خبراء: ارتفاع المشتقات النفطية سيزيد الطلب على السيارات الكهربائية
الوقائع الاخبارية:اجمع خبراء اقتصاديون على أن الإرتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات عالمياً والتي انعكست محلياً، ستزيد الاقبال على اقتناء السيارات الكهربائية.
ودعا الخبراء الحكومة إلى تسهيل الاجراءات الجمركية على السيارات الكهربائية التي من شانها ان توفر من استهلاك الطاقة وتحافظ على البيئة، وتطوير منظومة النقل العام لمساهمتها بالحد من الازمات المرورية وتخفيض استهلاك الطاقة محليا.
واكدوا في احاديث ان التوجه العالمي يشجع على استخدام السيارات الكهربائية خصوصا بعد اعلان بعض الشركات العالمية بانتاجها ما نسبته 100% لصناعة السيارات الكهربائية بحلول 2030-2035 لتغيير النهج البشري حيال استخدام السيارات الكهربائية.
وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن استخدام السيارات الكهربائية يحافظ على البيئة من ناحية ويوفر في فاتورة الطاقة للمواطن من ناحية اخرى، لافتاً إلى ارتفاع اسعار المحروقات والتوقعات بارتفاعها لمستويات اعلى.
واضاف المخامرة أن استخدام المركبات الكهربائية سيوفر من فاتورة الطاقة من المشتقات النفطية بشكل ملحوظ، والتي تشكل من 20–25 % من موازنة المواطن.
وطالب الحكومة بتشجيع المواطنين باستخدام المركبات الكهربائية، من خلال الدعم الجمركي على هذه االفئة من المركبات، اضافة الى وضع طرق اكثر سهولة للتجار لتوفير قطع الصيانة لهذه المركبات.
وبين المخامرة أن التشجيع الحكومي لاستخدام السيارات الكهربائية سيمنح الاردن مصداقية امام الدول بان تتوجه للحفاظ على البيئة في ظل استخدام حقيقي لهذه المركبات مقارنة بدول العالم.
وأشار المخامرة إلى تخوف المواطن من الصيانة واسعارها المرتفعة نسبياً، اضافة إلى ارتفاع اسعار المركبات الكهربائية هو ما يحد من نسبة انتشارها في الوقت الحالي.
بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن «العالم يراهن على ان سيارات المستقبل ستكون كهربائية حيث ان بعض الشركات العالمية حددت نسبة 100% من انتاجها لصناعة السيارات الكهربائية بحلول 2030-2035 كحد اقصى للوصول الى تغيير النهج البشري حيال استخدام السيارات الكهربائية وفق التوقعات عالمية».
فالمتغيرات العالمية كما أضاف عايش تدعو الى استخدام سيارات الهجينة والكهربائية، نظرا لارتفاع المشتقات النفطية، داعيا الحكومة تشجيع المستخدمين باستعمال السيارات الكهربائية بشكل يوفر من استهلاك الطاقة ولاسباب بيئية، وبشكل يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يجب ان تنعكس على وسائل النقل باعتبارها الاكثر استهلاكا للطاقة والاكثر تسبب في تلوث البيئة.
ودعا عايش الحكومة بتسهيل الاجراءات الجمركية التي من شانها ان توفر استهلاك الطاقة وللبيئة في ان معا. والعمل على تسويق هذه المركبات للمستهلكين عبر استبدالها بالسيارات التقليدية بشكل تدريجي، الامر الذي سينكعس على كلفة الطاقة والبيئة والمتطلبات الاخرى.
لافتا الى ضرورة احلال سلسة من الاجراءات من خلال توفير كفاءات مدربة لقطع الغيار المناسبة للسيارات المستحدثة وتوفير محطات طاقة سواء منزلية او خدمية.
واشار الى تجاوز عدد السيارات في الاردن الى 1.6 مليون مركبة، في حين يصل عدد المركبات الكهربائية نحو 26 الف مركبة.
وتحدث عايش الى اعادة تسعير فاتورة الكهرباء التي رفعت من كلفة الطاقة على السيارات ما جعل الكثيرين يلجأون الى السيارات العادية «البنزين» وايقاف استخدام السيارات الكهربائية وفق تصريحات مواطنين حول الموضوع والتي تعبر عن ابرز المعيقات، في ظل قصور وسائل النقل العام.
وقال ان ارتفاع اسعار الطاقة اسهم باحداث خلل في الية التعامل مع نوعي المركبات الكهربائي والتقليدي، نظرا لكلفة كلا النوعين، محذرا من الاستمرار بهذا النهج والسياسات التي تسبب بعدم الاستقرار في الية استخدام انواع المركبات الذي سيحدث انفلاتا في قطاع الطاقة، وبالتالي توثر على الشأن الاقتصادي والبيئي والتي تصب مجملها في الية صرف المنح الخارجية للاردن، بالعمل على وضع خطة زمنية محكمة.
وتطرق عايش الى كلفة الازمات المرورية التي تكبد الحكومة 1,5مليار دينار اردني سنويا، بخاصة وان الاردن استورد طاقة بقيمة 1.9 مليار دينار اردني اضافة الى كلفة الازمات المرورية التي تستزف من فاتورة الطاقة، ما يستدعي ايجاد بدائل فعلية لحل أزمة الطاقة محليا.
