التحديث الاقتصادي تقترح تبسيط لوائح الجمارك والضرائب بالأردن
الوقائع الاخبارية:اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن أمام التجارة والتجارة بالتجزئة، كجزء من المبادرات التي يمكن ان يتضمنها قطاع التجارة.
ويقع قطاع التجارة في صدارة الأولويات الوطنية في ضوء مساهمته العالية في الناتج المحلي الاجمالي والبالغة حسب تقديرات العام الماضي 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وبقيمة 2.4 مليار دينار.
ويوظف قطاع التجارة حسب تقديرات العام الماضي 265 الف عامل يشكلون 16.6 بالمئة من إجمالي العاملين بالمملكة، فيما بلغت صادراته خلال العام الماضي 300 مليون دينار تمثل 3.3 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة.
واقترحت الرؤية من ضمن المبادرات، تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتحديث ميناء العقبة والبنية التحتية للتخزين، وتقديم الدعم لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة، وانشاء قاعدة بيانات للسلع القابلة للتداول التجاري والخدمات.
كما اقترحت، تفعيل التشغيل الآلي للإجراءات والعمليات الحكومية، وتحديد حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج الخصومات، وتحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الالكترونية، اضافة الى إطلاق مراكز للتدريب على تقديم خدمة العملاء، وتحسين البنية التمكينية للتجارة الالكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
واشارت الرؤية الى الإمكانات الاستراتيجية وأولويات قطاع التجارة وبمقدمتها التحول الى مركز إقليمي للتجارة وتحقيق أقصى استفادة من التواجد عبر قنوات التجزئة والتجارة التقليدية والرقمية لتمكين الظروف المواتية من أجل استقطاب الشركات الدولية والمستثمرين العالميين.
ومن الإمكانيات، إعادة اكتساب اسواق الشركاء التجاريين الرئيسيين والدول المجاورة ودخولها لتقليل الكلف التشغيلية، وتحديث الأنشطة من خلال الابتكارات وتجربة العميل الاستثنائية لتحفيز الطلب ليصل الى أعلى إمكاناته.
واشارت الرؤية الى احد أسرع مراكز التجارة الالكترونية وتجارة التجزئة عبر الانترنت من حيث النمو لتقدم خدماتها لأسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال اعتماد تطبيق التقنيات وتوفير الحوافز.
وتسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في قطاع التجارة الذي يمتلك إمكانات غير مستغلة لتحديث تجارة التجزئة التقليدية، فهو لم يواكب بعد الممارسات العالمية الفضلى التي من شأن أتباعها رفع مستويات الجاهزية الرقمية من خلال المهارات البرمجية لتحفيز تطوير التجارة الالكترونية.
ويفتقر قطاع التجارة الى تشريعات تنظم التجارة الإلكترونية، ويعتمد الى حد كبير على الاستيراد، ويعاني من منظومة غير فاعلة للجمارك والشحن والضرائب المفروضة على التجارة وإعادة التصدير، الى جانب صعوبة الحصول على التمويل، والمنافسة غير العادلة.
ولفتت الرؤية التي أطلقت برعاية ملكية سامية، الى الاثر الاقتصادي المباشر الذي سينعكس على قطاع التجارة عند تنفيذ الرؤية، حيث سترتفع مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي من 2.4 مليار دينار حسب تقديرات العام الماضي الى 3.8 مليار دينار في 2033.
كما سيصل عدد العاملين بالقطاع الى نحو 400 الف عامل، بالاضافة لزيادة الصادرات الى 1.5 مليار دينار في 2033.
وأنبثقت مخرجات الرؤية عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.
وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للسنوات المقبلة.
ويقع قطاع التجارة في صدارة الأولويات الوطنية في ضوء مساهمته العالية في الناتج المحلي الاجمالي والبالغة حسب تقديرات العام الماضي 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وبقيمة 2.4 مليار دينار.
ويوظف قطاع التجارة حسب تقديرات العام الماضي 265 الف عامل يشكلون 16.6 بالمئة من إجمالي العاملين بالمملكة، فيما بلغت صادراته خلال العام الماضي 300 مليون دينار تمثل 3.3 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة.
واقترحت الرؤية من ضمن المبادرات، تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتحديث ميناء العقبة والبنية التحتية للتخزين، وتقديم الدعم لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة، وانشاء قاعدة بيانات للسلع القابلة للتداول التجاري والخدمات.
كما اقترحت، تفعيل التشغيل الآلي للإجراءات والعمليات الحكومية، وتحديد حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج الخصومات، وتحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الالكترونية، اضافة الى إطلاق مراكز للتدريب على تقديم خدمة العملاء، وتحسين البنية التمكينية للتجارة الالكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
واشارت الرؤية الى الإمكانات الاستراتيجية وأولويات قطاع التجارة وبمقدمتها التحول الى مركز إقليمي للتجارة وتحقيق أقصى استفادة من التواجد عبر قنوات التجزئة والتجارة التقليدية والرقمية لتمكين الظروف المواتية من أجل استقطاب الشركات الدولية والمستثمرين العالميين.
ومن الإمكانيات، إعادة اكتساب اسواق الشركاء التجاريين الرئيسيين والدول المجاورة ودخولها لتقليل الكلف التشغيلية، وتحديث الأنشطة من خلال الابتكارات وتجربة العميل الاستثنائية لتحفيز الطلب ليصل الى أعلى إمكاناته.
واشارت الرؤية الى احد أسرع مراكز التجارة الالكترونية وتجارة التجزئة عبر الانترنت من حيث النمو لتقدم خدماتها لأسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال اعتماد تطبيق التقنيات وتوفير الحوافز.
وتسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في قطاع التجارة الذي يمتلك إمكانات غير مستغلة لتحديث تجارة التجزئة التقليدية، فهو لم يواكب بعد الممارسات العالمية الفضلى التي من شأن أتباعها رفع مستويات الجاهزية الرقمية من خلال المهارات البرمجية لتحفيز تطوير التجارة الالكترونية.
ويفتقر قطاع التجارة الى تشريعات تنظم التجارة الإلكترونية، ويعتمد الى حد كبير على الاستيراد، ويعاني من منظومة غير فاعلة للجمارك والشحن والضرائب المفروضة على التجارة وإعادة التصدير، الى جانب صعوبة الحصول على التمويل، والمنافسة غير العادلة.
ولفتت الرؤية التي أطلقت برعاية ملكية سامية، الى الاثر الاقتصادي المباشر الذي سينعكس على قطاع التجارة عند تنفيذ الرؤية، حيث سترتفع مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي من 2.4 مليار دينار حسب تقديرات العام الماضي الى 3.8 مليار دينار في 2033.
كما سيصل عدد العاملين بالقطاع الى نحو 400 الف عامل، بالاضافة لزيادة الصادرات الى 1.5 مليار دينار في 2033.
وأنبثقت مخرجات الرؤية عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.
وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للسنوات المقبلة.