الوقائع الاخبارية: يتقاطر الفلسطينيون، الجمعة، للاحتشاد الواسع بالمسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه ضد دعوات ما يسمى "جماعات الهيكل”، المزعوم، لتنظيم اقتحام جماعي كبير للمستوطنين المتطرفين للأقصى ومسيرات استفزازية في القدس المحتلة.

وفي حين نشطت تحركات ومبادرات فلسطينية أمس من قِبل حركة "حماس” وشخصيات وطنية لإنهاء الانقسام ومواجهة التحديات؛ فقد انطلقت، أيضاً، الدعوات الفلسطينية للمشاركة الحاشدة في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية” بالأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين ومحاولاتهم الحثيثة في تهويد المقدسات الإسلامية.

وحثت القوى والفصائل الفلسطينية على النفير العام وشد الرحال للمسجد الأقصى، لتأكيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته رغم الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحقه.

يأتي ذلك في وقتٍ دعت فيه ما يسمى جماعات "الهيكل”، المزعوم، أنصارها من المستوطنين المتطرفين إلى تكثيف الاقتحامات اليومية وصولاً إلى تنظيم اقتحامات مركزية للمسجد الأقصى، في السابع من آب (أغسطس) المقبل، للاحتفاء المزعوم بمناسبة ما يُسمى "ذكرى خراب الهيكل”، المزعوم.

ويواصل المستوطنون المتطرفون اقتحام باحات المسجد الأقصى، أسوة بما حدث أمس، وتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية، تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي الأثناء؛ عقدت حركة "حماس”، أمس في قطاع غزة، لقاء وطنياً بمشاركة قيادات من الحركة وأعضاء قيادة الفصائل الوطنية والاسلامية والشخصيات الوطنية والوجهاء والنخب الفلسطينية، للتباحث حول سبل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، ومناقشة المستجدات والاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وآليات مواجهتها.

وبالتزامن مع اللقاء؛ أعلن القيادي الفلسطيني، ناصر القدوة، عن مبادرة سياسية جديدة لإنجاز التغيير في الواقع السياسي الفلسطيني وتشكيل هيئة انتقالية، كما جاء في المبادرة.

وتقوم المبادرة، كما أوضح القدوة في تصريح له، على إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، خاصة منظمة التحرير، من خلال مجلس وطني جديد يجري تشكيله عن طريق الانتخابات، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن "الاشتراطات الدولية”.

واعتبرت أن النظام السياسي الفلسطيني "يفقد شرعيته” بشكل متسارع بسبب غياب الانتخابات وتدمير المؤسسات وتدهور القانون وتراجع الحالة المعيشية للفلسطيني وانتهاك كرامته، حسب وصفه.

وترى المبادرة، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الأخير "غير قانوني”، و”ألحق الضرر بمنظمة التحرير وأحبط المبادرة الجزائرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني مثلما عمَق الانقسام”.

ورأت أن الفصائل الفلسطينية، سواء المنضوية في منظمة التحرير أو خارجها، تعاني من "حالة تراجع عامة تتطلب إجراء مراجعة سياسية شاملة لاستعادة عافيتها”، داعية إياها إلى "صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام كرامة الفلسطيني وحقوقه، وإعادة الاعتبار العملي لكون الشعب مصدر السلطات والشرعيات، والالتزام بالوحدة الوطنية والشراكة السياسية، وسيادة القانون”.

ودعا القدوة "كل الأطراف للمشاركة في المبادرة، بالاتفاق على الآلية الحاكمة فيها”، حيث تنص على إقامة هيئة انتقالية معنية "بتنظيم الحوار والتوصل إلى تصور تفصيلي يتفق مع المبادئ الحاكمة”.

وأضاف إن الموقف الوطني يقتضي العمل الجاد على تغيير النظام السياسي بشكل واسع وعميق، داعياً إلى "الاتفاق على شراكة سياسية كاملة، تُنظم مختلف الملفات وليس تسليم كل طرف مسؤولية منطقة”، بحسب قوله.

من جانبها؛ قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن "سلطات الاحتلال وتحت ساتر الانتخابات تسابق الزمن في تنفيذ المزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في إطار حرب إسرائيلية مفتوحة لضم وتهويد أوسع مساحة ممكنة من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة”.

وأدانت قرار ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية بشأن "شرعنة” البؤرة العشوائية قرب رام الله، وسط الضفة الغربية، بهدف تشبيك البؤر العشوائية بالمستعمرات القائمة وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات شق الانفاق والطرق الاستعمارية التي تلتهم عموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية.

واعتبرت "الخارجية الفلسطينية” أن جرائم الاستيطان تقوض أية فرصة لحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وتنعكس مخاطرها على أمن واستقرار المنطقة، منتقدة ضعف موقف المجتمع الدولي تجاه الاستيطان بالرغم من إدراك أبعاده وتداعياته على تطبيق مبدأ حل الدولتين.

ويُشار إلى أن المواقع الإسرائيلية كشفت مؤخراً عن مخططات لإقامة أحياء استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من القدس المحتلة، تتضمن بناء 14 ألف وحدة استيطانية.

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن "إعلان الاحتلال عن مخططات استيطانية تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أنقاض أراض وبلدات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، هي محاولة لخلق أمر واقع جديد على الأرض”.

وأضافت أن الاحتلال يسعى لقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، ويحاول "استهداف الوجود والهوية الفلسطينية، والدفع بمشاريع التهويد والاستيطان لمحاصرة المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، لفرض الاستسلام عليها، وتعزيز قبضته الاحتلالية”.

واعتبرت أن زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمنطقة "مثلت ضوءاً أخضر للتوسع الاستيطاني”، داعية إلى "مواصلة التصدي للاستيطان والتهويد؛ عبر ممارسة كافة أشكال المقاومة، وتحويل المستوطنات لنقاط تماس ومواجهة مع جيش الاحتلال ومستوطنيه”.

ودعت "الجبهة الشعبية”، قيادة السلطة الفلسطينية، إلى "التوقف عن التعلق بمشاريع التسوية والمفاوضات العبثية والحلول الأميركية، التي تصب في خدمة مصالح ومخططات الاحتلال”، بحسب قولها.