“الأمة” أقر مشروعا قانونين في شهر “الاستثنائية” الأول

الوقائع الاخبارية: انتهى الشهر الأول من الدورة الاستثنائية، التي عقدت بموجب إرادة ملكية سامية وضمت 12 مشروع قانون، بتمكن مجلس الأمة من إقرار مشروعي قانونين.

وتوضيحا لخطوات إقرار مشاريع القوانين في "الأمة”، ترسل الحكومة كتبا تتضمن مشاريع القوانين إلى مجلس النواب، الذي يحيلها بدوره إلى لجانه المختصة لإقرارها، ومن ثم تطرح للمناقشة والتصويت تحت القبة.

وفي حال إقرار "النواب” لأي مشروع قانون تتم إحالته إلى مجلس الأعيان، الذي يقوم بذات الخطوات في "النواب”، وبعد الإقرار يحال مشروع القانون إلى الحكومة ليصدر في الجريدة الرسمية موشحا بالإرادة الملكية السامية.

الأعيان

ووفق قراءة  اليوم السبت، أقر مجلس الأعيان مشروعي قانونين وهما؛ معدل قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومعدل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.

كما أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، "بانتظار عقد الجلسة المقبلة للشروع في مناقشته والتصويت على إقراره”، على ما ذكره مصدر في "الأعيان.
النواب

مجلس النواب شرع بمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وأقر عددا من مواده، "ومن المتوقع استكمال المتبقي منها خلال الأسبوع الحالي”، بحسب مصادر نيابية.

وقال مصدر في "النواب” إن المجلس أقر 3 مشاريع قوانين، ولجانه أقرت 3 أخرى، فيما تبقى لدى لجان المجلس المختصة 6 مشاريع قوانين بعضها يناقش والآخر بصدد الشروع بمناقشته.

القانونية

اللجنة القانونية في النواب أقرت مؤخرا مشروعا قانونين وهما؛ معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

فيما أحال "النواب” إلى قانونيته مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، تمهيدا لمناقشة مواده وإقراره.

مشتركة القانونية والمرأة وشؤون الأسرة

وتناقش لجنة مشتركة تضم اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

الصحة

لجنة الصحة والبيئة النيابية تناقش مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، حيث ستباشر الأسبوع المُقبل بمناقشة وإقرار مواده.

العمل

بدورها تجري لجنة العمل والتنمية والاجتماعية والسكان النيابية مناقشاتها حول مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

الاقتصاد والاستثمار

من جهتها، تستعد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، للشروع بمناقشة مشروعي قانونين وهما؛ معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومعدل لقانون الشركات لسنة 2022.