ودعا الخبراء الحكومة إلى تسهيل الاجراءات الجمركية على السيارات الكهربائية التي من شانها ان توفر من استهلاك الطاقة وتحافظ على البيئة، وتطوير منظومة النقل العام لمساهمتها بالحد من الازمات المرورية وتخفيض استهلاك الطاقة محليا.
واكدوا في احاديث ان التوجه العالمي يشجع على استخدام السيارات الكهربائية خصوصا بعد اعلان بعض الشركات العالمية بانتاجها ما نسبته 100% لصناعة السيارات الكهربائية بحلول 2030-2035 لتغيير النهج البشري حيال استخدام السيارات الكهربائية.
وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن استخدام السيارات الكهربائية يحافظ على البيئة من ناحية ويوفر في فاتورة الطاقة للمواطن من ناحية اخرى، لافتاً إلى ارتفاع اسعار المحروقات والتوقعات بارتفاعها لمستويات اعلى.
واضاف المخامرة أن استخدام المركبات الكهربائية سيوفر من فاتورة الطاقة من المشتقات النفطية بشكل ملحوظ، والتي تشكل من 20–25 % من موازنة المواطن.
وطالب الحكومة بتشجيع المواطنين باستخدام المركبات الكهربائية، من خلال الدعم الجمركي على هذه االفئة من المركبات، اضافة الى وضع طرق اكثر سهولة للتجار لتوفير قطع الصيانة لهذه المركبات.
وبين المخامرة أن التشجيع الحكومي لاستخدام السيارات الكهربائية سيمنح الاردن مصداقية امام الدول بان تتوجه للحفاظ على البيئة في ظل استخدام حقيقي لهذه المركبات مقارنة بدول العالم.
وأشار المخامرة إلى تخوف المواطن من الصيانة واسعارها المرتفعة نسبياً، اضافة إلى ارتفاع اسعار المركبات الكهربائية هو ما يحد من نسبة انتشارها في الوقت الحالي.
بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن «العالم يراهن على ان سيارات المستقبل ستكون كهربائية حيث ان بعض الشركات العالمية حددت نسبة 100% من انتاجها لصناعة السيارات الكهربائية بحلول 2030-2035 كحد اقصى للوصول الى تغيير النهج البشري حيال استخدام السيارات الكهربائية وفق التوقعات عالمية».
فالمتغيرات العالمية كما أضاف عايش تدعو الى استخدام سيارات الهجينة والكهربائية، نظرا لارتفاع المشتقات النفطية، داعيا الحكومة تشجيع المستخدمين باستعمال السيارات الكهربائية بشكل يوفر من استهلاك الطاقة ولاسباب بيئية، وبشكل يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يجب ان تنعكس على وسائل النقل باعتبارها الاكثر استهلاكا للطاقة والاكثر تسبب في تلوث البيئة.
ودعا عايش الحكومة بتسهيل الاجراءات الجمركية التي من شانها ان توفر استهلاك الطاقة وللبيئة في ان معا. والعمل على تسويق هذه المركبات للمستهلكين عبر استبدالها بالسيارات التقليدية بشكل تدريجي، الامر الذي سينكعس على كلفة الطاقة والبيئة والمتطلبات الاخرى.
لافتا الى ضرورة احلال سلسة من الاجراءات من خلال توفير كفاءات مدربة لقطع الغيار المناسبة للسيارات المستحدثة وتوفير محطات طاقة سواء منزلية او خدمية.
واشار الى تجاوز عدد السيارات في الاردن الى 1.6 مليون مركبة، في حين يصل عدد المركبات الكهربائية نحو 26 الف مركبة.
وتحدث عايش الى اعادة تسعير فاتورة الكهرباء التي رفعت من كلفة الطاقة على السيارات ما جعل الكثيرين يلجأون الى السيارات العادية «البنزين» وايقاف استخدام السيارات الكهربائية وفق تصريحات مواطنين حول الموضوع والتي تعبر عن ابرز المعيقات، في ظل قصور وسائل النقل العام.
وقال ان ارتفاع اسعار الطاقة اسهم باحداث خلل في الية التعامل مع نوعي المركبات الكهربائي والتقليدي، نظرا لكلفة كلا النوعين، محذرا من الاستمرار بهذا النهج والسياسات التي تسبب بعدم الاستقرار في الية استخدام انواع المركبات الذي سيحدث انفلاتا في قطاع الطاقة، وبالتالي توثر على الشأن الاقتصادي والبيئي والتي تصب مجملها في الية صرف المنح الخارجية للاردن، بالعمل على وضع خطة زمنية محكمة.
وتطرق عايش الى كلفة الازمات المرورية التي تكبد الحكومة 1,5مليار دينار اردني سنويا، بخاصة وان الاردن استورد طاقة بقيمة 1.9 مليار دينار اردني اضافة الى كلفة الازمات المرورية التي تستزف من فاتورة الطاقة، ما يستدعي ايجاد بدائل فعلية لحل أزمة الطاقة محليا.