الوقائع الاخبارية : انخفض الجنيه المصري اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 19 جنيها مصريا مقابل الدولار.

وكان البنك المركزي المصري قد اشترى صباح اليوم الاثنين دولارا واحدا مقابل 19.01 جنيهًا، مقارنة بمعدل 15.6 جنيها في مارس/آذار الماضي. ويشكل ذلك انخفاضًا بنسبة 22%.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، اضطرت جمهورية مصر العربية لتخفيض قيمة عملتها بنحو 18% بسبب التضخم العالمي.

وقال البنك المركزي حينها إن احتياطات العملات الأجنبية تراجعت بأكثر من 7 مليارات دولار في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضين، لتصل إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران السابق، نتيجة تحركات من قبل البنك "لتهدئة الأسواق" وكذلك "سداد الديون الخارجية".

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد أكد -وفق تصريحات رسمية- أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين منذ عدة شهور.

وشرعت مصر أواخر عام 2016 في تنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة 3 سنوات، تضمّن قرضا بقيمة 12 مليار دولار، تزامنا مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم.

وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليارات دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا، وفقا لبيانات الحكومة المصرية.

كذلك تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي معظم وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، لكن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح.

وأعلنت مصر في يونيو/حزيران الماضي أنه في ظل الضغوط المتزايدة على أمنها الغذائي فإنها ستتلقى تمويلا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي.

كما طلبت القاهرة قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي. وتبلغ ديون مصر الخارجية ما يقرب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي زيارة للقاهرة في يونيو/حزيران السابق، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ"إعانة فورية قدرها 100 مليون يورو" لدعم الأمن الغذائي في مصر.

أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار للمساعدة في تعزيز احتياطات البنك المركزي المصري في نهاية مارس/آذار الماضي.

تعد مصر أكبر بلد في العالم العربي، التي يعيش فيها ما يقرب من ثلث السكان تحت خط الفقر الرسمي، وتبلغ نسبة التضخم -وفقا للأرقام الرسمية- حوالي 15%.