الوقائع الاخبارية :أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي اليوم الأربعاء أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالي 30 عاما، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 75 نقطة أساس بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

وذكر الفدرالي في بيان أن التضخم ما يزال مرتفعا في الأسواق الأميركية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية.

وقال إن "غزو روسيا لأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة"، وأشار إلى أن "الغزو والأحداث ذات الصلة تخلق ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي".

وتوقع الاحتياطي الفدرالي تباطؤا في الاقتصاد وزيادة في البطالة في الأشهر القادمة.

وخفض الاحتياطي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد في العام الحالي بشكل ملحوظ، مقارنة بالتوقعات التي كان قد أعلن عنها قبل 3 شهور.

ووفق ما أعلنه المجلس اليوم الأربعاء؛ فإن من المتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 1.7% في العام الحالي بتراجع بمقدار 1.1% عن النسبة التي كان المجلس توقعها في مارس/آذار الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي حقق في العام الماضي نموا قويا بنسبة 5.7%؛ وذلك بعد تعافيه من أزمة جائحة كورونا.

وهذا هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيسي منذ بدء جائحة كورونا، وأول ارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس منذ عام 1994. ويفضل الاحتياطي الفدرالي في العادة رفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها 25 نقطة أساس.

معركة التضخم

وجاءت الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة بعد بيانات مؤخرا لم تظهر تقدما يذكر في معركة المركزي الأميركي ضد التضخم.

ورفع الإجراء سعر فائدة الأموال الاتحادية القصير الأجل إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.4% بنهاية هذا العام وإلى 3.8% في 2023، وهو تحول كبير من توقعات في مارس/آذار الماضي أشارت إلى المعدل سيرتفع إلى 1.9% هذا العام.

وأكد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

ورأى رئيس المجلس جيروم باول أن التضخم مرتفع جدا، وأكد على تصميم المجلس على استقرار الأسعار و"استخدام الأدوات التي بحوزتنا لتخفيض التضخم إلى ما دون 2%".

وقال باول إنه "لا أحد يعرف إلى أين سيمضي الاقتصاد في العام المقبل".

وكانت السوق الأميركية سجلت تضخما سنويا في مايو/أيار الماضي بنسبة 8.6%، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.