الوقائع الاخبارية:زادت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك المحلية إلى قطاع شراء الأسهم في بورصة عمان بنسبة 5.5 % في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2021.

وزادت هذه القروض بمقدار 19.4 ملايين دينار مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام 2021، بحسب نشرة البنك المركزي.

وشكلت قيمة القروض لقطاع شراء الأسهم ما نسبته 1.1 % من إجمالي القروض خلال الثلث الأول من العام الحالي والبالغة 31.17 مليار دينار.

وبحسب جدول توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنشاط الاقتصادي والجهة المقترضة، بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة لغايات شراء الأسهم في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 366.2 مليون دينار مقارنة مع 346.8 مليون في نهاية العام 2021.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة، على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.

وبالعودة للنشرة، فقد شهدت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع شراء الأسهم تراج عا منذ العام 2009، إذ كانت تبلغ نحو 487 مليون دينار، وكان أدنى مستوى لها في العام 2018 إذ بلغت 152 مليون دينار.

وكانت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك لقطاع شراء الأسهم قد زادت في العام 2021 بنسبة 29 % إلى 346.8 مليون دينار مقارنة مع 268.7 مليون في نهاية العام الذي سبقه.

وتتشدد البنوك المحلية في منح القروض لقطاع شراء الأسهم مرتفعة المخاطر رغم أنها في الوقت الراهن تشهد بورصة عمان شحا في السيولة، وفي ظل مطالبات بإشراك البنوك بالاستثمار في السوق المالي وإنشاء صناديق استثمار مشتركة لدعم البورصة.

وتعد البنوك قطاع شراء الأسهم من القطاعات ذات المخاطرة العالية نتيجة تذبذب الأسعار في هذا القطاع بشكل كبير.

ويحتل قطاع شراء الأسهم المرتبة قبل الأخيرة ضمن القطاعات التي تمنح تسهيلات ائتمانية بحسب نشرة البنك المركزي، في حين يستحوذ قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات بقيمة 7.93 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي يليه قطاع التجارة العامة برصيد 4.74 مليار دينار.

وتلا ذلك قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 4.73 مليار دينار وقطاع الصناعة برصيد تسهيلات 3.7 مليار دينار.

وبلغت القيمة الإجمالية لقروض البنوك في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 31.17 مليار دينار مقارنة مع 30 مليار مستواها في نهاية العام 2021، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.

وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 3.8 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021.

ويعمل في المملكة 22 مصرفا أربعة منها تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، و16 منها بنوك أردنية، و6 أجنبية.