االوقائع الإخبارية: ارتفعت قيمة الدولار الأميركي بشكل كبير لدرجة أنها أصبحت مساوية تقريبا لقيمة اليورو لأول مرة منذ 20 عاما، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقفز مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أجنبية رئيسية، ما يقرب من 12 في المئة هذا العام ووصل إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن. وتبلغ حاليا قيمة اليورو أقل بقليل من 1.02 دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن قيمة الدولار ارتفعت بشكل أساسي لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مقارنة بالبنوك المركزية في البلدان الأخرى، في محاولة منه لخفض معدلات التضخم التي وصلت لمستويات غير مسبوقة منذ 40 عاما.

وتسبب رفع أسعار الفائدة في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما جذب المستثمرين الباحثين عن عوائد أكثر مما يمكنهم الحصول عليه في أي مكان آخر في العالم.

وتقول الوكالة إن هذا الطلب المتزايد على الأوراق المالية المقومة بالدولار عزز قيمة الدولار.

ومن العوامل المساهمة أيضا في ارتفاع أسعار قيمة الدولار، وفقا لكبيرة الاقتصاديين في شركة "هاي فريكوينسي إكونومكس"، روبيلا فاروقي، أنه على الرغم من القلق بشأن الركود المحتمل في الولايات المتحدة، إلا أن "الاقتصاد الأميركي في وضع أقوى مقارنة بأوروبا".

وخلال هذا العام، تراجعت قيمة اليورو إلى حد كبير بسبب المخاوف المتزايدة من أن الدول التسعة عشر التي تستخدم هذه العملة ستغرق في الركود.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تضخم أسعار النفط والغاز مما أثر سلبا على المستهلكين والشركات الأوروبية على حد سواء.

على وجه الخصوص، أدى تخفيض روسيا الأخير لإمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وأثار مخاوف من انقطاع تام قد يجبر الحكومات على تقنين الطاقة المزودة للمصانع من أجل تجنب تأثير الأزمة على المنازل والمدارس والمستشفيات.

وكتب كبير الاقتصاديين في معهد المجموعة المصرفية الدولية للتمويل التجاري روبن بروكس على تويتر هذا الأسبوع إن الحرب في أوكرانيا شكلت "ضربة جسدية لأوروبا، حيث قوضت نموذج النمو الألماني الذي يعتمد على الطاقة الروسية الرخيصة".

وأضاف أن "أوروبا تواجه تحولا زلزاليا، مما يني أن اليورو بحاجة إلى الانخفاض ليعكس ذلك".

وقد يؤدي تباطؤ النمو الأوروبي في النهاية إلى منح البنك المركزي الأوروبي فترة أقل لرفع أسعار الفائدة وتعديل النمو الاقتصادي لمعالجة مشكلة التضخم الخاصة به.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، وربما بما يصل إلى نصف نقطة في سبتمبر.

وأشار محللون إلى وجود عامل آخر عزز الطلب على الدولار، يتمثل في أهميته كملاذ آمن معترف به عالميا، في ضوء الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية.