الوقائع الإخبارية: مع دخول المملكة مئويتها الثانية، أطلق أمس، وتحت الرعاية الملكية، مشروع رؤية التحديث الاقتصادي "إطلاق الامكانيات لبناء المستقبل”، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، بما يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.

ومسار التحديث الاقتصادي جزء من مشروع وطني متكامل، يشمل أيضا تحديث المسارين السياسي والاداري للدولة، لتأتي الرؤية لتمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية ولتشكل نتاجا وطنيا، شارك في وضعه أكثر من 500 مشارك ومشاركة من القطاعين العام والخاص والبرلمان والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميين ومختصين.

وتشمل الرؤية 366 مبادرة في القطاعات المختلفة، تندرج تحت 8 محركات للنمو الاقتصادي بهدف استيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي.

ويعتمد هذا المحرك على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتركيز على استيعاب الشباب الأردنيين للانخراط في سوق العمل. ومن المعروف أن تحدي البطالة قد تم التركيز عليه كثيرا من قبل ثلة من المشاركين لإيجاد حلول واقعية، تقود الى كبح جماحه، حيث بخلاف ذلك فإن مزيدا من العاطلين عن العمل في انتظارنا.

ومن المعروف أن عدد الشباب الذين يدخلون الى سوق العمل نحو 100 ألف شاب وشابة سنويا.

وتتمحور رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة حول شعار "مستقبل أفضل”، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية.

وتحظى المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، ملامح المستقبل للبلاد.

 وقال جلالته في الرسالة: "نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع”.

وأضاف جلالته: "نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص”.

ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النموّ المستمر لصافي دخل الأفراد، وأن يصل من خلال الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.

وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي 2033 على ركيزتين رئيستين، هما: ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة”.

وتتمثّل إحدى ركيزتَي الرؤية في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ويتجسّد ذلك من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وضمن بند الامكانات الذي سلطت الرؤية عليه الاضواء، تحويل الاردن الى مركز اقليمي للامن الغذائي، والاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية لتحسين القدرة التنافسية لقطاع التعدين الذي يشهد طلبا مرتفعا على الفوسفات والبوتاس من مختلف دول العالم.

كما تضمنت الامكانات توفير الحماية الصحية للجميع، والتركيز على نهج الصحة العامة والوقاية لتحسين جودة الحياة وتقوية دور الرعاية الصحية الأولية وتنمية مهارات الكوادر الطبية والمهن الطبية المساندة.

كما تحمل الرؤية في ثناياها العمل على مواصلة تنمية قطاع الأسواق والخدمات المالية بوصفه الأساس الذي يمكِّن النمو الاقتصادي الوطني ويحسن وصول المواطنين بالتركيز على الاشتمال المالي حتي تصل المملكة الى عالم بدون نقود.

والاطار الزمني للرؤية عشرة أعوام تنفذ على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى (2022-2025)، حيث ستشهد ارساء قواعد 344 مبادرة أي ما نسبته 93 % بما في ذلك الاجراءات الفورية المتوقع انجازها خلال العام الحالي والتي خلصت اليها ورشات العمل القطاعية ، ليصار الى مراجعة في الربع الأخير من عام 2025 لخريطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيرة والاثار المترتبة.

والمرحلة الزمنية الثانية (2026-2029) الاستفادة من التطورات التي من شأنها خلق فرص اقتصادية والتحديات الناشئة التي لابد من ادارتها والتعامل معها.

أما المرحلة الثانية (2030-2033)، سيكون التركيز في الجزء الاخير من الطريق للتحديث الاقتصادي والاستعداد للعقد اللاحق.