الوقائع الإخبارية: اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة علي عباس مناقشاته التي عُقدت في العاصمة عمان، وتوصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعة الأداء الرابعة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، علما بأن هذا الاتفاق يخضع لموافقة إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي، وسط إشادته بالاصلاحات الهيكلية التي نفذت لتسهم بتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك الاعلان خلال لقاء في وزارة المالية أمس ضم وزير المالية الدكتور محمد العسعس وعباس بالإضافة الى الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الاردن د. كريم إسماعيل، والمستشار الأول للمدير التنفيذي الدكتوره مايا شويري.

من جهته، قدم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي شكره لوزير المالية والمسؤولين، مؤكدا أن الاردن واحة أمن واستقرار ونموذج في تطبيق برامجه الاصلاحية من ناحية الاصلاحات المالية والنقدية، ما يعزز منعته في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية، لافتا أنه في الوقت الذي تم فيه تخفيض التصنيف السيادي للعديد من الدول فإن الاردن حافظ على درجته، وبعض الوكالات رفعت من تصنيفه، ما يؤشر على نجاعة ادارته الحصيفة في المالية العامة والنقدية.

وتابع قائلا: "في مجال المالية العامة نرى اصلاحات رفيعة المستوى في مجال توسيع الوعاء الضريبي، الى جانب الاصلاحات التشريعية كجزء مهم من الاصلاحات التي تنتهجها المملكة”، مشيرا الى أن ربط الدينار بالدولار يخدم الاقتصاد الاردني، وقد عزز من الاحتياطيات الأجنبية.

بدوره قال العسعس إن هذا البرنامج الذي ينفذه الاردن يختلف عن البرامج السابقة بكونه تم تصميمه وتنفيذه بكفاءات أردنية مائة بالمائة، مشيرا الى أن هذه المراجعة تأتي بعد جائحة كورونا لتكون الأولى من نوعها في الأردن.

وأشار وزير المالية الى أنه لم يتم فرض أي ضريبة على المواطنين من أجل تحسين الايرادات الضريبية، بينما تم تنفيذ تحقيق الايرادات للخزينة من خلال توسيع الوعاء الضريبي بالحصول على الأموال من الأغنياء.

وأوضح أن بعض الأصوات شككت بقدرة ذلك النهج الذي تبنته وزارة المالية من خلال تعظيم الايرادات المالية من مستحقيها، فيما أبدت مؤسسات دولية إشادتها بالنهج، مشيرا الى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يقدم المشورة الفنية والمالية.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، كتداعيات جائحة كورونا وآثار الحرب الروسية الاوكرانية التي رفعت مستويات الأسعار وتأثيراتها على معدلات التضخم، مؤكدا أن تحدي البطالة تأثر بتلك المعطيات رغم قيام وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة من أجل حماية شبكة الامان الاجتماعي.

وحول التطورات في مجال رفع الفيدرالي الاميركي للفائدة قال عباس إن "الأردن سبق وأن اقترض من الاسواق المالية العالمية من خلال سندات اليوريوبوند بأسعار جيدة، والتطورات العالمية الحالية مختلفة عما سبق قبل عامين”.

وأشاد بإجراءات الحكومة في مجال تعديل التعرفة الكهربائية التي كانت مشوهة وتؤثر على المنتجين، ما كان يعيق تقدمها لتوظيف المزيد، متطلعا أن تساعد التعرفة الجديدة في تنشيط بيئة الاعمال في المملكة، وتزيد الطلب، وهو ما يخفف من خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تعتزم توريد الطاقة الكهربائية الى لبنان والعراق وغيرهما من الدول للمساعدة في امتصاص بعض خسائرها، مشيرا الى أن ذلك لن يكون سريعا بل يستغرق وقتا.

وقال ان الاقتصاد الاردني بدأ يتعافى، حيث نتوقع أن يحقق نموا نسبته 2.2 %، كما نتوقع أن يصل في المدى المتوسط الى 3 %، مشيرا الى أن كل تداعيات الظروف العالمية مأخوذة في الحسبان، كون الاردن من الدول المستوردة للنفط، ما يستلزم المحافظة على الإنجازات الاصلاحية والمصرفية والاستقرار المالي والنقدي.

بدوره أكد عباس أن الحكومة ماضية في برامجها في مجال حماية شبكة الامان الاجتماعي ومساعدة الفقراء كجزء من برنامجها مع صندوق النقد الدولي، حيث خططت لإنفاق 804 ملايين دينار، لكنها تجاوزته الى 883 مليون دينار العام 2020، وفي العام 2021 كانت تعتزم إنفاق 943 مليون دينار، لكنها تجاوزته أيضا الى 1028 مليون دينار، مشيرا الى أن "النقد الدولي” يعتزم زيادة الدعم للمملكة بمقدار 165 مليون دينار.

وتطرق الى جهود الاردن في استضافة 1.3 مليون لاجئ بالنيابة عن المجتمع الدولي، داعيا شركاء المملكة الى تقديم الدعم المالي اللازم جراء التكلفة التي يتحملها جراء استضافتهم، سيما وأن الاردن وفر تصاريح عمل مرن لهم لكسب عيشهم، لافتا الى أن الظروف العالمية لا ينبغي أن تؤثر على تقديم المساعدات للمملكة نظير جهوده برعاية اللاجئين السوريين.

من جهته أكد وزير المالية العسعس أن السياسة المالية العادلة تقوم على توسيع الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب الجمركي بدلا من فرض الضرائب على المواطنين.

كما تطرق عباس الى الاجراءات التي تبنتها الحكومة في مجال المحافظة على الوظائف من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبرامج التمويلية التي يوفرها البنك المركزي الاردني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يوفر عليهم الكلف لكونها تقدم بأسعار فائدة جيدة.

ولفت الى أن ارتفاع المديونية من بين أسبابه تداعيات جائحة كورونا، مشيرا الى أن اجراءات وزارة المالية بضبط الانفاق قد قللت من مزيد من الارتفاعات لو لم تنفذها.