الوقائع الإخبارية: ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع بالدينار لدى البنوك المرخصة والبنك المركزي في نهاية الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 767.4 مليون دينار إلى 32.15 مليار مقارنة مع 31.3 مليار في نهاية العام الماضي.

وبذلك، فإن تلك القيمة تكون قد زادت بنسبة 2.4 % في خلال الثلث الأول من العام الحالي.

والوديعة المصرفية النقدية: هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي: ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

أما بالنسبة لودائع البنوك المرخصة بالدينار الأردني فقد بلغت في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 31.3 مليار دينار مقارنة مع 30.68 مليار في نهاية 2021 بنسبة نمو 2 %.

أما ودائع البنك المركزي بالدينار الأردني، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 19 % خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 835 مليون دينار مقارنة مع 702.7 مليون مستواها في نهاية العام 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبذلك تكون الودائع بالدينار لدى البنك المركزي قد زادت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي بمقدار 133 مليونا.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المرخصة والبنك المركزي، فقد زادت في الثلث الأول من العام الحالي إلى 10.17 مليار دينار مقارنة مع 10.04 مليار دينار في نهاية العام 2021، بارتفاع نسبته 1.3 %.

واشتملت تلك الودائع على 8.97 مليار للبنوك المرخصة، و1.2 مليار للبنك المركزي.

وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين، على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.

والمغتربون الأردنيون الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.