مراقبون: أسعار الدواء في الاردن تخضع لمعايير صارمة
الوقائع الاخبارية:لا يزال الجدلٌ يثار حول أسعار الدواء في الأردن، التي يرى فيها البعض أنها مرتفعة بينما تؤكد جهات مرجعية حكومية مثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومستقلة مثل نقابة الصيادلة أن الأسعار وفقا للظروف الحالية مناسبة، وأن عملية التسعير تخضع لإجراءات صارمة مع الحرص على تخفيضها إن أمكن.
مراقبون صيادلة أكدوا أن من أبرز أسباب أسعار الأدوية بالوقت الحالي أن الشركات العالمية المصنعة للأدوية عادة تدرس السوق من حيث القدرة الشرائية وتمنح الدول الكبرى ذات الأعداد السكانية الكبيرة أسعارا تفضيلية وهو ما يجعل الدواء يصل الدول ذات الأعداد السكانية الكبيرة بأسعار أقل من الأردن حيث تلعب كمية الدواء المصدرة للدول دورا أساسيا في تخفيض سعره.
وبينوا أن الشركات العالمية الكبرى المصنعة للأدوية تهتم بوجود نظام تأمين صحي شامل في الدول وتحرص على إدخال أدويتها في هذا النظام وهو أمر مطبق في تركيا ما يعطيها أفضلية في الأسعار.
وقالوا أن دولا مثل مصر وتركيا تحصل على رخصة امتياز تصنيع الأدوية من هذه الشركات بالإضافة لفرق العملة وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تجعل من أسعار الدواء منخفضة في هذه الدول.
وفي ما يخص إحضار الأدوية الشخصية من الخارج أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات في تصريح صحفي، إنه متاح ولا شيء يمنعه عقب قرار رئيس الوزراء بإيقاف العمل بالتعليمات التي تمنع إدخال أدوية للأردن من الخارج إلا بتصريح من مؤسسة الغذاء والدواء
وقال إن عمل المؤسسة عمل رقابي، إذ أن هناك مخالفات وضبطيات تدفعنا لتشديد الرقابة على الأدوية، وخاصة بعض الأدوية التي نضبطها غير مسجلة في الأردن.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة أن المؤسسة هي صاحبة الصلاحية في تسعير الأدوية وفقا للمادة 37 من قانون الصيدلة والدواء، مبينا أنها تتبع أسسا محددة وواضحة لتسعير الأدوية، وأن عملية مراقبة ومتابعة أسعار الأدوية هي من صلب عمل المؤسسة.
وأضاف أنه يتم الأخذ بمستوى دخل المواطن الأردني بعين الاعتبار في مسألة التسعير، كما تم تعديل عدد الدول التي تعتمدها المؤسسة في متوسط سعر الدواء لتصل إلى 19 دولة بعد إضافة تونس ولبنان وأذربيجان وذلك باعتبار أن دخل المواطن في الدول الثلاث أقل من دخل الموطن الأردني بالإضافة إلى أن تلك الدول تعتمد معايير جادة فيما يتعلق بتسجيل الأدوية واعتماده كالأردن، بالإضافة لتوفره في أسواقها،
وبين أن الأساس الأول في التسعير هو المادة 4 من أسس التسعير، وتعتمد سعر تكلفة تصنيع الدواء في المصنع الأم من خلال فاتورة رسمية من المصنع وتقديم شهادة مصادق عليها من قبل بلد المنشأ، أما الأساس الثاني في التسعير فهو بالاعتماد على المادة 5 من أسس المعتمدة في عملية تسعير الدواء، حيث تتيح اعتماد سعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ، بالإضافة إلى سعر الدواء المستورد للسوق السعودي، وذلك نظرا لكبر كمية الدواء المستهلكة في السوق السعودي مقارنة مع أسواق أخرى، فتحصل السعودية على سعر تفضيلي من الشركات العالمية، مضيفا أ? مقارنة السعر تتم بين هذه الدول اعتمادا على الأسس السابقة وعلى إثره تقرر المؤسسة اعتماد الدول الأقل سعرا، وعليه فإن سعر الدواء في الأردن سيكون متاحا للجمهور بسعر أقل من سعر الدواء في البلد الأصيل، كما أن سعره سيكون أقل من سعره في السوق السعودي، وأقل من السعر الموجود في الدول الـ 20 المعتمدة للمتوسط الحسابي والتي من الممكن مقارنة دخل الفرد في تلك الدول مع دخل الفرد الأردني.
وقال مصدر في نقابة الصيادلة أنه يوجد في الأردن قرابة 8 آلاف دواء مسجل منها 5 ألاف أسعارها اقل من 10 دنانير، بينما من هذه الخمسة آلاف 3 آلاف دواء سعرها أقل من 5 دنانير وهي أسعار في متناول مختلف الفئات الاجتماعية في الأردن.
