الصناعة والتجارة تتابع ملاحظات بقيام بعض المطاحن بالمتاجرة بالأعلاف والطحين
الوقائع الاخبارية:نفى الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي تحديد مخصصات المخابز من الطحين.
وقال البرماوي إنه يمكن لأي مخبز الحصول على أي كميات من الطحين.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على تدقيق ومتابعة المطاحن العاملة في المملكة البالغ عددها 14 مطحنة في ضوء ورود ملاحظات ومعطيات حول قيام بعض المطاحن بالمتاجرة بمادتي الأعلاف والطحين وبيعهما كمادة علفية بعد الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العلفية مؤخرا.
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة لاحظت ارتفاعا في الاستهلاك المحلي من القمح بواقع 10 آلاف طن شهريا وزاد الاستهلاك من 80 ألف إلى 90 ألف طن في مؤشر على وجود تلك الممارسات غير المشروعة.
وبيّن أن تكلفة طن الطحين بلغ في الوقت الحالي حوالي 425 دينارا ويباع للمخابز بسعر 174 دينارا فقط، وذلك للمحافظة على أسعار الخبز التزاما من الحكومة بعدم زيادة الأسعار وعكس الارتفاع الذي طرأ على أسعار القمح عالميا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح البرماوي أن مقدار الدعم حسب الكلف الحالية لكل طن طحين يصل إلى 251 دينارا.
وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتلاعب استنادا لأحكام قانون الصناعة والتجارة والتموين وبغرامات مالية تصل إلى 30 ألف دينار واسترداد فرق الدعم.
وقال البرماوي إنه يمكن لأي مخبز الحصول على أي كميات من الطحين.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على تدقيق ومتابعة المطاحن العاملة في المملكة البالغ عددها 14 مطحنة في ضوء ورود ملاحظات ومعطيات حول قيام بعض المطاحن بالمتاجرة بمادتي الأعلاف والطحين وبيعهما كمادة علفية بعد الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العلفية مؤخرا.
وأشار البرماوي إلى أن الوزارة لاحظت ارتفاعا في الاستهلاك المحلي من القمح بواقع 10 آلاف طن شهريا وزاد الاستهلاك من 80 ألف إلى 90 ألف طن في مؤشر على وجود تلك الممارسات غير المشروعة.
وبيّن أن تكلفة طن الطحين بلغ في الوقت الحالي حوالي 425 دينارا ويباع للمخابز بسعر 174 دينارا فقط، وذلك للمحافظة على أسعار الخبز التزاما من الحكومة بعدم زيادة الأسعار وعكس الارتفاع الذي طرأ على أسعار القمح عالميا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح البرماوي أن مقدار الدعم حسب الكلف الحالية لكل طن طحين يصل إلى 251 دينارا.
وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتلاعب استنادا لأحكام قانون الصناعة والتجارة والتموين وبغرامات مالية تصل إلى 30 ألف دينار واسترداد فرق الدعم.