الوقائع الإخبارية: أكدت مصادر رسمية عقد دورة استثنائية لمجلس الامة في بداية شهر تموز المقبل.

وتوقعت المصادر ان تصدر الإرادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية في بداية تموز، لافتة الى انها ستخصص لإقرار تشريعات اقتصادية.

واوضحت ان جدول اعمال الدورة الاستثنائية سيتضمن اقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الاعمال والذي يهدف الى تشجيع الاستثمارات والبيئة الاستثمارية، مؤكدة ان مشروع القانون الجديد سيشكل المرجعية الاساسية للاستثمار في المملكة.

وقالت المصادر انه سيتم الغاء ما يقارب 40 قانونا متعلقة بالاستثمار بهدف توحيد مرجعية الاستثمار وتسهيل اجراءاته.

وتنص المادة (82) من الدستور على ما يلي:

1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورات استثنائية، ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تبين فـي الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.

2. يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع فـي دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فـيها الأمور التي يراد البحث فـيها.

٣. لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث فـي أية دورة استثنائية إلا فـي الأمور المعينة فـي الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.