ومع رواج التجارة الالكترونية للأدوية والفيتامينات وأدوية إنقاص الوزن وغيرها، والتي أصبحت أكثر تنظيما على الانترنت مع أنها غير قانونية وهو ما يوجب وقفها ووضع حد لها.
ويرى المصدر أن مأمونية الدواء مسألة بالغة الأهمية خاصة وأن الدواء الذي يدخل عن طريق بعض شركات التوزيع والبيع الالكتروني لا يعرف مصدره وطبيعة تكوينه والمواد الفعالة التي فيه إن وجدت أصلا، وهناك العديد من الأسئلة المطروحة حول هذا الدواء كيف تم تخزينه ونقله ومن يقوم ببيعه وتسليمه للمريض خاصة أنه مختلف للنصوص القانونية التي تلزم أن يكون مسلم الدواء صيدلاني. وتساءل أنه وفي حال لم تكن الأدوية معروفة المصدر والتركيبة وسببت ضررا فمن يتحمل مسؤولية هذا الضرر الذي قد يكون جسيما.
وقال خبراء صيادلة أنه وفي ما يتعلق بالسياحة العلاجية فأن قيمة فاتورة الدواء في الساحة العلاجية لا تتعدى الـ10% بينما تذهب البقية أجور الأطباء وخدمات فندقية وإجراءات الطبية والإقامة في المستشفيات وغيرها.
واعتبروا أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإعلانها السماح بإدخال الأدوية الشخصية لمدة 3 أشهر فقط هو تطبيق للقانون وليس قرارا جديدا حيث أن القوانين الناظمة للأدوية والعقاقير تمنع إدخال الأدوية دون الحصول على تراخيص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وبينت نقابة الصيادلة في تصريح صحفي أنه تم تخفيض سعر قرابة 500 صنف دوائي العام الحالي فيما تم تخفيض سعر 1200 دواء العام الماضي وأن عملية إعادة النظر بأسعار الدوام عملية مستمرة بشكل دائم وأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة الصيادلة حريصة على تخفيض أسعار أي دواء إذا ما توفرت الشروط المناسبة لذلك.
وشدد العبابنة على ضرورة حث المرضى على ثقافة الأدوية البديلة والاستفادة من المشورة الصيدلانية من خلال استشارة الصيدلاني بالحصول على دواء بديل بنفس المادة الفعالة وبسعر أقل.
ولم يخف صيادلة مخاوفهم من خروج بعض الشركات العالمية من السوق الأردني نتيجة تخفيض أسعار الدواء، مؤكدين أن أي محاولات للضغط عليها لمزيد من التخفيض قد تخسر الأردن هذه الشركات وأدويتها والتي لا يوجد بديل لبعضها.
مراقبون صيادلة أكدوا أن من أبرز أسباب أسعار الأدوية بالوقت الحالي أن الشركات العالمية المصنعة للأدوية عادة تدرس السوق من حيث القدرة الشرائية وتمنح الدول الكبرى ذات الأعداد السكانية الكبيرة أسعارا تفضيلية وهو ما يجعل الدواء يصل الدول ذات الأعداد السكانية الكبيرة بأسعار أقل من الأردن حيث تلعب كمية الدواء المصدرة للدول دورا أساسيا في تخفيض سعره.
وبينوا أن الشركات العالمية الكبرى المصنعة للأدوية تهتم بوجود نظام تأمين صحي شامل في الدول وتحرص على إدخال أدويتها في هذا النظام وهو أمر مطبق في تركيا ما يعطيها أفضلية في الأسعار.
وقالوا أن دولا مثل مصر وتركيا تحصل على رخصة امتياز تصنيع الأدوية من هذه الشركات بالإضافة لفرق العملة وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تجعل من أسعار الدواء منخفضة في هذه الدول.
وفي ما يخص إحضار الأدوية الشخصية من الخارج أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات في تصريح صحفي، إنه متاح ولا شيء يمنعه عقب قرار رئيس الوزراء بإيقاف العمل بالتعليمات التي تمنع إدخال أدوية للأردن من الخارج إلا بتصريح من مؤسسة الغذاء والدواء
وقال إن عمل المؤسسة عمل رقابي، إذ أن هناك مخالفات وضبطيات تدفعنا لتشديد الرقابة على الأدوية، وخاصة بعض الأدوية التي نضبطها غير مسجلة في الأردن.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة أن المؤسسة هي صاحبة الصلاحية في تسعير الأدوية وفقا للمادة 37 من قانون الصيدلة والدواء، مبينا أنها تتبع أسسا محددة وواضحة لتسعير الأدوية، وأن عملية مراقبة ومتابعة أسعار الأدوية هي من صلب عمل المؤسسة.
