رؤية التحديث الاقتصادي تدعو لجذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة
الوقائع الاخبارية: اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، خفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، للنهوض بقطاع الصناعة في المملكة.
ودعت إلى دعم برامج المنتجات المحلية، وجذب استثمارات وصناعات جديدة لقطاع الصناعة، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة وتزويد الصناعة بمخرجات بحث علمي تعمل على تمييز منتجاتها.
وأشارت الرؤية، التي أطلقت أمس، برعاية ملكية سامية، والتي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشرة أعوام، إلى أهمية تأسيس مركز مختص وتوفير قاعدة بيانات خاصة بقطاع الصناعة، وإطلاق مبادرة جاذبة متخصصة في وظائف قطاع الصناعة.
ولفتت إلى ضرورة تحفيز ريادة الأعمال في الصناعة، وتنفيذ برامج التدريب المهني، وصقل المهارات وإطلاق مبادرة وظائف النساء العاملات في قطاع الصناعة، داعية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبسيط القوانين واللوائح التنظيمية والعمليات، إضافة إلى وضع خطط تفصيلية لتنفيذ استراتيجيات الصناعة بما في ذلك خطط خاصة بصادرات القطاع.
وحددت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية، وأولويات القطاع بأن تشكل الصناعة محركا رئيسا لنمو الاقتصاد الأردني بمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033 وتوفير نحو 260 ألف وظيفة.
وتضمنت الأولويات، أن يركز النمو على القطاعات الفرعية الاستراتيجية مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والهندسية وصناعة المحيكات، وهي الصناعات التي يمكن فيها للأردن تحقيق مزايا تنافسية مهمة أو إيجاد مزايا جديدة، حيث تركز الاستراتيجية على المحافظة على التنوع وموازنة المخاطر.
كما تضمنت الأولويات، أن تسهم الصادرات بالنمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.
ويمثل قطاع الصناعة 17.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ مساهمة مخرجات قطاع الصناعة في الصادرات حوالي 15.1 مليار دينار، أي ما يعادل 49 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وتعد الصناعات الكيماوية، ولا سيما الأسمدة والغذائية والمحيكات خطوط الإنتاج الرئيسة في المملكة.
وتكمن التحديات الرئيسة للقطاع، بارتفاع كلف الطاقة وقلة توفر المياه والافتقار إلى المهارات المتخصصة وقدرات البحث والتطوير والابتكار وصغر حجم السوق المحلية وتعقيد اللوائح التنظيمية والإجراءات.
وأبرز المبادرات المقترحة بخصوص الصناعات الغذائية تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، فيما يخص الصناعات الغذائية، وتخصيص جزء من المحاصيل الزراعية لصالح التصنيع الغذائي (التكامل الرأسي)، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، ومساعدة الشركات على الامتثال البيئي وتسريع التخلص من السوق الموازية في قطاع الصناعات الغذائية وتسويق الصناعات الغذائية والترويج لها وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة للقطاع.
ودعت الرؤية إلى تأسيس معارض للصناعات الغذائية، وتطوير المهارات المتخصصة لقطاع الصناعات الغذائية، وتبسيط عملية تطوير مصانع الأغذية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت الرؤية إلى تحسين القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية وتأسيس جهة موحدة للرقابة على الصناعات الغذائية وإعداد خطط تفصيلية للقطاع.
وبخصوص الصناعات الكيماوية، دعت الرؤية إلى إنشاء مجمع للصناعات الكيماوية، وتأسيس مركـز للبحث والتطوير والابتكار يركـز عـلى سلسلة القيمـة الخاصـة بالبوتاس والفوسفات وفـرص الاستغلال التجـاري وبناء استراتيجية مفضلـة لتصنيع المنتجات الوسيطة والنهائيـة مـن البوتـاس والفوسفات.
وشددت على ضرورة تسويق الصناعات الكيماوية الأردنية دوليا، وجذب مستثمرين دوليين استراتيجيين لإنشاء صناعات كيماوية جديدة، وإعداد برامج تعليمية متخصصة لتوفير المهارات المطلوبة في قطاع الصناعات الكيماوية وتشجيع التعاون الإقليمي.
وأكدت أهمية تطوير استراتيجية تكاملية للصناعات الكيماوية في الإقليم وتأسيس جهة صناعية مختصة في قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية وإعداد استراتيجية وخريطة طريق للاستثمارات في هذا القطاع.
وعن الصناعات الدوائية، أكدت الرؤية ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية لتسجيل الأدوية الجديدة المصنعة محليا لتشريع دخولها إلى الأسواق التصديرية.
