الوقائع الاخبارية : مختبر معايرة المعادن والأحجار الكريمة خطوة جديدة قطعتها دولة قطر في إستراتيجيتها الهادفة لتحويل الدوحة إلى مركز عالمي لتجارة الأحجار الكريمة، خاصة في ظل امتلاكها لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، ثاني أكبر معارض العالم، وانضمامها إلى "نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات".

المختبر الذي ظهر للنور جاء بعد دراسة دامت أكثر من 3 سنوات، ليكون أول مختبر متخصص في فحص وتصنيف الألماس والأحجار الكريمة، وسيسهم في تسريع عجلة التطور بدولة قطر وأهدافها التنموية التي تطمح إليها منذ عام 2011، ضمن استعداداتها لاستضافة نسخة تاريخية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتوضح إيناس محمد، إحدى مؤسسي مختبر معايرة المعادن والأحجار الكريمة، أن عملية تأسيس المختبر تعد إنجازا سينعكس بصورة إيجابية على التاجر والمستهلك على حد سواء، وتواكب النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر وخطط النمو الاقتصادي والتوسع التجاري في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع تجارة المجوهرات.

وتقول إيناس صاحبة فكرة تأسيس المختبر -للجزيرة نت- إنها بدأت العمل على المشروع منذ عام 2016، لكنها واجهت تحديات مختلفة، تمثلت في عدم وجود كوادر أكاديمية أو تقنية محلية، فضلا عن أن أجهزة فحص المعادن والأحجار الكريمة باهظة الثمن، لذلك تم تأسيس المختبر بعد توقيع اتفاقية تعاون مع "المعهد الدولي للأحجار الكريمة" (IGI).

زيادة التداول

المختبر سيزيد من فرص التداول والاستثمار في الأحجار الكريمة بدولة قطر، وسيفيد التاجر بالدرجة الأولى، إذ ستتم حمايته من غش الموردين، فضلا عن أن توثيق القطع سيزيد ثمنها، كما أنه سيساعد المستهلك على معرفة قيمة قطعته وسعرها الأصلي، وأيضا أسعار القطع التي يخطط لشرائها، وفقا لإيناس.

ويتميز قطاع صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة في دولة قطر بالفخامة والرقي، لما يضمه من تراث تاريخي منذ الرعيل الأول لتجار اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وهو ما يبينه معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الثامنة عشرة.

وتقول إيناس، وهي خريجة المعهد الجيولوجي الدولي للأحجار الكريمة، إن العمل في المختبر يجري على قدم وساق من أجل بناء قاعدة كبيرة للمستثمرين بدولة قطر "وجعل الدوحة مركزا عالميا للأحجار الكريمة، فضلا عن دعم سمعة قطر العالمية في قطاع تجارة المجوهرات والألماس".

وترى أن المختبر سيعمل على تعزيز المصداقية والثقة بين التاجر والمستهلك، والحد من عمليات الغش، فضلا عن تنظيمه دورات تدريبية في تصنيف الألماس والمعادن للكوادر القطرية من أجل صقل مهاراتهم وإفراز متخصصين في هذا المجال.

تدشين مختبر معايرة المعادن والأحجار الكريمة على هامش معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الثامنة عشرة - الصحافة القطرية

تدريب الكوادر

وينظم مختبر معايرة المعادن والأحجار الكريمة دورات تدريبية عن تصريف الألماس والمعادن وتمنح خلالها شهادات معتمدة، على أن تتبعها دورات متعمقة عن الألماس المصقول والماس الخام، والأحجار الملونة، واللؤلؤ، ودورات تصميم المجوهرات.

أما المهندس أحمد العبيدلي، أحد مؤسسي مختبر معايرة المعادن والأحجار الكريمة، فيشدد على أن الهدف من المختبر -الذي تم تدشينه على هامش معرض الدوحة للمجوهرات والساعات- هو أن تكون دولة قطر البلد الأول عربيا وإقليميا في توعية الجمهور بأهمية تصريف الألماس، والحد من الغش في هذا المجال، والسعي وراء ضمان شراء منتج بمعايير صحيحة.

ويقول العبيدلي -للجزيرة نت- إن المختبر يستخدم أحدث التقنيات في عمليات فحص الألماس والأحجار الكريمة، وهو ما سيفيد السوق المحلي في ظل التداول الكبير لقطع الألماس، وسيسهم في أن تتم عمليات التداول بشكل سلس مع ضمان كفاءة وأمانة القطع التي يتم بيعها.

وتوقع أن يسهم المختبر في أن تصبح الدوحة مستقبلا واحدة من أهم مراكز تجارة وفحص الألماس في العالم، خاصة في ظل ما تتمتع به دولة قطر من مقومات البيئة التجارية الجاذبة، والرؤية الشاملة التي تسهم في استقطاب الشركات العالمية، خاصة شركات الألماس، وذلك انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنويع والنمو في القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية، والدعم الحكومي غير المحدود، والمناخ الاستثماري الرائد.

فكرة المختبر

فكرة إنشاء المختبر انطلقت من حاجة السوق القطري لهذه المبادرة التي ترمي إلى الحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر، والهدف منه في المرحلة الأولى هو توعية التاجر والمستهلك والمجتمع ونقل المعرفة للمصممين القطريين والكوادر في المؤسسات الحكومة والجهات الرقابية، فضلا عن توحيد السوق وإثبات خبرة قطر في عالم الأحجار الكريمة بزيادة الوعي محليا وعالميا، وفقا للعبيدلي.

ويرى العبيدلي، وهو خريج هندسة المعادن والمواد الأولية في جامعة تكساس بأميركا، أن المختبر سيعزز الثقة المتبادلة بين تجار المجوهرات والمستهلكين، فضلا عن بناء قاعدة كبيرة للمستثمرين في هذا المجال بقطر، خاصة بعد دخولها عملية كيمبرلي، لكنه اعتبر أن الأمر يحتاج إلى منظومة دولية قائمة على الصناعة والمبيع وطرق الشحن والجمارك والتأمين.

وتمر عمليات فحص الألماس في مختبر معايرة المعادن والأحجار الكريمة عبر 4 أمور رئيسية: الوضوح، وطريقة القطع، والوزن، واللون، وهذه الأمور تحدد الثمن الحقيقي للقطعة وتمنح المصداقية للتاجر والثقة للمستهلك.