وأضاف الخوالدة خلال لقائه المشاركين في الورشة التي تعقده الوزارة بالتعاون مع مركز العالم العربي ومؤسسة هانس زايدل الألمانية بان الهدف الرئيسي هو تعريف فئة الشباب بهذه التوصيات ومنها المتعلقة بالتعديلات الدستورية مثل قانون الأحزاب الجديد الذي تم إقراره، بالإضافة إلى توصيات لرفع الوعي العام من هذه التشريعات والتي في معظمها مواد جديدة لفئة الشباب لرفع نسبة تمثيل الشباب والنساء في الحياة السياسية، وأيضا موجهه لفئة الشباب ومنها التعديلات الدستورية في تخفيض سن الترشح إلى 25 عام .

وحول الأحزاب قال بالقانون الجديد لأول مرة هنالك القائمة الحزبية سيكون هنالك فرصة للأشخاص الذين لديهم اهتمام في الحياة العامة والسياسية حتى يصوت المواطنون و يختاروا مرشحيهم على اساس البرامج السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وهنالك الكثير من الأشخاص الذين لديهم طموح خوض الانتخابات في القوائم الحزبية، وكما يشاهد الجميع في الفترة الحالية ان العديد من الاحزاب قدمت للترخيص او محاولات الاندماج بينها وغيره، وهذا مهم للتخلص من العمل الفردي في البرلمان حيث ان اغلب الناس تصوت ليس على أساس برامج وإنما على العشائرية، وحتى نصل إلى حكومات برلمانية سياسية ضمن الرؤية الملكية.

وقالت مندوبة المدير الاقليمي لمؤسسة هانس زايدل الألمانية كريستوف دوفارتس، مديرة المشاريع في مؤسسة هانس زايدل الألمانية السيدة علا الشريدة بانه سيتم تنفيذ سلسلة ورشات حول قانون الاحزاب الجديد وقانون الانتخاب، ومعبره عن سعادتها بالشراكة المميزه والمستمره مع الوزارة والمركز.

المدربين في الورشة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مدير قسم التعاون الدولي الدكتور احمد العجارمه و المحامي طلال عليمات تحدثوا خلال الورشة على مدار يومين حول العديد من المحاور الرئيسية ومنها اللجنة من حيث الإنشاء والأعضاء والغايات، وكذلك التعديلات الدستورية المقترحة المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب والعمل الشبابي، كذلك التوصيات المقترحة المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية، وأيضا التوصيات المقترحة لتمكين الشباب والمرأة.

وأشار المدربين خلال الورشة إلى درست اللجنة الملَكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة على مدار ثلاثةِ أشهر، جميعَ المواد الدستورية المتعلقة بعملها، ملتزمةً بإطار التكليف السامي، المتمثلِ بالنظر في التعديلات الدستورية المتصلةِ بقانونَي الانتخاب والأحزاب السياسية وبآليات العمل النيابي، وأيضا زاد عددُ المواد التي درستها اللجنة على خمسين مادةً دستورية، وارتأت اللجنة أن توصي بتعديل (22) مادة منها، بما يضمن الاستجابة للرسالة الملَكيّة السامية، وبغية مواءمة الدستور مع مشروعَي قانونَي الانتخاب والأحزاب السياسية اللتين وضعتهما اللجنة، إضافة إلى المواد الدستورية المتصلة بآليات العمل النيابي بهدف تطوير الأداء التشريعي والرقابي والنهوض بهما، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في الدستور والمجتمع.

وبنهاية الورشة خرج المشاركين في مجموعة من التوصيات ومنها نشر برامج توعية عن الأحزاب وعملها، ودعوة أشخاص مؤثرين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وصناع القرار للحديث عن هذه التشريعات.