الصناعة والتجارة: الحكومة ستتحمل فرق الارتفاع على اسعار القمح عالمياً
الوقائع الاخبارية:كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أن الحكومة عادة عملياً لدعم مادة الطحين بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً والتي زادت مؤخراً من 300 إلى 500 دولار للطن، إضافة إلى الارتفاعات التي طرأت عليها قبل ذلك، وكذلك الإرتفاع الذي طرأ على كلف الإنتاج الأخرى، حيث يتم استيعاب الفروقات في الكلف التي تطرأ للمحافظة على أسعار الخبز.
وقال البرماوي اليوم الثلاثاء :" تبلغ تكلفة طن الطحين حالياً حوالي 425 دينارا ويباع للمخابز بسعر 174 دينارا فقط، وذلك للمحافظة على أسعار الخبز التزاماً من الحكومة بعدم زيادة الأسعار وعكس الارتفاع الذي طرأ على أسعار القمح عالمياً لتخفيف الأعباء عن المواطنين".
وأكد مجدداً، أن لا رفع لأسعار الخبز رغم ارتفاع كلف انتاجه والزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار القمح.
وأضاف البرماوي، أنه لا صحة ابداً لما ورد في كتاب تم تداوله حول تخفيض حصص المخابز من الطحين المصروف لهم، منوهاً إلى أن الوزارة لمست وجود بعض الاختلالات التي حدثت لدى بعض المطاحن، من خلال قيامها بالمتاجرة بالطحين والقمح وبيعهما كمواد علفية، ووجدت ارتفاعاً في الاستهلاك المحلي من القمح بواقع 10 الاف طن شهرياً، مشدداً على أن هذا مؤشر على وجود تلك الممارسات غير المشروعة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على متابعة عمل كافة المطاحن وعددها 14 مطحنة، مضيفاً أنه سيتم تحويل أي مطحنة يثبت تورطها للقضاء، وسيتم فرض غرامات تصل إلى 30 ألف دينار على كل من يخالف مع استرداد فرق الدعم حسب ما نص عليه قانون الصناعة والتجارة، منوها إلى أن الرقابة مستمرة من قبل الوزارة.
وعن آلية توزيع القمح على المطاحن، قال البرماوي إن لدى الوزارة قاعدة بيانات عن احتياج كل مخبر في المملكة وعددها أكثر من 2200 مخبز، موضحاً أن المطاحن تُقدم الطحين للمخابز وفقاً لاحتياجات واستهلاك كل مخبز، مؤكداً على أن معدل الزيادة الطبيعية على الإستهلاك يجب أن لا يتجاوز 1 -2 %، وأي زيادة عن ذلك يدلل على وجود خلل.
وقال :" لدينا مخزون قمح حاليا يكفي الاستهلاك المحلي مدة 12 شهراً، والوزارة تطرح مناقصات بشكل مستمر لشراء مزيد من الكميات والشراء يتم من مناشئ مختلفة".
وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع سعر القمح عالميا والذي وصل الى 500 دولار للطن الواحد بعد أن كان 300 دولار، إلا أن الحكومة ما زالت تدعم الطحين، ولن يكون هناك أي رفع على أسعار الخبز مهما زاد سعر القمح عالمياً خلال الفترة القادمة.
وأشار الى أن كميات القمح المخزنة في الأردن تغطي الإستهلاك المحلي عام كامل وذلك سعياً للتحوط على أكبر قدر من كميات القمح، وبناء عدد أكثر من المستوعبات خلال هذا العام والأعوام القادمة لزيادة الاستطاعة التخزينية.
وأضاف البرماوي، أنه لا صحة ابداً لما ورد في كتاب تم تداوله حول تخفيض حصص المخابز من الطحين المصروف لهم، منوهاً إلى أن الوزارة لمست وجود بعض الاختلالات التي حدثت لدى بعض المطاحن، من خلال قيامها بالمتاجرة بالطحين والقمح وبيعهما كمواد علفية، ووجدت ارتفاعاً في الاستهلاك المحلي من القمح بواقع 10 الاف طن شهرياً، مشدداً على أن هذا مؤشر على وجود تلك الممارسات غير المشروعة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على متابعة عمل كافة المطاحن وعددها 14 مطحنة، مضيفاً أنه سيتم تحويل أي مطحنة يثبت تورطها للقضاء، وسيتم فرض غرامات تصل إلى 30 ألف دينار على كل من يخالف مع استرداد فرق الدعم حسب ما نص عليه قانون الصناعة والتجارة، منوها إلى أن الرقابة مستمرة من قبل الوزارة.
وعن آلية توزيع القمح على المطاحن، قال البرماوي إن لدى الوزارة قاعدة بيانات عن احتياج كل مخبر في المملكة وعددها أكثر من 2200 مخبز، موضحاً أن المطاحن تُقدم الطحين للمخابز وفقاً لاحتياجات واستهلاك كل مخبز، مؤكداً على أن معدل الزيادة الطبيعية على الإستهلاك يجب أن لا يتجاوز 1 -2 %، وأي زيادة عن ذلك يدلل على وجود خلل.
وقال :" لدينا مخزون قمح حاليا يكفي الاستهلاك المحلي مدة 12 شهراً، والوزارة تطرح مناقصات بشكل مستمر لشراء مزيد من الكميات والشراء يتم من مناشئ مختلفة".
وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع سعر القمح عالميا والذي وصل الى 500 دولار للطن الواحد بعد أن كان 300 دولار، إلا أن الحكومة ما زالت تدعم الطحين، ولن يكون هناك أي رفع على أسعار الخبز مهما زاد سعر القمح عالمياً خلال الفترة القادمة.
وأشار الى أن كميات القمح المخزنة في الأردن تغطي الإستهلاك المحلي عام كامل وذلك سعياً للتحوط على أكبر قدر من كميات القمح، وبناء عدد أكثر من المستوعبات خلال هذا العام والأعوام القادمة لزيادة الاستطاعة التخزينية.