الوقائع الاخبارية : أظهر مسح اليوم الأحد أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر 18 في مايو/أيار الماضي، إذ أدت الأزمة الأوكرانية والقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47 نقطة من 46.9 نقطة في أبريل/نيسان الماضي، لكنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن "ضغوط الأسعار لا تزال آخذة في الارتفاع وتنال من إنفاق العملاء… تسارعت وتيرة تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر، وسط تزايد أسعار السلع الأولية العالمية وارتفاع الدولار الأميركي وحظر عدد من السلع المستوردة".

وأضافت "بالتالي خفضت الشركات مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، كما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة".

ورأت "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن حظر استيراد بعض المنتجات تسبب في نقص الإمدادات للعديد من الشركات، كما أدت اشتراطات جديدة في خطابات الاعتماد لاستيراد العديد من السلع إلى زيادة التأخيرات الجمركية.

ارتفاع التضخم

وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1% في أبريل/نيسان الماضي من 10.5% في مارس/آذار الذي سبقه.

وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.1 من 58.3 في أبريل/نيسان الماضي، كما ارتفع المؤشر الخاص بتكاليف الشراء إلى 62.3 من 58.8.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن "ظروف الأعمال في القطاع غير النفطي في مصر ظلت متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة في مايو/أيار الماضي، إذ أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال".

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة الانكماش في مايو/أيار الماضي، إذ سجل مؤشر الإنتاج 45، متراجعا من 45.3 في أبريل/نيسان المنصرم، كما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 44.6 من 45.3.

وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 55.2، وهو ثاني أدنى مستوياته منذ دمجه أول مرة في المسح قبل 10 سنوات. وكان المؤشر عند 57.7 في أبريل/نيسان الماضي.