وزيران سابقان يؤكدان أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي سيرعى الملك إطلاقها الاثنين
الوقائع الاخبارية:اتفق وزيران سابقان على أهمية رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.
وأشارا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي مستقبلية لسنوات.
يرعى جلالة الملك الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السابق مثنى غرايبة إن جزء كبير من الاقتصاد العالمي سيكون اقتصاد رقمي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي يخلق فرص عمل في الاردن ليست مرتبطة بالنمو الاقتصادي نفسه.
وحول أجواء العمل في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي انطلقت في فبراير/شباط الماضي قال غرايبة في حديثه لبرنامج الأحد الاقتصادي إن هناك حماس وتوتر في النقاش مما يعني انه هناك جدية من المشاركين المؤمنين بمساهمتهم في شكل المستقبل للعشر سنوات القادمة.
ولفت إلى أنه كان هناك جزء كبير من المشاركين على علم ودراية بالتحديد ما هي التحديات ولديهم تحديد للمشاكل إضافة لمقترحات واضحة لحلها.
جاءت رؤية التحديث الاقتصادي، بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لتحقيق النمو الشامل المستدام، بوضع رؤية اقتصادية شاملة وخريطة طريق مُحكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وجاءت الرؤية نتاج عمل وطني شارك فيه أكثر من 500 ممثل عن القطاعين العام والخاص والبرلمان والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميون ومختصون في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.
وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق إبراهيم سيف قال إن كل الدول الآن مطالبة بأن تحدد اتجاه بوصلتها على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد وبات من الضروري ان يتم هناك تناغم في السياسات.
وحول الحوارات في ورشة العمل الاقتصادية قال إن الحوارات التي تمت حددت 3 محاور رئيسية منها ما يرتبط بالصناعات ذات قيمة مضافة عالية ومنها ما يرتبط بالخدمات ومنها ما يرتبط بجعل الاردن مركزا اقليميا وجاذبا سواء للسياحة او الخدمات او تكنولوجيا المعلومات ، وبالتالي أصبح هناك 3 محاور رئيسية تجعل كل السياسات تدور ضمن واضح ومتسق مع بعضها .
وبين أن الورشة الاقتصادية جادة وتحظى برعاية ملكية.
وأشارا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي مستقبلية لسنوات.
يرعى جلالة الملك الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السابق مثنى غرايبة إن جزء كبير من الاقتصاد العالمي سيكون اقتصاد رقمي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي يخلق فرص عمل في الاردن ليست مرتبطة بالنمو الاقتصادي نفسه.
وحول أجواء العمل في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي انطلقت في فبراير/شباط الماضي قال غرايبة في حديثه لبرنامج الأحد الاقتصادي إن هناك حماس وتوتر في النقاش مما يعني انه هناك جدية من المشاركين المؤمنين بمساهمتهم في شكل المستقبل للعشر سنوات القادمة.
ولفت إلى أنه كان هناك جزء كبير من المشاركين على علم ودراية بالتحديد ما هي التحديات ولديهم تحديد للمشاكل إضافة لمقترحات واضحة لحلها.
جاءت رؤية التحديث الاقتصادي، بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لتحقيق النمو الشامل المستدام، بوضع رؤية اقتصادية شاملة وخريطة طريق مُحكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وجاءت الرؤية نتاج عمل وطني شارك فيه أكثر من 500 ممثل عن القطاعين العام والخاص والبرلمان والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميون ومختصون في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.
وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق إبراهيم سيف قال إن كل الدول الآن مطالبة بأن تحدد اتجاه بوصلتها على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد وبات من الضروري ان يتم هناك تناغم في السياسات.
وحول الحوارات في ورشة العمل الاقتصادية قال إن الحوارات التي تمت حددت 3 محاور رئيسية منها ما يرتبط بالصناعات ذات قيمة مضافة عالية ومنها ما يرتبط بالخدمات ومنها ما يرتبط بجعل الاردن مركزا اقليميا وجاذبا سواء للسياحة او الخدمات او تكنولوجيا المعلومات ، وبالتالي أصبح هناك 3 محاور رئيسية تجعل كل السياسات تدور ضمن واضح ومتسق مع بعضها .
وبين أن الورشة الاقتصادية جادة وتحظى برعاية ملكية.