الوقائع الاخبارية: تراجع عدد طلبات الحصول على رخص عمل في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة التي استقبلتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الشهر الماضي بنسبة 44 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة فقد بلغ عدد هذه الطلبات في تموز (يوليو) الماضي 23 طلبا، فيما كان عددها في الشهر ذاته من العام الماضي 41 طلبا، بينما كان عدد الطلبات في حزيران(يوينو) من العام الحالي 39 طلبا.

وهذه الرخص كانت من أصل 626 طلبا استقبلتها الهيئة في مختلف مجالات عملها التي تتضمن أيضا الإشعاعي والنووي، والمصادر الطبيعية والنفط ومشتقاته تم رفض 8 منها كانت لغايات ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء رخص، فيما كان إجمالي الطلبات التي قبلتها الهيئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي906 طلبات، تم رفض 6 منها.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة حديثا، فقد توزعت الطلبات الشهر الماضي بين 11 رخصة تصدر لأول مرة و12 طلبا لتجديد رخص فيما لم تتلق الهيئة أي طلب للتنازل عن رخص ممنوحة سابقا في القطاع خلال الشهر الحالي.

ومن مجموع الطالبات التي تقدمت للحصول على رخص لأول مرة كان هناك رخصة واحدة لأشخاص عاملين و9 تصاريح مساهمة عامة وتصريح واحد لمحطة شحن عامة.

أما خلال الشهر نفسه من العام 2021، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخص لأول مرة 29 طلبا والطلبات الخاصة بتجديد الرخص 12 طلبا فيما لم يتم تلقي طلبات التنازل عن الرخص أو تعديل التصاريح.

ومن مجموع هذه الطلبات تم تقديم 15 طلبا لتصاريح إقامة محطات عامة و6 رخص لأشخاص عاملين ومحطتي شحن عامتين و6 محطات توليد.

يذكر أن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت حتى نهاية تموز(يوليو) الماضي حوالي 2526 ميجاوات، ساهمت بنسبة 29 % من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية العام 2022 مقارنة مع حوالي 26 % خلال العام 2021 بحسب تصريحات سابقة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة.

وقال الخرابشة الأسبوع الماضي: "إن الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت حوالي 5ر5 تيراوات /ساعة في نهاية العام 2021، وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة”.

وأوضح الوزير الخرابشة أن الاستطاعة توزعت بواقع 1498 ميجاوات من المشاريع التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة وبنسبة 59 % من إجمالي الاستطاعة المركبة و1027 ميجاوات من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور، وهي تمثل حوالي 41 % من إجمالي الاستطاعة المركبة، فيما بلغت أعداد الأنظمة المركبة وفق نظامي العبور وصافي القياس حوالي 52 ألف نظاما.

وبحسب الوزارة فإنه سيتم التركيز في النسخة المحدثة على مشاريع تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء محليا.