برشلونة يبيع جزءاً من أصوله
الوقائع الاخبارية: افق نادي برشلونة أمس الخميس على بيع حصة أقلية في وحدة التراخيص والأعمال التجارية لديه والتنازل عما يصل إلى 25 في المئة من دخل النادي من حقوق البث التلفزيوني التي تدفعها رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم له في محاولة لتحسين وضعه المالي.
ويأمل مجلس إدارة النادي في أن يمكّنه ذلك من إنهاء السنة المالية دون خسائر وزيادة حد الإنفاق.
وقال رئيس النادي جوان لابورتا إن النادي يتوقع بيع ما يصل إلى 49.9 في المئة من عمليات التجزئة التي تحمل اسم وحدة التراخيص والأعمال التجارية ببرشلونة مقابل 200 إلى 300 مليون يورو والحصول على ما لا يقل عن 200 مليون لكل 10 في المئة من حقوق البث الخاصة به لدى رابطة الدوري لمدة 25 عاما.
وتلقت خطة بيع وحدة التراخيص والأعمال التجارية دعما من 89.3 في المئة من 636 مشاركا (أي 14.2 في المئة فقط من إجمالي ممثلي النادي) خلال التصويت بينما حصلت صفقة حقوق البث التلفزيوني على دعم 86.8 في المئة.
وقال لابورتا أمام الحضور: عندما تولينا المسؤولية العام الماضي وجدنا أنفسنا في وضع مالي معقد للغاية، لم نتمكن من تحمل كشوف المرتبات في مايو 2021. كان المستثمرون يطلبون 200 مليون يورو لم نكن نملكها، ونعتقد أن استخدام أصول النادي لايجاد دفعة مالية هو أفضل طريقة لإعادة برشلونة إلى المنافسة مرة أخرى.
وقال لابورتا إن برشلونة اختار عدم الدخول في صفقة استثمارات بقيمة 1.994 مليار يورو بين "سي.في.سي كابيتال بارتنرز” ورابطة الدوري الإسباني في مقابل حصوله على 11 في المئة من حقوق البث التلفزيوني على مدار الخمسين عاما المقبلة بسبب الاختلاف بشأن قيمة الصفقة ومدتها.
وأضاف: نريد استرداد هذه الأصول في غضون 25 عاما. صفقة سي.في.سي كابيتال بارتنرز التي تم عرضها كانت جماعية ولبرشلونة قيمة مالية محددة تخصه، أساند الصفقة ولكن في هذه اللحظة يتعين علينا ترتيب المنزل أولا.
وانتُخب لابورتا، الذي ترأس النادي في إحدى أكثر فترات برشلونة نجاحا بين عامي 2003 و2010، العام الماضي لفترة ثانية مع العملاق الكاتالوني بعد استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو بسبب تدهور الأوضاع المالية للنادي إضافة لخلافات أخرى.
وورث مجلس الادارة الجديد أزمة مالية عميقة تفاقمت بسبب جائحة كورونا وتقيده بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري. ولم يتمكن برشلونة من إعادة التعاقد مجددا مع الأسطورة ليونيل ميسي الذي غادر في صفقة انتقال حر لباريس سان جيرمان الصيف الماضي.
وقال لابورتا في أغسطس آب ديون النادي بلغت 1.35 مليار يورو منها 673 مليونا مستحقة للبنوك.
ويأمل مجلس إدارة النادي في أن يمكّنه ذلك من إنهاء السنة المالية دون خسائر وزيادة حد الإنفاق.
وقال رئيس النادي جوان لابورتا إن النادي يتوقع بيع ما يصل إلى 49.9 في المئة من عمليات التجزئة التي تحمل اسم وحدة التراخيص والأعمال التجارية ببرشلونة مقابل 200 إلى 300 مليون يورو والحصول على ما لا يقل عن 200 مليون لكل 10 في المئة من حقوق البث الخاصة به لدى رابطة الدوري لمدة 25 عاما.
وتلقت خطة بيع وحدة التراخيص والأعمال التجارية دعما من 89.3 في المئة من 636 مشاركا (أي 14.2 في المئة فقط من إجمالي ممثلي النادي) خلال التصويت بينما حصلت صفقة حقوق البث التلفزيوني على دعم 86.8 في المئة.
وقال لابورتا أمام الحضور: عندما تولينا المسؤولية العام الماضي وجدنا أنفسنا في وضع مالي معقد للغاية، لم نتمكن من تحمل كشوف المرتبات في مايو 2021. كان المستثمرون يطلبون 200 مليون يورو لم نكن نملكها، ونعتقد أن استخدام أصول النادي لايجاد دفعة مالية هو أفضل طريقة لإعادة برشلونة إلى المنافسة مرة أخرى.
وقال لابورتا إن برشلونة اختار عدم الدخول في صفقة استثمارات بقيمة 1.994 مليار يورو بين "سي.في.سي كابيتال بارتنرز” ورابطة الدوري الإسباني في مقابل حصوله على 11 في المئة من حقوق البث التلفزيوني على مدار الخمسين عاما المقبلة بسبب الاختلاف بشأن قيمة الصفقة ومدتها.
وأضاف: نريد استرداد هذه الأصول في غضون 25 عاما. صفقة سي.في.سي كابيتال بارتنرز التي تم عرضها كانت جماعية ولبرشلونة قيمة مالية محددة تخصه، أساند الصفقة ولكن في هذه اللحظة يتعين علينا ترتيب المنزل أولا.
وانتُخب لابورتا، الذي ترأس النادي في إحدى أكثر فترات برشلونة نجاحا بين عامي 2003 و2010، العام الماضي لفترة ثانية مع العملاق الكاتالوني بعد استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو بسبب تدهور الأوضاع المالية للنادي إضافة لخلافات أخرى.
وورث مجلس الادارة الجديد أزمة مالية عميقة تفاقمت بسبب جائحة كورونا وتقيده بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري. ولم يتمكن برشلونة من إعادة التعاقد مجددا مع الأسطورة ليونيل ميسي الذي غادر في صفقة انتقال حر لباريس سان جيرمان الصيف الماضي.
وقال لابورتا في أغسطس آب ديون النادي بلغت 1.35 مليار يورو منها 673 مليونا مستحقة للبنوك.