الوقائع الإخبارية: قالت النائب زينب البدول إن جلالة الملك عبدالله الثاني تعامل بكل حنكة وروية وطول صبر مع قضية الفتنة وتداعياتها، وتأتي الارادة الملكية السامية بالموافقة على توصية مجلس الأسرة الهاشمية بتقييد اتصالات وتحركات الأمير حمزة وفق المسار القانوني والدستوري وبهدف قطع الطريق على أي شيء قد يؤثر على استقرار هذا الوطن وأمنه في ظل التحولات الاقليمية المتسارعة والتحديات الوطنية القائمة.

وأضافت أن الارادة الملكية جاءت حفاظا على أمن الوطن واستقرار مؤسسة العرش.

وأكدت وقوفها خلف صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الميمون والشرعية الدستورية، فجلالة الملك هو صمام الأمان للوطن وأن أي تجاوز على صلاحياته ومكانته من قبل أي شخص مهما بلغت منزلته هي مساس واضح باستقرار الوطن ومؤسساته، وتهديد مباشر لوجوده، كما أن جملة الاجراءات الوقائية المستندة للدستور جاءت في زمانها وظرفها وسياقها الصحيح والدقيق وقد حققت الشرط الأمني والوطني في تلك الظروف الصعبة.

حفظ الله جلالة الملك وولي عهده الميمون وجعلهما ذخرا للوطن وأهله وللأمة كافة.