ودعت إلى إتاحة بيانات الملكية الفكرية لتيسير الوصول إليها, وتنمية البحث والتطوير لدعم إنتاج عقاقير جديدة، ووضع التشريعات الناظمة لتمكين إنتاج الأدوية البيولوجية وعقاقير التكنولوجيا الحيوية والبدائل الحيوية.
وأشارت إلى ضرورة إعداد سياسة ترويجية للصناعات الدوائية المحلية، وجذب الاستثمارات في القطاع، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة للقطاع وتطوير المهارات البشرية المختصة في قطاع الصناعات الدوائية.
ولفتت إلى أهمية إطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار، وتأسيس جهة استراتيجية مختصة بقطاع الصناعات الدوائية، إضافة إلى إعداد خطط عمل تفصيلية لصادرات القطاع.
وركزت مقترحات صناعة المحيكات على إنشاء صناعات أقمشة (تكامـل رأسي)، تمكن الصناعـة مـن تلبية عدة طلبات لأسـواق التصدير خـلال الموسم الواحـد.
ودعت إلى توسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس مهارات القطاع وتشجيع توظيف المواهب المحلية، والعمل على زيادة نسبة الأردنيين العاملين في المناصب الإدارية في القطاع.
وأكدت ضرورة جذب الاستثمارات في القطاع، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة في القطاع وزيادة الترابط بين الشركات العاملة الكبيرة والصغيرة لمساعدة الأخيرة على النمو.
وأشارت إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع وإعداد حوكمة موحدة للقطاع وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالقطاع, وإعداد خطة تفصيلية للقطاع.
وبخصوص الصناعات الهندسية، دعت الرؤية إلى جذب ثلاث شركات عالمية رائدة في القطاع لخلق سوق للشركات المحلية وإعداد دراسات جدوى اقتصاديـة تفصيليـة حـول إدخـال واستخدام المنتجـات الهندسية الجديدة والمستقبلية سريعة النمـو.
وركزت على تأسيس مركـز للبحث والتطوير والابتكار يركز عـلى حـلـول الصناعات الهندسية ذات الإمكانات العالية والقيمة المضافـة وفـرص الاستغلال التجـاري وتسريع تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.
وأشارت الرؤية إلى ضرورة تعزيز التعاون بين قطاعات الصناعات الهندسية والتصميم الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعـات التوريد وتسويق المنتجات الهندسية في الأسواق المحلية والعالمية، وإطلاق برنامج تعليمي متخصص (الأكاديميات الهندسية)، إضافة إلى إعداد خطط وطنية تفصيلية وخريطة طريق للاستثمار في القطاع.
ودعت إلى دعم برامج المنتجات المحلية، وجذب استثمارات وصناعات جديدة لقطاع الصناعة، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة وتزويد الصناعة بمخرجات بحث علمي تعمل على تمييز منتجاتها.
وأشارت الرؤية، التي أطلقت أمس، برعاية ملكية سامية، والتي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشرة أعوام، إلى أهمية تأسيس مركز مختص وتوفير قاعدة بيانات خاصة بقطاع الصناعة، وإطلاق مبادرة جاذبة متخصصة في وظائف قطاع الصناعة.
ولفتت إلى ضرورة تحفيز ريادة الأعمال في الصناعة، وتنفيذ برامج التدريب المهني، وصقل المهارات وإطلاق مبادرة وظائف النساء العاملات في قطاع الصناعة، داعية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبسيط القوانين واللوائح التنظيمية والعمليات، إضافة إلى وضع خطط تفصيلية لتنفيذ استراتيجيات الصناعة بما في ذلك خطط خاصة بصادرات القطاع.
وحددت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية، وأولويات القطاع بأن تشكل الصناعة محركا رئيسا لنمو الاقتصاد الأردني بمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033 وتوفير نحو 260 ألف وظيفة.
وتضمنت الأولويات، أن يركز النمو على القطاعات الفرعية الاستراتيجية مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والهندسية وصناعة المحيكات، وهي الصناعات التي يمكن فيها للأردن تحقيق مزايا تنافسية مهمة أو إيجاد مزايا جديدة، حيث تركز الاستراتيجية على المحافظة على التنوع وموازنة المخاطر.
كما تضمنت الأولويات، أن تسهم الصادرات بالنمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.
ويمثل قطاع الصناعة 17.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ مساهمة مخرجات قطاع الصناعة في الصادرات حوالي 15.1 مليار دينار، أي ما يعادل 49 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وتعد الصناعات الكيماوية، ولا سيما الأسمدة والغذائية والمحيكات خطوط الإنتاج الرئيسة في المملكة.
وتكمن التحديات الرئيسة للقطاع، بارتفاع كلف الطاقة وقلة توفر المياه والافتقار إلى المهارات المتخصصة وقدرات البحث والتطوير والابتكار وصغر حجم السوق المحلية وتعقيد اللوائح التنظيمية والإجراءات.
