الجغبير: المبادرة الصناعية الأردنية الإماراتية المصرية مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
الوقائع الاخبارية: أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، على أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الأردن والامارات ومصر، اذ هذه المبادرة تؤسس لمرحلة جديدة من اقتصاد مزدهر قائم على الإنتاجية.
وشدد على تطلع القطاع الخاص لتأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة بين القطاعات الاقتصادية لتكون نواة لتحقيق تكامل عربي.
وقال الجغبير في تصريح صحفي، إن القطاع الخاص الأردني بكافة قطاعاته وأركانه على اتم الاستعداد للعمل مع الحكومة لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الأردن والدول العربية من خلال تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة فيها.
وشدد على أن الأردن يسعى دوماً الى تعزيز التكامل العربي المشترك بشتى المجالات في سبيل تحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ضمن تصورات مستقبلية لرفع مستوى التعاون الاقتصادي على المستوى العربي.
ولفت إلى أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها في الامارات، إذ يتطلع القطاع الخاص لترجمتها لقاءنا لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الاعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التي ينشدها اقتصادات البلدان الثلاث.
وأضاف أن هناك آفاق اقتصادية كبيرة يجب على القطاع الخاص في البلدان الثلاث النهوض بها الى مستويات أكبر مما هي عليه الان.
وأكد على أن القطاع الخاص الأردنيّ لديه حضور متميز لدعم التكامل المنشود بين الدول الثلاث خاصة في قطاعات الصناعات لغذائية والدوائية والكيماوية والتعدين والاسمدة ، وغيرها من القطاعات التي يمتلك الاردن فيها تميزا نوعيا وقدرة عالية في تلبية احتياجات الاسواق باعلى المواصفات والجودة العالمية.
ولفت الى رغبة القطاع الخاص الى تحقيق الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول العربية، وتوظيف التقارب السياسي والاقتصادي والثقافي لينعكس على مؤشرات التنمية والتجارة المشتركة.
وأبدى الجغبير عن رغبة وتصميم القطاع الخاص للنهوض بمستوى التبادل التجاري، لاسيما وان القطاع الخاص يرى أن هذا الاحجام من التبادل التجاري لا يعكس الامكانيات التجارية والخدمية والصناعية المتاحة في هذه الدول وأنه لا بد من تكثيف الجهود للارتقاء كمّاً ونوعاً بمستوى التبادل التجاري، وضرورة السير نحو ازدهار العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية بشكل اكبر.
ونوه الى استعداد القطاع الصناعي من خلال قاعدة إنتاجية حجمها يتجاوز 25 مليار دولار سنوياً ومتنوعة بحيث تتجاوز 1,500 سلعة مختلفة، برهن القطاع الصناعي على جودة المعرفة التصنيعية واستغلال الموارد المتاحة.
وشدد على تطلع القطاع الخاص لتأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة بين القطاعات الاقتصادية لتكون نواة لتحقيق تكامل عربي.
وقال الجغبير في تصريح صحفي، إن القطاع الخاص الأردني بكافة قطاعاته وأركانه على اتم الاستعداد للعمل مع الحكومة لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الأردن والدول العربية من خلال تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة فيها.
وشدد على أن الأردن يسعى دوماً الى تعزيز التكامل العربي المشترك بشتى المجالات في سبيل تحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ضمن تصورات مستقبلية لرفع مستوى التعاون الاقتصادي على المستوى العربي.
ولفت إلى أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها في الامارات، إذ يتطلع القطاع الخاص لترجمتها لقاءنا لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الاعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التي ينشدها اقتصادات البلدان الثلاث.
وأضاف أن هناك آفاق اقتصادية كبيرة يجب على القطاع الخاص في البلدان الثلاث النهوض بها الى مستويات أكبر مما هي عليه الان.
وأكد على أن القطاع الخاص الأردنيّ لديه حضور متميز لدعم التكامل المنشود بين الدول الثلاث خاصة في قطاعات الصناعات لغذائية والدوائية والكيماوية والتعدين والاسمدة ، وغيرها من القطاعات التي يمتلك الاردن فيها تميزا نوعيا وقدرة عالية في تلبية احتياجات الاسواق باعلى المواصفات والجودة العالمية.
ولفت الى رغبة القطاع الخاص الى تحقيق الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول العربية، وتوظيف التقارب السياسي والاقتصادي والثقافي لينعكس على مؤشرات التنمية والتجارة المشتركة.
وأبدى الجغبير عن رغبة وتصميم القطاع الخاص للنهوض بمستوى التبادل التجاري، لاسيما وان القطاع الخاص يرى أن هذا الاحجام من التبادل التجاري لا يعكس الامكانيات التجارية والخدمية والصناعية المتاحة في هذه الدول وأنه لا بد من تكثيف الجهود للارتقاء كمّاً ونوعاً بمستوى التبادل التجاري، وضرورة السير نحو ازدهار العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية بشكل اكبر.
ونوه الى استعداد القطاع الصناعي من خلال قاعدة إنتاجية حجمها يتجاوز 25 مليار دولار سنوياً ومتنوعة بحيث تتجاوز 1,500 سلعة مختلفة، برهن القطاع الصناعي على جودة المعرفة التصنيعية واستغلال الموارد المتاحة.