الوقائع الإخبارية: الباحث القانوني طارق بني إرشيد / ماجستير في القانون التجاري

في ظل سير المملكة اليوم على أطر التحديث الاقتصادي الذي جاء من رؤية ملكية من أجل تحديث المنظومة الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية والبحث عن المشاريع الاسثمارية والاقتصادية وتطويرها من أجل تعزيز البيئة الاقتصادية وتنميتها وتطويرها والتأكيد على تمكين الاقتصاد و القطاع الاقتصادي من أجل إيجاد فرص عمل ورفع المهارات وتمكين الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي ، وبالتزامن مع إقرار العديد من مشاريع القانون ومن ضمنها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 ، فقد ناقشت كلية القانون في جامعة اليرموك رسالة بحثية بعنوان النظام القانوني لعقد قرض التجمع البنكي للباحث القانوني و طارق بني ارشيد لنيل درجة الماجستير في القانون التجاري بتقدير ممتاز والتي تزامنت توصيات هذه الدراسة البحثية مع الرؤية الملكية في النهوض بالبيئة الاقتصادية وتطويرها والبحث عن المشاريع الاستثمارية التي تطور من البيئة الاستثمارية وتعمل على التمكين الإقتصادي والإستثماري.

حيث بينت هذه الدراسة أن فكرة عقد قرض التجمع البنكي جاءت نتيجة الممارسات التي تقوم بها البنوك عند ممارسة اعمالها في عملية الإقراض و ان الممارسات المصرفية هي من اوجدت فكرة هذا القرض حيث يعتبر عرف مصرفي لم يتم تنظيمه بشكل صريح في التشريعات الأردنية حيث يعتبرذات طبيعة خاصة مختلفة عن طبيعة عقد القرض التقليدي ولا يمكن أعتباره عقد قرض عادي، كذلك ان الاستناد على القواعد العامة في القانون لتنظيم مثل هذا النوع من القروض الحديثة و المتطورة و الاسثمارية لا يعتبر كافي وغير قادر على احتواء المراكز القانونية و الاثار الناتجة عنه.

وبين الباحث ان هذا القرض يعتبر من أهم العقود المصرفية و الإستثمارية الحديثة التي تستخدم في عمليات التمويل المحلي و الدولي ، التي تقوم بها البنوك من أجل النهوض بالمشاريع الإستثمارية ذات الحجم الكبيرة، ويقوم بدور كبير في تفعيل دور المؤسسات المالية والمصرفية في عملية التنمية من خلال قيامها في عملية تمويل المشاريع الإستثمارية و الإقتصادية الكبيرة ، فيؤدي بالنتيجة الى تحقيق نتائج قوية تنعكس على الإنتاج المحلي وتعمل على توفير فرص العمل وتطوير القطاع الاقتصادي و البيئة الاستثمارية من حيث جذب المشاريع الدولية .

وعلى الرغم من قيام المؤسسات المصرفية بإبرام هذا العقد للبعض المشاريع الإستثمارية على الساحة الأردنية إلا ان هذا القرض ينتمي الى فئة العقود الغير المسماة في القانون التي لم يخصها المشرع الأردني باسم معين ولم يقم بتنظيمها ، وان القوانين والتشريعات الأردنية بشكل عام و القوانين الخاصة بالتشريعات المصرفية واعمال البنوك لم تحتوي على أي نص قانوني في طياتها تسمح للبنوك بأبرام عقد قرض التجمع البنكي ، حيث ان التعاملات البنكية هي من اوجدت فكرة هذا القرض ، ونتيجة استمرار البنوك على منحه بشكل مستمر وتعدد استخدامه من البنوك في المشاريع الاستثمارية الكبيرة أصبح عرف مصرفي بين البنوك ، حيث يتم تنظيم جميع الآثار و العلاقات الناتجة عن هذا العقد من خلال الرجوع الى القواعد العامة في القانون وبالأخص الاحكام القانونية الخاصة بالقرض التقليدي.

فتوصلت هذه الدراسة البحثية الى ان هذا القرض يعتبر ذات طبيعة خاصة مختلفة عن طبيعة عقد القرض التقليدي ولا يمكن أعتباره عقد قرض عادي، كذلك ان الاستناد على القواعد العامة في القانون لتنظيم مثل هذا النوع من القروض الحديثة و المتطورة و الاسثمارية لا يعتبر كافي وغير قادر على احتواء المراكز القانونية و الاثار الناتجة عنه، وبالنتيجة فقد أوصى الباحث وعلى اعتبار ان هذا النوع من العقود يعتبر من العقود الجاذبة للاستثمار و المشاريع التنموية على البيئة الاقتصادية للمملكة ومع إنطلاق التوجيهات الملكية للتحديث المنظومة الاقتصادية وتوجه الحكومة الى اعداد مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية ومن اجل جعل المملكة بيئة حاضنة للمشاريع الاستثمارية التي تنعكس اثارها على المعدل الاقتصادي داخل المملكة وتحقيق الرؤية الحديثة للاقتصاد ، فأنه لا بد من وجود منظومة قانونية تنظم هذا القرض ذات الطبيعة الخاصة الذي يختلف عن القرض التقليدي ، ولا بد من افراد نصوص قانونية او تعليمات أو نظام يحكم تنظيم عقد قرض التجمع البنكي على الساحة الأردنية ، ويجب أن يكون هناك أهتمام كبير من الجهات ذات العلاقة في قطاع العمل المصرفي في نشر فكرة هذا القرض في عالم المال و الاعمال وبين المستثمرين، كما جاءت التوصيات أيضاً على ضرورة النص على قرض التجمع البنكي من ضمن الاعمال المصرفية التي تقوم بها المؤسسات المصرفية بصريحة العبارة وأن يكون لها باب ضمن نصوص القوانين التي تنظم العمل المصرفي وبالإضافة الى أنه تم أقتراح بعض النصوص القانونية التي تنظم بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا القرض من ضمن توصيات هذه الرسالة لتبنيها ضمن هذه المنظومة القانونية.

حيث أكد الباحث على ضرورة تبني توصيات هذه الدراسة والسعي الى إيجاد منظومة قانونية خاصة بهذا القرض سيكون لها أثر كبير على الساحة الاستثمارية في الأردن و ستكون المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول التي تبنت فكرة هذا النوع من القروض وأفردت له نصوص و تشريعات قانونية سؤاء كان هذا التنظيم بشكل منفرد في نصوص خاصة أو من خلال النص عليها في باب خاص في التشريعات التي نظمت التشريعات المصرفية مثل قانون البنوك وقانون التجارة وخصوصاً أن هذا القرض يسمح بدخول الدول من ضمن اطرافه، حيث أن وجود منظومة قانونية خاصة يؤدي ذلك الى تعزيز الثقة بين الأطراف المكونين لهذا العقد ، بالإضافة الى تعزيز ثقة المستثمر في اللجوء الى ابرام هذا العقد في البنوك الوطنية ، وبالتزمن فقد تم تقديم مذكرة خطية على طاولة السلطة التشريعية في مجلس النواب من خلال النائب محمد عقيل شطناوي ليتم تبنيها تحت قبة البرلمان وتحويلها الى اللجان المختصة في مجلس النواب لدراسة هذا النوع من القروض، مع التأكيد ان هناك العديد من الخبراء القانونيين والمصرفيين كانوا مؤيدين للتوصيات هذه الرسالة وتأكيدهم على ضرورة تبني هذا النوع من القروض ضمن منظومة قانونية خاصه به على أعتباره من العقود المصرفية الحديثة والمهمه .