الوقائع الاخبارية : شهدت التعاملات في أسواق الأسهم بمنطقة الخليج موجة صعود خلال الآونة الأخيرة جاءت مدعومة بـ5 أسباب رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط والغاز اللذان يعتبران الرافد الأكبر لعائدات دول المنطقة، فضلا عن السيطرة على الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتاليا الأسباب الخمسة الرئيسية التي أدت إلى صعود التعاملات في أسواق الأسهم الخليجية:

1- تشريعات جديدة

الأداء الإيجابي للبورصات الخليجية تزامن مع إصدار دول المنطقة تشريعات وقوانين جديدة ساهمت في زيادة السيولة وجذب المستثمرين الأجانب، وذلك إلى جانب توفير الأسواق الخليجية فرص استثمار حقيقية في ظل استقرارها نسبيا وعدم ارتفاعها مقارنة بالأسواق العالمية.

ويوضح المحلل المالي أحمد عقل أن هناك ارتباطا وثيقا بين ارتفاع التعاملات في البورصات الخليجية والعديد من العوامل الخارجية التي تؤثر بشكل أساسي على أسعار الأدوات والمنتجات الاستثمارية وتحديدا أسعار النفط والمعادن والعملات، خاصة في ظل المخاوف من ركود عالمي وعمليات رفع الفائدة بشكل متتالٍ من قبل البنك الفدرالي الأميركي.

ويقول عقل للجزيرة نت إن إصدار دول الخليج مثل السعودية وقطر بعض التشريعات والقوانين الجديدة ساهم في زيادة السيولة وجذب المستثمرين الأجانب، خاصة ما يتعلق بنظام التأمين الصحي ورفع نسبة تملك الأجانب، وهو الأمر الذي ساهم في دخول مستثمرين وشركات جديدة إلى أسواق المنطقة.

2- زيادة أسعار النفط والغاز

وأضاف عقل أن من أهم أسباب الارتفاعات الأخيرة في البورصات الخليجية زيادة أسعار النفط والغاز لمستويات قياسية وثباتها، وهو الأمر الذي أعطى زخما قويا للأداء الاقتصادي لدول الخليج، ثم حققت معظم دول المنطقة فوائض قياسية خلال الربعين الأول الثاني من هذا العام، فضلا عن تحقيق فوائض غير مسبوقة خلال الفترة الحالية في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وتوقع حدوث مزيد من الارتفاع في تعاملات البورصات الخليجية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات باستمرار تحرك أسعار النفط والغاز، فضلا عن توقعات بتحقيق مزيد من الفوائض على مستوى الأداء الاقتصادي للدول والمؤشرات الاقتصادية.

3- الخلافات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا

تصاعد المخاوف بشأن الخلافات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا كان أيضا ضمن الأسباب الرئيسية للصعود، حيث هربت بعض الأموال من القارة الأوروبية واتجهت إلى الأسواق الناشئة، سواء في منطقة الخليج أو في العالم بصفة عامة.

ويتفق المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور مع عقل في تواصل ارتفاع تعاملات البورصات الخليجية خلال الفترة المقبلة، لكنه رأى أن هذا الارتفاع سيتواصل خلال الأسبوعين المقبلين فقط، ثم ستحدث عملية الاستقرار بعد الوصول إلى حالة الإشباع وجني الأرباح.

ويقول الهور للجزيرة نت إن عدم حل قضية الطاقة بين روسيا وأوروبا سيجعل القارة العجوز تتجه إلى دول الخليج لتلبية حاجتها من النفط والغاز، وهذا سيدعم اقتصادات دول المنطقة على المدى الإستراتيجي وليس الآني، خاصة أن ارتفاع تكلفة الطاقة سيمنح دول الخليج مزيدا من الأموال، ولكنه في نفس الوقت سيرفع تكاليف الاستيراد في ظل ارتفاع التكلفة الإجمالية للموارد الاقتصادية في العالم.

وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاع معدلات التضخم عالميا لمستويات قياسية على خلفية ارتفاع أسعار السلع الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

4- ارتفاع الفائدة على الدولار

يشدد عقل على أن التعاملات في أسواق الأسهم بمنطقة الخليج قد تتأثر بالارتباط الوثيق بين البنوك المركزية الخليجية والبنك الفدرالي الأميركي، خاصة أن دول المنطقة تعتمد الدولار عملة أساسية ضمن سلتها الداعمة للعملة أو غطاء نقديا لعملتها، وبالتالي فمن المتوقع أن تكون تأثيرات رفع الفدرالي للفائدة واضحة على البنوك الخليجية بعمليات رفع مماثلة لها.

ويوضح أن رفع نسبة الفائدة يعني ارتفاع الطلب على الدولار ثم ارتفاع قيمته ومنحه مزيدا من القوة، وهو ما سيضغط على أسعار النفط حتى تنخفض على المديين المتوسط والطويل مقارنة بسعر الدولار، وهذا الأمر سينطبق على كافة المعادن الأخرى، مثل الذهب والمعادن والعملات النقدية الأخرى.

أما الهور فيعتبر أن العلاقة بين البنوك المركزية الخليجية والبنك الفدرالي الأميركي وثيقة للغاية، إذ إن رفع الفدرالي الأميركي الفائدة أو خفضها يتطلب من بنوك المنطقة كعملة مرتبطة أن ترفع أو تخفض الفائدة في نفس الوقت وبالمقدار نفسه.

ويضيف أن العملات الخليجية مربوطة كليا بسعر صرف الدولار الأميركي، لذلك فإنها تتحرك معه صعودا ونزولا بالنسبة لسعر الفائدة وسعر الصرف، ولا علاقة لهذا الأمر من بعيد أو قريب بتسعير النفط بالدولار الأميركي.

5- نمو متسارع

من جهته، يرى المحلل المالي علي عبد الله أن مستقبل أسواق الأسهم في منطقة الخليج ينبئ بنمو جيد للغاية مع تحرك السوق العالمي نحو الطاقة وارتفاع أسعارها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نمو متسارع للطاقة وللشركات المعنية بإنتاج الطاقة، وسيزيد الطلب على الطاقة النظيفة.

وتوقع عبد الله ارتفاع التعاملات في البورصات الخليجية، خاصة في ظل استمرار الأزمة الروسية والأوكرانية التي أدت إلى توقف روسيا عن إمداد أوروبا بالغاز للتدفئة، مما سيضطر القارة الأوروبية إلى زيادة طلبها من الطاقة من دول المنطقة، وهذا سيؤدي إلى تواصل الارتفاع في أسعار الطاقة.

واعتبر أن الأسواق الخليجية تتأثر برفع أسعار الفائدة الأميركية إيجابيا، إذ سيرتفع العائد على استثماراتها في الخارج، مما يقلل تأثير ارتباط اقتصادها بتحركات الدولار، كما أن اتجاه البنوك المركزية الخليجية إلى رفع سعر الفائدة أيضا على خلفية رفع الفدرالي الأميركي يعمل على دعم اقتصادها والمحافظة على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة.