اللبون: 1700 موافقة لتركيب عدادات خاصة بشحن المركبات الكهربائية
الوقائع الاخبارية:بلغ عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة 51 محطة موزعة على مختلف المحافظات.
ووفقا لمصدر فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية المخلصة خلال الستة أشهر الأولى لهذا العام 7065 سيارة في حين بلغ عددها 2285 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويتبين وفقا للأرقام المعلنة حول التخليص على السيارات الكهربائية والتوقعات أننا أمام ارتفاع كبير في التخليص على «الكهربائية» خلال العام الحالي في ظل ارتفاع البنزين.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون إن المحطات تتوزع بين خاصة وعامة؛ حيث يبلغ عدد محطات الشحن العامة 39 محطة، مقابل 12 خاصة.
وفي تصريح، أشار اللبون إلى وجود عدد من محطات الشحن الحاصلة على تصاريح إنشاء، وتعمل حاليا على استكمال إجراءات الترخيص لغايات التشغيل، وعددها 87 محطة، منها 56 محطة شحن عامة.
ولفت اللبون إلى وجود أكثر من 1700 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات الكهربائية.
ولفت إلى أنه بإمكان مالكي السيارات الكهربائية تركيب عداد كهرباء خاص مستقل ومنفصل عن عداد الكهرباء الخاص بالمنزل «لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الكهربائية نتيجة زيادة كمية الاستهلاك وبخاصة في حال امتلاك الأسرة أكثر من مركبة كهربائية».
كما يمكن التقدم بطلب إنشاء محطة شحن لغايات الاستخدام الخاص دون السماح لها بالبيع، ويمكن تركيب أكثر من شاحن عليها، وفق اللبون، الذي شدد على أنه «يمنع بيع الكهرباء منها، لأنها للاستخدام الشخصي فقط».
وأشار إلى القرار الذي أخذته الهيئة بداية عام 2019 بإلزام جميع محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها بضرورة توفير محطة شحن للمركبات للكهربائية حسب الشروط والمتطلبات المعتمدة من الهيئة.
وحول أماكن العمل كالفنادق والمطاعم والشركات التي تريد عمل محطات شحن خاصة بها بهدف شحن مركباتها الخاصة أو مركبات العملاء ومتلقي الخدمة وموظفيها دون السماح لها بالبيع في حال حصولها على رخصة شحن خاصة.
وأوضح اللبون أن إنشاء مراكز الشحن العامة ليس فقط داخل محطات المحروقات، وإنما قد يتم خارجها كمحطات الشحن الموجودة في الأماكن العامة.
وأكد حرص الهيئة على مواكبة المستجدات الخاصة بشحن المركبات الكهربائية من خلال تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة هذا النشاط وتحديد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وسقف عمولة الموزع (صاحب محطة الشحن العامة للمركبات الكهربائية)، وكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي.
ودعا الراغبين في الاستثمار بالقطاع وبخاصة، أصحاب محطات المحروقات، التقدم للهيئة بطلباتهم للاستفادة من هذا الاستثمار لمواكبة الإقبال المتزايد على استخدام السيارات الكهربائية في المملكة.
ووفقا لمصدر فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية المخلصة خلال الستة أشهر الأولى لهذا العام 7065 سيارة في حين بلغ عددها 2285 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويتبين وفقا للأرقام المعلنة حول التخليص على السيارات الكهربائية والتوقعات أننا أمام ارتفاع كبير في التخليص على «الكهربائية» خلال العام الحالي في ظل ارتفاع البنزين.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون إن المحطات تتوزع بين خاصة وعامة؛ حيث يبلغ عدد محطات الشحن العامة 39 محطة، مقابل 12 خاصة.
وفي تصريح، أشار اللبون إلى وجود عدد من محطات الشحن الحاصلة على تصاريح إنشاء، وتعمل حاليا على استكمال إجراءات الترخيص لغايات التشغيل، وعددها 87 محطة، منها 56 محطة شحن عامة.
ولفت اللبون إلى وجود أكثر من 1700 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات الكهربائية.
ولفت إلى أنه بإمكان مالكي السيارات الكهربائية تركيب عداد كهرباء خاص مستقل ومنفصل عن عداد الكهرباء الخاص بالمنزل «لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الكهربائية نتيجة زيادة كمية الاستهلاك وبخاصة في حال امتلاك الأسرة أكثر من مركبة كهربائية».
كما يمكن التقدم بطلب إنشاء محطة شحن لغايات الاستخدام الخاص دون السماح لها بالبيع، ويمكن تركيب أكثر من شاحن عليها، وفق اللبون، الذي شدد على أنه «يمنع بيع الكهرباء منها، لأنها للاستخدام الشخصي فقط».
وأشار إلى القرار الذي أخذته الهيئة بداية عام 2019 بإلزام جميع محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها بضرورة توفير محطة شحن للمركبات للكهربائية حسب الشروط والمتطلبات المعتمدة من الهيئة.
وحول أماكن العمل كالفنادق والمطاعم والشركات التي تريد عمل محطات شحن خاصة بها بهدف شحن مركباتها الخاصة أو مركبات العملاء ومتلقي الخدمة وموظفيها دون السماح لها بالبيع في حال حصولها على رخصة شحن خاصة.
وأوضح اللبون أن إنشاء مراكز الشحن العامة ليس فقط داخل محطات المحروقات، وإنما قد يتم خارجها كمحطات الشحن الموجودة في الأماكن العامة.
وأكد حرص الهيئة على مواكبة المستجدات الخاصة بشحن المركبات الكهربائية من خلال تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة هذا النشاط وتحديد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وسقف عمولة الموزع (صاحب محطة الشحن العامة للمركبات الكهربائية)، وكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي.
ودعا الراغبين في الاستثمار بالقطاع وبخاصة، أصحاب محطات المحروقات، التقدم للهيئة بطلباتهم للاستفادة من هذا الاستثمار لمواكبة الإقبال المتزايد على استخدام السيارات الكهربائية في المملكة.