العودات: التسمية في “مُعدّل مستقلة الانتخاب” لا تمس جوهر التعديلات
الوقائع الاخبارية:قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، إن الخلاف بين مجلسي النواب والأعيان حول مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، انحصر في التسمية.
وقال العودات خلال الجلسة المشتركة لمجلس الأمة، اليوم الخميس، إن التسمية لا تؤثر ولا تمس جوهر التعديلات التي جاء من أجلها مشروع القانون المعدل، والذي جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب السياسية.
وأضاف أن التسمية لا تضيف مهاما ولا تمنح اختصاصات، مشيرا إلى أن تعريف الهيئة الوارد في المادة (2) من مشروع القانون أبقى على تسميتها بـ "الهيئة المستقلة للانتخاب”.
واعتبر العودات أن أيا من الرأيين (رأي النواب ورأي الأعيان) صحيح، مستدركا حديثه بأن الذهاب إلى تعديل التسمية سيتطلب تعديل تشريعات سبق وأن أقرها المجلسان، ومنها قانون الأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمّان بالإضافة إلى ما سيترتب على الهيئة من جهد لمواءمة المسمى الجديد مع المسميات المستخدمة داخل الهيئة.
وذكّر العودات بواقعة مشابهة وقعت عام 2016، عندما أُلغي ديوان المظالم وأضيفت مهامه إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأن حديثا قد دار في حينها لإضافة (وديوان المظالم) إلى مسمى الهيئة، إلا أن الرأي النهائي جاء بأن العبرة بالمهام التي نقلت للهيئة لا بالتسمية، وفقا لحديثه.
وقال العودات خلال الجلسة المشتركة لمجلس الأمة، اليوم الخميس، إن التسمية لا تؤثر ولا تمس جوهر التعديلات التي جاء من أجلها مشروع القانون المعدل، والذي جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب السياسية.
وأضاف أن التسمية لا تضيف مهاما ولا تمنح اختصاصات، مشيرا إلى أن تعريف الهيئة الوارد في المادة (2) من مشروع القانون أبقى على تسميتها بـ "الهيئة المستقلة للانتخاب”.
واعتبر العودات أن أيا من الرأيين (رأي النواب ورأي الأعيان) صحيح، مستدركا حديثه بأن الذهاب إلى تعديل التسمية سيتطلب تعديل تشريعات سبق وأن أقرها المجلسان، ومنها قانون الأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمّان بالإضافة إلى ما سيترتب على الهيئة من جهد لمواءمة المسمى الجديد مع المسميات المستخدمة داخل الهيئة.
وذكّر العودات بواقعة مشابهة وقعت عام 2016، عندما أُلغي ديوان المظالم وأضيفت مهامه إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأن حديثا قد دار في حينها لإضافة (وديوان المظالم) إلى مسمى الهيئة، إلا أن الرأي النهائي جاء بأن العبرة بالمهام التي نقلت للهيئة لا بالتسمية، وفقا لحديثه.