الوقائع الاخبارية : أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن مجلس النقابة ومنذ اللحظات الأولى لانتخابه، يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي تؤثر سلباً على القطاع ؛ والتي من أخطرها "ظاهرة التختيم”.

وأضاف خلال زيارته لبلدية الزرقاء الكبرى والتي تأتي ضمن الجولات التي يقوم بها مجلس النقابة لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات في المحافظات، أن لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، التي عملت عليها النقابة، هدفها محاربة ظاهرة التختيم، من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات.

وأكد، أن تطبيقها بمساندة الجهات المسؤولة، ستعمل على ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يزيد من 500 مقاول.

وقال، إن مجلس النقابة، يسعى لتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادتين "8 و16” من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته في القطاع الخاص عبر إصداره للائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، وذلك لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب اتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام "بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخر غير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين”، وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حدا أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق اعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الاجتماعي.

كما أكد ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية خاصة البلديات والجهات المانحة للترخيص بالالتزام بتطبيق المادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته، وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص.

رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، أكد أن نقابة المقاولين تعتبر من النقابات المحورية والأساسية في الأردن، وساهمت في تنظيم المهنة بعد أن كان بها العديد من الثغرات، ولها مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن محافظة الزرقاء تعتبر من المحافظات التي تمتلك عمالة محلية ماهرة في قطاع الإنشاءات، مؤكداً أن الزرقاء "منجم من الكفاءات القادرة على العمل بقطاع المقاولات” ويجب العمل على إعادة الاعتبار للعمالة المحلية في الوقت الراهن.

بدوره، قال عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور، مقرر لجنة المادة الثامنة، إن لائحة تنظيم عمل المقاولات بالقطاع الخاص، لديها الكثير من الإيجابيات من أهمها العمل من خلال مقاول مصنف وذلك لضمان الحقوق.

وبين الضمور، أن النقابة توجهت لعمل دراسات لعدة شهور حول آثار اللائحة على قطاع المقاولات بالدرجة الأولى وعلى الصعيد الوطني بالدرجة الثانية، والمساهمة في تقليل نسب البطالة التي بدأت تصبح أرقامها مؤرقة للدولة، إلى جانب العودة بالفائدة لخزينة الدولة من خلال الضرائب والرسوم، مؤكداً أن تطبيق اللائحة سيغلق الأبواب كافة أمام التلاعب في عمل المقاولات.