يبلغ اجمالي الصادرات الأردنية الى مصر 155 مليون دولار، تشكل 0.2% من اجمالي مستوردات مصر، وباستثناء البوتاس والفوسفات حوالي 75 مليون دولار، تشكل 0.1% من اجمالي مستوردات مصر.

في حين يبلغ اجمالي مستوردات الأردن من مصر 631 مليون دولار، تشكل 4% من اجمالي مستوردات الأردن، وباستثناء الغاز والطاقة تبلغ نحو 505 مليون دولار، تشكل 3% من اجمالي مستوردات الأردن.

تبلغ مستوردات المواد الأولية من مصر حوالي 20 مليون دولار، أي أنها لا تذكر بالمقارنة مع حجم المستوردات من المنتجات ذات المثيل المحلي والتي تفوق 300 مليون دولار، ابرزها ما يلي (الأجبان، البلاط والترابيع، حساء ومرق، ورق وفوط صحية، (بطاطس) شيبس، ألبسة من مصنرات أو كروشية، أسلاك من نحاس، مخاليط مواد عطرية ومخاليط (عطور)، ومستحضرات العناية بالشعر، وشيكولاتة ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو، وغيرها ...).

وبتتبع حركة التجارة البينية على مدار العقد الماضي بين الأردن ومصر، وبعد استثناء صادرات البوتاس والفوسفات من الأسمدة ومشتقاتها، يظهر جلياً انخفاض صادرات الأردن الى مصر بنحو 20 مليون دولار، او بما نسبته 20% خلال العقد الأخير.

في حين أن المستوردات من مصر وبعد استثناء مستوردات الغاز والطاقة الكهربائية، ارتفعت نسبته 15% خلال العقد الأخير.

مما سبق يتضح ان مبدا المعاملة بالمثل مبدأ عادل و يدعم الاقتصاد حيث يعمل على تقليل البطاله من خلال المحافظه على الشركات الصغيرة و المتوسطه و هذا يتجلي ب ٣٠٠ مليون المستورده و التى لها بديل محلي يصنع بايادي اردنيه و باستمرار هذه المصانع نعزز مستوى الامن الغذائي و الاستراتيجي .

و سؤالي هنا لكل من يشكك، كيف ترضي ان منتجاتنا الاردنيه تضع لها كل العراقيل حتى لا تستطيع التصدير لمصر الشقيقه او حتى من خلال اراضيها لدول الجوار مثل ليبيا و منتجاتهم تدخل سوقنا دون اي عراقيل و تمر من خلال ارضنا لدول الجوار مثل العراق دون اي عوائق.

بكل بساطه مبدأ المعامله بالمثل هو بصالح الوطن و المواطن.

و المواد الخام المستورده من الشقيقة مصر سنساعد على ادخالها دون عوائق و التى لا تتجاوز ٢٠ مليون بالسنه.

هذه هي الارقام التى توضح الواقع مع احترامي الكامل للجميع.