وأضاف أنه يتم الأخذ بمستوى دخل المواطن الأردني بعين الاعتبار في مسألة التسعير، كما تم تعديل عدد الدول التي تعتمدها المؤسسة في متوسط سعر الدواء لتصل إلى 19 دولة بعد إضافة تونس ولبنان وأذربيجان وذلك باعتبار أن دخل المواطن في الدول الثلاث أقل من دخل الموطن الأردني بالإضافة إلى أن تلك الدول تعتمد معايير جادة فيما يتعلق بتسجيل الأدوية واعتماده كالأردن، بالإضافة لتوفره في أسواقها،
وبين أن الأساس الأول في التسعير هو المادة 4 من أسس التسعير، وتعتمد سعر تكلفة تصنيع الدواء في المصنع الأم من خلال فاتورة رسمية من المصنع وتقديم شهادة مصادق عليها من قبل بلد المنشأ، أما الأساس الثاني في التسعير فهو بالاعتماد على المادة 5 من أسس المعتمدة في عملية تسعير الدواء، حيث تتيح اعتماد سعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ، بالإضافة إلى سعر الدواء المستورد للسوق السعودي، وذلك نظرا لكبر كمية الدواء المستهلكة في السوق السعودي مقارنة مع أسواق أخرى، فتحصل السعودية على سعر تفضيلي من الشركات العالمية، مضيفا أ? مقارنة السعر تتم بين هذه الدول اعتمادا على الأسس السابقة وعلى إثره تقرر المؤسسة اعتماد الدول الأقل سعرا، وعليه فإن سعر الدواء في الأردن سيكون متاحا للجمهور بسعر أقل من سعر الدواء في البلد الأصيل، كما أن سعره سيكون أقل من سعره في السوق السعودي، وأقل من السعر الموجود في الدول الـ 20 المعتمدة للمتوسط الحسابي والتي من الممكن مقارنة دخل الفرد في تلك الدول مع دخل الفرد الأردني.
وقال مصدر في نقابة الصيادلة أنه يوجد في الأردن قرابة 8 آلاف دواء مسجل منها 5 ألاف أسعارها اقل من 10 دنانير، بينما من هذه الخمسة آلاف 3 آلاف دواء سعرها أقل من 5 دنانير وهي أسعار في متناول مختلف الفئات الاجتماعية في الأردن.
ومع رواج التجارة الالكترونية للأدوية والفيتامينات وأدوية إنقاص الوزن وغيرها، والتي أصبحت أكثر تنظيما على الانترنت مع أنها غير قانونية وهو ما يوجب وقفها ووضع حد لها.
ويرى المصدر أن مأمونية الدواء مسألة بالغة الأهمية خاصة وأن الدواء الذي يدخل عن طريق بعض شركات التوزيع والبيع الالكتروني لا يعرف مصدره وطبيعة تكوينه والمواد الفعالة التي فيه إن وجدت أصلا، وهناك العديد من الأسئلة المطروحة حول هذا الدواء كيف تم تخزينه ونقله ومن يقوم ببيعه وتسليمه للمريض خاصة أنه مختلف للنصوص القانونية التي تلزم أن يكون مسلم الدواء صيدلاني. وتساءل أنه وفي حال لم تكن الأدوية معروفة المصدر والتركيبة وسببت ضررا فمن يتحمل مسؤولية هذا الضرر الذي قد يكون جسيما.
وقال خبراء صيادلة أنه وفي ما يتعلق بالسياحة العلاجية فأن قيمة فاتورة الدواء في الساحة العلاجية لا تتعدى الـ10% بينما تذهب البقية أجور الأطباء وخدمات فندقية وإجراءات الطبية والإقامة في المستشفيات وغيرها.
واعتبروا أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإعلانها السماح بإدخال الأدوية الشخصية لمدة 3 أشهر فقط هو تطبيق للقانون وليس قرارا جديدا حيث أن القوانين الناظمة للأدوية والعقاقير تمنع إدخال الأدوية دون الحصول على تراخيص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وبينت نقابة الصيادلة في تصريح صحفي أنه تم تخفيض سعر قرابة 500 صنف دوائي العام الحالي فيما تم تخفيض سعر 1200 دواء العام الماضي وأن عملية إعادة النظر بأسعار الدوام عملية مستمرة بشكل دائم وأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة الصيادلة حريصة على تخفيض أسعار أي دواء إذا ما توفرت الشروط المناسبة لذلك.
وشدد العبابنة على ضرورة حث المرضى على ثقافة الأدوية البديلة والاستفادة من المشورة الصيدلانية من خلال استشارة الصيدلاني بالحصول على دواء بديل بنفس المادة الفعالة وبسعر أقل.
ولم يخف صيادلة مخاوفهم من خروج بعض الشركات العالمية من السوق الأردني نتيجة تخفيض أسعار الدواء، مؤكدين أن أي محاولات للضغط عليها لمزيد من التخفيض قد تخسر الأردن هذه الشركات وأدويتها والتي لا يوجد بديل لبعضها.