أزمة الأسعار تهدد المطاعم الشعبية بالإغلاق
الوقائع الاخبارية:بين نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر عواد خطورة عامل الوقت ومردود المماطلة المتكرر للاستجابة لمطالب النقابة وأثرها على المطاعم.
وحذر من أن «كل يوم تأخير يعني إغلاق جملة من المطاعم، فالإغلاقات لها شواهد حية، وإعلانات البيع والتصفية منتشرة في مختلف أرجاء المحافظات».
ووصف تجاوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع مطالب النقابة بـ"السلبي»، وقال إنه يتضارب مع الصالح العام، دون أن تراعي خصوصية هذا القطاع وأهميته، والأخذ بالصالح العام والمطالب الجماعية التي تتعلق بالقطاع بالكامل.
ولفت إلى أن الوزارة «علاوة على المماطلة والتأخير، انتهجت أساليب جديدة تضر بالقطاع الشعبي المعفى من الضريبة محملا الوزارة المسؤولية المباشرة عما يلحق القطاع من أضرار.
وكانت النقابة قد خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعادة النظر في قائمة أسعار المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات وإعادة دراستها بحيث توازي بين مصلحة المواطن وأصحاب المطاعم في ظل ما شهدته أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والحبوب من ارتفاعات، والسماح برفع الأسعار بنحو (5 -10بالمئة).
وبين أن النقابة قامت بتأمين فواتير لها من كبرى الشركات المحلية والوطنية وشركات أخرى مختصة في توريد المواد الغذائية للمطاعم موثقة، وتحمل أرقاما ضريبية وصادرة حسب الأصول من الأعوام (٢٠١٦–٢٠٢٢) وعلى وجه التحديد ٢٠١٦ كونه تاريخ صدور آخر قائمة سعرية وما طرأ بعدها من تغيرات، منها جائحة كورونا وتبعاتها، والحرب الأوكرانية وغلو بعض التجار في رفع الأسعار وقضايا أخرى تعلمها الوزارة، منها الاحتكار.
وعلى رغم ذلك يؤكد العواد أنه تم الرد على الوزارة ضمن المنطق وبلغة الأرقام التي لا تخطىء والفواتير المقدمة لا يمكن أن تحمل أي لبس أو خطأ، إلا أن الوزارة ومن باب التسويف والمماطلة شككت في صحتها، وقامت بإرسال فريق من الوزارة لبحث الأسعار بشكل مباشر مع المطاعم.
واعاد عواد التأكيد على أنه لا يجوز الإقلال من أهمية وعاجلية المطالب الخاصة بالقطاع الشعبي.
ونبه عواد إلى أنه في العالم أجمع الحكومات تبادر لإنقاذ الاستثمارات المحلية وأسواقها.
وشدد على أن قطاع المطاعم الشعبية من أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات وأعداد المنشآت والعاملين فيه، واعتباره أساسا لتحريك السوق بمختلف قطاعاته إلا أنه ترك في مواجهة أزمة الأسعار دون تدخل «مما يعني أننا أمام إغلاقات غير مسبوقة، وموجة تسريح جماعي للعاملين، وبشكل أو بآخر ستكون نسب البطالة والفقر غير مسبوقة وستتحمل الحكومة المسؤولية الناجمة عن ذلك».
وقال عواد أن الحل يتمثل في تعديل القائمة السعرية والاستجابة لمطالب النقابة حرصا على الصالح العام وحماية للقطاع من الانهيار.
وحذر من أن «كل يوم تأخير يعني إغلاق جملة من المطاعم، فالإغلاقات لها شواهد حية، وإعلانات البيع والتصفية منتشرة في مختلف أرجاء المحافظات».
ووصف تجاوب وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع مطالب النقابة بـ"السلبي»، وقال إنه يتضارب مع الصالح العام، دون أن تراعي خصوصية هذا القطاع وأهميته، والأخذ بالصالح العام والمطالب الجماعية التي تتعلق بالقطاع بالكامل.
ولفت إلى أن الوزارة «علاوة على المماطلة والتأخير، انتهجت أساليب جديدة تضر بالقطاع الشعبي المعفى من الضريبة محملا الوزارة المسؤولية المباشرة عما يلحق القطاع من أضرار.
وكانت النقابة قد خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعادة النظر في قائمة أسعار المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات وإعادة دراستها بحيث توازي بين مصلحة المواطن وأصحاب المطاعم في ظل ما شهدته أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والحبوب من ارتفاعات، والسماح برفع الأسعار بنحو (5 -10بالمئة).
وبين أن النقابة قامت بتأمين فواتير لها من كبرى الشركات المحلية والوطنية وشركات أخرى مختصة في توريد المواد الغذائية للمطاعم موثقة، وتحمل أرقاما ضريبية وصادرة حسب الأصول من الأعوام (٢٠١٦–٢٠٢٢) وعلى وجه التحديد ٢٠١٦ كونه تاريخ صدور آخر قائمة سعرية وما طرأ بعدها من تغيرات، منها جائحة كورونا وتبعاتها، والحرب الأوكرانية وغلو بعض التجار في رفع الأسعار وقضايا أخرى تعلمها الوزارة، منها الاحتكار.
وعلى رغم ذلك يؤكد العواد أنه تم الرد على الوزارة ضمن المنطق وبلغة الأرقام التي لا تخطىء والفواتير المقدمة لا يمكن أن تحمل أي لبس أو خطأ، إلا أن الوزارة ومن باب التسويف والمماطلة شككت في صحتها، وقامت بإرسال فريق من الوزارة لبحث الأسعار بشكل مباشر مع المطاعم.
واعاد عواد التأكيد على أنه لا يجوز الإقلال من أهمية وعاجلية المطالب الخاصة بالقطاع الشعبي.
ونبه عواد إلى أنه في العالم أجمع الحكومات تبادر لإنقاذ الاستثمارات المحلية وأسواقها.
وشدد على أن قطاع المطاعم الشعبية من أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات وأعداد المنشآت والعاملين فيه، واعتباره أساسا لتحريك السوق بمختلف قطاعاته إلا أنه ترك في مواجهة أزمة الأسعار دون تدخل «مما يعني أننا أمام إغلاقات غير مسبوقة، وموجة تسريح جماعي للعاملين، وبشكل أو بآخر ستكون نسب البطالة والفقر غير مسبوقة وستتحمل الحكومة المسؤولية الناجمة عن ذلك».
وقال عواد أن الحل يتمثل في تعديل القائمة السعرية والاستجابة لمطالب النقابة حرصا على الصالح العام وحماية للقطاع من الانهيار.