وأبرز المبادرات المقترحة بخصوص الصناعات الغذائية تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، فيما يخص الصناعات الغذائية، وتخصيص جزء من المحاصيل الزراعية لصالح التصنيع الغذائي (التكامل الرأسي)، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، ومساعدة الشركات على الامتثال البيئي وتسريع التخلص من السوق الموازية في قطاع الصناعات الغذائية وتسويق الصناعات الغذائية والترويج لها وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة للقطاع.
ودعت الرؤية إلى تأسيس معارض للصناعات الغذائية، وتطوير المهارات المتخصصة لقطاع الصناعات الغذائية، وتبسيط عملية تطوير مصانع الأغذية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت الرؤية إلى تحسين القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية وتأسيس جهة موحدة للرقابة على الصناعات الغذائية وإعداد خطط تفصيلية للقطاع.
وبخصوص الصناعات الكيماوية، دعت الرؤية إلى إنشاء مجمع للصناعات الكيماوية، وتأسيس مركـز للبحث والتطوير والابتكار يركـز عـلى سلسلة القيمـة الخاصـة بالبوتاس والفوسفات وفـرص الاستغلال التجـاري وبناء استراتيجية مفضلـة لتصنيع المنتجات الوسيطة والنهائيـة مـن البوتـاس والفوسفات.
وشددت على ضرورة تسويق الصناعات الكيماوية الأردنية دوليا، وجذب مستثمرين دوليين استراتيجيين لإنشاء صناعات كيماوية جديدة، وإعداد برامج تعليمية متخصصة لتوفير المهارات المطلوبة في قطاع الصناعات الكيماوية وتشجيع التعاون الإقليمي.
وأكدت أهمية تطوير استراتيجية تكاملية للصناعات الكيماوية في الإقليم وتأسيس جهة صناعية مختصة في قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية وإعداد استراتيجية وخريطة طريق للاستثمارات في هذا القطاع.
وعن الصناعات الدوائية، أكدت الرؤية ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية لتسجيل الأدوية الجديدة المصنعة محليا لتشريع دخولها إلى الأسواق التصديرية.
ودعت إلى إتاحة بيانات الملكية الفكرية لتيسير الوصول إليها, وتنمية البحث والتطوير لدعم إنتاج عقاقير جديدة، ووضع التشريعات الناظمة لتمكين إنتاج الأدوية البيولوجية وعقاقير التكنولوجيا الحيوية والبدائل الحيوية.
وأشارت إلى ضرورة إعداد سياسة ترويجية للصناعات الدوائية المحلية، وجذب الاستثمارات في القطاع، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة للقطاع وتطوير المهارات البشرية المختصة في قطاع الصناعات الدوائية.
ولفتت إلى أهمية إطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار، وتأسيس جهة استراتيجية مختصة بقطاع الصناعات الدوائية، إضافة إلى إعداد خطط عمل تفصيلية لصادرات القطاع.
وركزت مقترحات صناعة المحيكات على إنشاء صناعات أقمشة (تكامـل رأسي)، تمكن الصناعـة مـن تلبية عدة طلبات لأسـواق التصدير خـلال الموسم الواحـد.
ودعت إلى توسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس مهارات القطاع وتشجيع توظيف المواهب المحلية، والعمل على زيادة نسبة الأردنيين العاملين في المناصب الإدارية في القطاع.
وأكدت ضرورة جذب الاستثمارات في القطاع، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة في القطاع وزيادة الترابط بين الشركات العاملة الكبيرة والصغيرة لمساعدة الأخيرة على النمو.
وأشارت إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع وإعداد حوكمة موحدة للقطاع وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالقطاع, وإعداد خطة تفصيلية للقطاع.
وبخصوص الصناعات الهندسية، دعت الرؤية إلى جذب ثلاث شركات عالمية رائدة في القطاع لخلق سوق للشركات المحلية وإعداد دراسات جدوى اقتصاديـة تفصيليـة حـول إدخـال واستخدام المنتجـات الهندسية الجديدة والمستقبلية سريعة النمـو.
وركزت على تأسيس مركـز للبحث والتطوير والابتكار يركز عـلى حـلـول الصناعات الهندسية ذات الإمكانات العالية والقيمة المضافـة وفـرص الاستغلال التجـاري وتسريع تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.
وأشارت الرؤية إلى ضرورة تعزيز التعاون بين قطاعات الصناعات الهندسية والتصميم الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعـات التوريد وتسويق المنتجات الهندسية في الأسواق المحلية والعالمية، وإطلاق برنامج تعليمي متخصص (الأكاديميات الهندسية)، إضافة إلى إعداد خطط وطنية تفصيلية وخريطة طريق للاستثمار في القطاع.