الذنيبات : خلل في تطبيق قانون منع الجرائم من قبل الحكام الإداريين
الوقائع الاخبارية:قال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور غازي ذنيبات إنه يوجد خلل في تطبيق قانون منع الجرائم من قبل الحكام الإداريين بل وينفذ بشكل عشوائي في كثير من المناطق.
واشار مساء الخميس أنه تم معالجة جميع الجرائم التي يتدخل بها الحكام وتخفيف 90 % من القضايا التي كانت تذهب إليهم.
وأوضح ذنيبات أن قانون منع الجرائم ليس فيه حبس أو توقيف ويحق الربط بكفالة ماليا ولكن الحكام الإداريين يضعون كفالات بمبالغ كبيرة وعليه يبقى المدان بالحبس لحين صرف الكفالة.
ونوه الذنيبات انه يوجد العديد من الاجتماعات والتوجيهات تذهب لصالح قانون منع الجرائم ولكن لا يزال هناك سوء في التعامل معه وعليه لابد من أن يهذب وينظر فيه من جديد وأن يصدر القانون عن لجنة متخصصة وليس موظف.
بدوره قال طلال الشرفات إن المجتمع بحاجة لتفعيل قانون منع الجرائم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشجع على البلطجة وغيرها من التصرفات السلبية مؤكدا أنه لم يلمس من الحكام الإداريين أي تجاوزات في تطبيق القانون مؤمنا أنهم يبحثون عن السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.
وأوضح الشرفات أن القانون ليس مخالفا للدستور لأنه لا يفرض عقوبه بل يقدم كفالة.
وأشاد الشرفات بتطبيق القانون في الاردن أنه من الدول الرائدة في تطبيق القانون ولكن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت مع ظروف أمثل وأفضل لحفظ أمن وسلم المجتمع.
وبين الشرفات أنه لا يعتقد أن تتواجد حالة عليها توقيف إداري دون وجود سبب مقنع أو حاجة ملحة.
واشار مساء الخميس أنه تم معالجة جميع الجرائم التي يتدخل بها الحكام وتخفيف 90 % من القضايا التي كانت تذهب إليهم.
وأوضح ذنيبات أن قانون منع الجرائم ليس فيه حبس أو توقيف ويحق الربط بكفالة ماليا ولكن الحكام الإداريين يضعون كفالات بمبالغ كبيرة وعليه يبقى المدان بالحبس لحين صرف الكفالة.
ونوه الذنيبات انه يوجد العديد من الاجتماعات والتوجيهات تذهب لصالح قانون منع الجرائم ولكن لا يزال هناك سوء في التعامل معه وعليه لابد من أن يهذب وينظر فيه من جديد وأن يصدر القانون عن لجنة متخصصة وليس موظف.
بدوره قال طلال الشرفات إن المجتمع بحاجة لتفعيل قانون منع الجرائم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشجع على البلطجة وغيرها من التصرفات السلبية مؤكدا أنه لم يلمس من الحكام الإداريين أي تجاوزات في تطبيق القانون مؤمنا أنهم يبحثون عن السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.
وأوضح الشرفات أن القانون ليس مخالفا للدستور لأنه لا يفرض عقوبه بل يقدم كفالة.
وأشاد الشرفات بتطبيق القانون في الاردن أنه من الدول الرائدة في تطبيق القانون ولكن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت مع ظروف أمثل وأفضل لحفظ أمن وسلم المجتمع.
وبين الشرفات أنه لا يعتقد أن تتواجد حالة عليها توقيف إداري دون وجود سبب مقنع أو حاجة ملحة.