خبير اقتصادي يدعو الحكومة إلى تخفيض ضريبة المبيعات
الوقائع الاخبارية:قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن مؤشر الاستهلاك المتمثل في السلع المستهكلة من المواطنين، يشهد ارتفاعا في أسعارها، مما يشكل خطرا على الاقتصاد المحلي.
وأضاف البشير اليوم السبت، أن الأسعار المرتفعة تساهم في الحد من الطلب على السلع وتؤدي إلى انكماش، الأمر الذي يلحق أضرارا بالاقتصاد.
وأشار إلى أن التضخم يؤثر على المؤشرات الاقتصادية ومنها العمل، بمعنى أن صاحب العمل يقوم بتعطيل خطوط الإنتاج، ما ينتج عنه هروب العاملين والاستغناء عن خدماتهم.
وأوضح أنه في حال كان مؤشر التجارة مضطرب كما في الأردن، بحيث يعتمد في الاستيراد على السلع المستوردة والاستراتيجية، كالنفط والغذاء، جميعها تساعد في تأثر البلاد بالتضخم وارتفاع الأسعار أكثر من غيرها من الدول.
وأكد البشير أن أسباب التضخم في الأردن، ارتفاع أسعار السلع المستوردة ومنها الاستراتيجية، وأن المؤشر الأساسي للتضخم، كمية الإنتاج والاستيراد.
ولفت إلى أن الأردن وصل إلى مراحل خطيرة في مؤشرين مترابطين وهما البطالة والفقر، مبينا أن كلما ازدادت هاتان المشكلتان يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد وركود، وبالتالي ارتفاع في نسب البطالة.
ودعا البشير الحكومة إلى اللجوء لإصلاحات سياسية في المالية العامة، وضبط النفقات الجارية الحكومية المتسيدة للموقف، واتباع سياسات أكثر حصافة، في تخفيض ضريبة المبيعات ورفع ضريبة الدخل وتحصيلها من الأغنياء وليس الفقراء، الذين يتأثروا مباشرة بضريبة المبيعات.
وأضاف البشير اليوم السبت، أن الأسعار المرتفعة تساهم في الحد من الطلب على السلع وتؤدي إلى انكماش، الأمر الذي يلحق أضرارا بالاقتصاد.
وأشار إلى أن التضخم يؤثر على المؤشرات الاقتصادية ومنها العمل، بمعنى أن صاحب العمل يقوم بتعطيل خطوط الإنتاج، ما ينتج عنه هروب العاملين والاستغناء عن خدماتهم.
وأوضح أنه في حال كان مؤشر التجارة مضطرب كما في الأردن، بحيث يعتمد في الاستيراد على السلع المستوردة والاستراتيجية، كالنفط والغذاء، جميعها تساعد في تأثر البلاد بالتضخم وارتفاع الأسعار أكثر من غيرها من الدول.
وأكد البشير أن أسباب التضخم في الأردن، ارتفاع أسعار السلع المستوردة ومنها الاستراتيجية، وأن المؤشر الأساسي للتضخم، كمية الإنتاج والاستيراد.
ولفت إلى أن الأردن وصل إلى مراحل خطيرة في مؤشرين مترابطين وهما البطالة والفقر، مبينا أن كلما ازدادت هاتان المشكلتان يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد وركود، وبالتالي ارتفاع في نسب البطالة.
ودعا البشير الحكومة إلى اللجوء لإصلاحات سياسية في المالية العامة، وضبط النفقات الجارية الحكومية المتسيدة للموقف، واتباع سياسات أكثر حصافة، في تخفيض ضريبة المبيعات ورفع ضريبة الدخل وتحصيلها من الأغنياء وليس الفقراء، الذين يتأثروا مباشرة بضريبة المبيعات.