الوقائع الإخبارية: استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان، مساء أمس الاحد بمقرها، الى ملاحظات نقابات وجمعيات أصحاب الاعمال وبعض المستثمرين العرب على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك خلال اللقاء الذي حضره وزير الاستثمار خيري عمرو، ان اللجنة ستبدأ الاسبوع المقبل بإقرار مواد القانون وستعمل على عكس أكبر قدر ممكن من الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص إذا كان لها حاجة.

واشاد بسلسة الحوارات التي أجرتها الحكومة مع القطاع الخاص وطرحها لنسخة أولية من مشروع القانون ما نتج عنها تعديلات جوهرية ومهمة على مسودته الأولى، مبينا ان الكثير من ملاحظات القطاع تم تضمينها في نسخته المعدلة والنهائية الحالية.

واشار الى ان اللجنة شرعت بدورها في اجراء حوار وطني حول مواد مشروع القانون، مؤكدا ان الحوار لن يكون شكليا "وكل شيء قابل للنقاش ولا وجود لخطوط حمراء" ولا سيما ان الحكومة اكدت انها ترحب باي اقتراحات تقدم من القطاع الخاص.

واكد وجود فرصة حقيقية ومواتية أمام الجميع لتجويد نصوص القانون وبخاصة وسط وجود اهتمام كبير من الدولة الاردنية باستقطاب الاستثمار وتطوير البيئة الاستثمارية.

ولفت الى ان الدولة الاردنية تعيد انتاج ادواتها على ثلاثة مسارات، السياسي الذي انبثق عنه قوانين الاحزاب والانتخاب، والمسار الاقتصادي من خلال رؤية التحديث التي انبثقت عن الورشة الاقتصادية التي دعا لها جلالة الملك عبدالله الثاني، والثالث المسار الاداري لتطوير واصلاح القطاع العام.

واشار النائب ابو صعيليك الى ان رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت تشغيل مليون مواطن على مدار عشرة سنوات، واستقطاب استثمارات بقيمة 40 مليار دينار، مبينا ان الحكومة حولت لمجلس النواب قوانين اقتصادية بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية.

واكد ان مجلس النواب حريص للاستماع لأي مقترحات تقدم على مشروع القانون، مشيرا الى وجود نافذة على موقع المجلس الالكتروني يمكن من خلالها ارسال اية ملاحظة وهناك فريق سيقوم على تدوينها، الى جانب تلقي اية ملاحظة ترد عبر غرفة تجارة عمان، وسيتم التعامل معها بكل شفافية.

واكد النائب ابو صعيليك ان مجلس النواب سيدرس بشكل دستوري جوازية تمثيل القطاع الخاص في لجنة الحوافز التي ستشكل بموجب مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

واوضح ان مشروع القانون لم يميز بين المستثمر المحلي وغير الاردني واعطى الجميع ذات الحوافز والمزايا من دون اية استثناء، مشددا على ضرورة تحديث الخارطة بشكل مستمر وبما يتوافق مع الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها.

وأشار الى وجود تنسيق مع عدد من السفارات الأردنية بالخارج لترتيب لقاءات وحوارات " عن بعد " مع مستثمرين أردنيين وعرب لمعرفة احتياجاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، الى جانب عقد لقاءات بالعديد من المحافظات مع القطاع الخاص.

ولفت النائب ابو صعيليك الى مساهمة القطاع التجاري والخدمي والدور الكبير الذي يلعبه بالاقتصاد الوطني والذي تجلى كثيرا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا حيث تولى ادارة سلاسل التوريد واستمرار تدفق البضائع للسوق المحلية.

بدوره، أكد وزير الاستثمار خيري عمرو أن القوانين الاقتصادية التي أقرتها الحكومة تأتي لغايات تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية المملكة وتسهيل اعمال القطاع الخاص وتمكينه وتعزيز التشاركية بين القطاعين.

وبين وزير الاستثمار أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده بنحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الخاص على مسودة مشروع القانون الأولية.

واشار عمرو الى توسيع القطاعات الاقتصادية المشمولة بقرار منح الجنسية للمستثمرين ولا سيما قطاع الخدمات والصناعات الابداعية لاستقطاب الخبرات الى المملكة، مؤكدا ان الوزارة حريصة على توفير اية ممكنات تدعم المستثمرين وأصحاب الاعمال.
من جهته شدد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، على ضرورة عدم التسرّع في إقرار القانون، حتى تتوافق بنوده مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن محاور من شأنها ان تحدث تغيرا هيكليا في محور الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنافسية.

واشار الى أهمية الخروج بقانون يمكن المملكة من المنافسة باستقطاب الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بالمرحلة الحالية وبما يسهم في توفير فرص العمل ودعم محركات النمو.

واكد أهمية ان تكون المملكة منطقة اقتصادية واحدة، وموحدة جمركيا وضريبيا خلال السنوات الخمس المقبلة لإزالة التشوهات القائمة حاليا، موضحا ان هذا الموضوع كان أحد توصيات لجنة التجارة خلال الورشة الاقتصادية الوطنية.

ودعا الحاج توفيق الى تعزيز التواصل مع المستثمرين واصحاب الاعمال وتلمس التحديات والقضايا التي تواجههم، واعادة النظر بقضية منح الجنسية بما يتوافق مع الانظمة والقوانين الناظمة.

الى ذلك قدم رؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستثمرين، مجموعة من الملاحظات على مواد مشروع القانون، وتركزت بضرورة مراجعة الخارطة الاستثمارية بشكل سنوي وربط الاعفاءات الضريبية بفرص العمل المتوفرة وتقليص عدد الانظمة والتعليمات الواردة.

واشاروا الى ضرورة تسويق الاستثمار من خلال هيئة مختصة لجعل المملكة قادرة على منافسة الدول المجاورة وتسهيل دخول المستثمرين من خلال التسجيل عبر منصة خاصة واعادة النظر بالجنسيات المقيدة وفتح باب استقدام العمالة من دولا جديدة.

وشددوا على ضرورة استقرار التشريعات، وتضمين قطاعات الزراعة وسوق رأس المال والبنية التحتية بمواد القانون، واسناد مهمة المراكز التجارية والمعارض والتدريب المهني للقطاع الخاص.

وحضر اللقاء اعضاء اللجنة النواب، ايمن مدانات وهايل عياش وعبد الرحمن العوايشة، الى جانب النواب سليمان ابو يحيي ودينا البشير وضرار الحراسيس وخالد البستنجي وعمر النبر، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد