النقود الاحتياطية لدى "المركزي" تنمو %2
الوقائع الاخبارية:نمت قيمة النقود الاحتياطية لدى البنك المركزي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بما يناهز 200 مليون دينار وبنسبة 2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة النقود الاحتياطية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 10.01 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جداول البنك المركزي.
وكانت قيمة النقود الاحتياطية لدى "المركزي” تبلغ 9.81 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وتعرف النقود الاحتياطية على أنها مجموع النقد المصدر مضافا إليه احتياطيات البنوك الإلزامية والفائضة بالدينار لدى البنك المركزي.
أما النقد المصدر، فهو النقد الذي أصدره البنك المركزي ويتكون من النقد المتداول بيد الجمهور مضافا إليه النقد في الصندوق لدى البنوك المرخصة.
ونمت قيمة النقد المصدر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بشكل طفيف وبنسبة 3.2 % إلى 7.05 مليار دينار مقارنة مع 6.83 مليار في نهاية العام الماضي.
في حين بلغت قيمة الاحتياطي الإلزامي في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 1.38 مليار دينار مقارنة مع 1.33 مليار في نهاية العام الماضي، بارتفاع مقداره 49.2 مليون دينار أو ما نسبته 3.6 %.
والاحتياطي الإلزامي هو نظام خاص تستخدمه معظم البنوك المركزية حول العالم، يحدد الحد الأدنى من الاحتياطيات التي يجب أن يحتفظ بها البنك التجاري.
ويحدد البنك المركزي عموما الحد الأدنى للاحتياطي بحيث لا يقل عن نسبة مئوية محددة من مبلغ التزامات الإيداع التي يدين بها البنك التجاري لعملائه.
ويتكون احتياطي البنك التجاري عادة من مبلغ نقدي يملكه البنك ويخزن في خزنته الخاصة (صندوق النقد)، إضافة إلى رصيد البنك التجاري في حسابه لدى البنك المركزي.
بينما بلغ الاحتياطي الفائض في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 1.57 مليار دينار مقارنة مع 1.64 مليار في نهاية العام الماضي، بتراجع نسبته 4.3 % أو ما مقداره 70.9 مليون دينار.
والاحتياطي الفائض هو الزيادة في ودائع البنوك المرخصة بعملة الدينار، لدى البنك المركزي الأردني وتختلف عن متطلبات الاحتياطي الإلزامي.
وتلجأ البنوك للاحتفاظ بمثل هذا النوع من الاحتياطي، كإجراء احترازي لتغطية أي طلبات أو احتياجات غير متوقعة من السيولة من قبل عملاء البنوك.
وكانت قيمة النقود الاحتياطية قد ارتفعت في العام 2021 بنسبة 13.1 % مقارنة مع العام 2020 أو ما مقداره 1.3 مليار دينار.