأكدت أنه "آن الأوان للعمل بصدق وإخلاص لتوحيد الموقف الفلسطيني في الداخل والخارج للوقوف بوجه المد الصهيوني المتجدد على الأرض الفلسطينية كما بات من الضروري تحويل الموقف العربي وتجميعه لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني".
وأعربت اللجنة عن "استنكارها وادانتها القوية لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي عبرت عن النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل العنصرية واليمينية المتطرفة والتي تعبر فقط عن مواقف اليمين الصهيوني والمستوطنين الذين يسعون لإخلاء فلسطين من أهلها والاستمرار في سياسة جلب المستوطنين اليهود وطرد أبناء فلسطين من أرضهم دون أي اعتبار لأي عرف أو قانون دولي أو إنساني".