الوقائع الاخبارية : أعلنت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، أن موقع تسجيل الناخبين الإلكتروني تعرض إلى 1700 هجوم أو اختراق، فيما يتواصل الجدل حول مشروع الدستور التونسي الذي سيعرض للتصويت بين مؤيد ومعارض.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية عقب اجتماع الرئيس قيس سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، تناول الوضع العام في البلاد، بأن السلطات حققت مع 7 أشخاص حتى الآن.

وقالت الرئاسة التونسية إن لقاء سعيد مع شرف الدين تناول "ما تم كشفه خلال الأيام الأخيرة من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع، في محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء"، على حد قول البيان.

وأضافت الرئاسة التونسية أنه "تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العامة ووقع الكشف إلى حد الآن عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم إلى حد الساعة سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة، في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث".

وفي سياق متصل بالاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو/تموز الجاري، جدد سعيّد تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية، ونوّه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد الذي وصفه بـ"التاريخي".

ودعا الرئيس سعيّد التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرر طرحه.

ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.

وانطلقت الحملة الدعائية للاستفتاء على الدستور بالداخل في 3 يوليو/تموز، لتتواصل إلى 23 يوليو/تموز، فيما انطلقت خارج البلاد في 1 يوليو/تموز لتنتهي في 22 من الشهر ذاته.

ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وتضمنت إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جدل وتحفظات

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن التعديلات التي أجراها الرئيس قيس سعيد على مشروع الدستور لم تراع تحفظات المنظمة.

وجدد الطاهري في تصريح إذاعي موقف المنظمة من الدستور الجديد، حيث أكد أن المشروع لا يضمن التوازن بين السلطات ويكرس الحكم الفردي.

كما أعرب الطاهري عن تمسك المنظمة بموقفها من الاستفتاء وترك حرية المشاركة والتصويت بـ"نعم" أو "لا" لقواعدها.

من جانبه، اعتبر حزب "آفاق تونس" أن مسار حملة الاستفتاء على الدستور شهد عدة مخالفات وخروق للقانون الانتخابي.

وقال رئيس الحزب فاضل عبد الكافي في مؤتمر صحفي إن حزبه يتعرض لتهديدات بسبب استمراره في رفض مشروع الدستور الذي قدمه الرئيس التونسي.

كما قال الأمين العام لحزب العمال المعارض حمة الهمامي في تونس إن قوى خارجية تساند الرئيس قيس سعيد لا تريد للتجربة الديمقراطية في تونس أن تنجح.

وأضاف الهمامي في حوار مع إذاعة محلية أن سعيّد يعتمد في إنجاح مشروعه محليا على المؤسستين الأمنية والعسكرية والبيروقراطية الإدارية، حسب قوله.