الوقائع الاخبارية: قال رئيس كتلة الاصلاح النيابية النائب صالح العرموطي إن تشغيل مطار "رامون" الصهيوني بمثابة "تغول" على سيادة الدولة الأردنية.

وأضاف العرموطي اليوم الأربعاء، أن تشغيل المطار الصهيوني يشكل خطورة كبيرة على النواحي السياسية والاقتصادية، ولا بد أن يكون للأردن موقف ويتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي.

وحذر العرموطي قيام أي مواطن اردني باستخدام المطار الصهيوني أو الذهاب اليه، مؤكداً على أن التطبيع مع العدو أمر من المستحيل أن يتحقق.

واشار العرموطي الى أن تشغيل مطار رامون يخدم المشروع الصهيوني في المنطقة، وهدفه النيل والاعتداء على السيادة الأردنية خاصة في العقبة، مشيرًا الى تأثيره سيكون كبير على حركة الطيران من مطار الملك حسين الدولي في العقبة.

ودعا العرموطي السلطة الفلسطينية منع استعمال مطار "رامون"، والتنقل من خلاله بأي شكل من الأشكال.

وأكد على أن واجب الحكومة الأردنية أن "تنتفض" لسيادتها وأن يكون هناك موقف صارم بطرد السفير الصهيوني من البلاد، واغلاق السفارة الصهيونية رداً على تشغيل مطار "رامون".

مطار الملك حسين الدولي في العقبة

رغم الرفض الأردني لإقامة مطار "رامون” الإسرائيلي في مدينة إيلات الحدودية مع مدينة العقبة الأردنية منذ البداية، إلا انه لم يكن كافيا لتراجع السلطات الإسرائيلية عن افتتاحه وتدشينه، ولتعلن سلطة المطارات الإسرائيلية أخيرا عن فتح المطار للرحلات الجوية أمام الفلسطينيين من الضفة للسفر جوا إلى تركيا، على أن تكون أولى الرحلات نهاية الشهر الحالي.

ولغاية اللحظة لم يصدر عن الأردن رسميا أي تعليق حول القرار الإسرائيلي المتخذ، الذي يسمح لأوّل مرّة للفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية بالسفر إلى تركيا أولا، ولاحقا الى غيرها من الدول، عبر مطار رامون في إيلات المحتلة، الذي يلاصق ويجاور مطار الملك الحسين في مدينة العقبة.

وكان قدم الأردن في تموز (يوليو) 2015، شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن بناء المطار، مؤكداً ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تقيد إسرائيل بالمعايير الدولية، بحسب بيان هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية آنذاك.

واعتبرت الهيئة قرار تشغيل المطار "أحادي الجانب”، إلا في حال التزمت إسرائيل بالمعايير الدولية واتخذت الإجراءات التي تضمن المصالح الأردنية كاملة، مؤكدة ضرورة تقيدها باتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944، والموقعة من قبل 192 دولة حول العالم، ومن ضمنها الأردن وإسرائيل؛ والتي تعتبر ملزمة لجميع الأطراف.

وأعلمت سلطة الطيران المدني الإسرائيلي بضرورة عدم اتخاذ قرار تشغيل المطار بشكل أحادي، حتى يتم حل جميع الأمور العالقة تحت المظلة الدولية.

ويرى الوزير الأسبق مجحم الخريشا، أن القرار الاسرائيلي سيؤثر سلبًا على القطاع السياحي الأردني، حيث إن المجموعات السياحية القادمة من أوروبا ستفضل الطيران الإسرائيلي نتيجة انخفاض تكاليفه، كما أنهم سيتوجهون إلى المناطق السياحية الموجودة في إيلات والجنوب.

وأضاف الخريشا: "سبق وقدم الأردن اعتراضا ضد المطار الإسرائيلي لدى هيئة تنظيم الطيران المدني الدولي، وهذا يتناقض مع اتفاقية السلام المبرمة بين الطرفين، إذ تضمن البند الأول من المادة الثانية من الاتفاقية اعتراف الطرفين بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي والاحترام المتبادل، إلى أن ما قامت به اسرائيل فيما يخص مطار رامون يعد انتهاكا للاتفاقية”.

وتابع: "الفشل الاقتصادي لمطار رامون وما تكبده من خسائر منذ تشغيله، دفعت سلطات الاحتلال باتجاه محاولة استغلال المسافرين الفلسطينيين وتوجيههم للسفر عبر المطار، كما أن الترويج للمطار يأتي في سياق مراوغة إسرائيلية لإظهار دولة الاحتلال أمام العالم بصورة حسنة، وبأنها تقدم تسهيلات للفلسطينيين”.

وبحسب صحيفة "معاريف” فإن شركة الطيران "بيغاسوس” وشركة "أطلس” التركية ستقومان بتشغيل الرحلات على متن طائرة "إيرباص A321” التي يمكن أن تحمل على متنها 220 راكبا، على أن تنطلق الرحلات مرتين في الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لفلسطينيي الضفة بالسفر إلى الخارج عبر إسرائيل، حيث ستنطلق أولى الرحلات نهاية الشهر الحالي، بحيث ستكون هناك في البداية رحلات إلى أنطاليا فقط، وفي شهر أيلول (سبتمبر) ستكون هناك رحلات إلى إسطنبول.

بدوره، يعتقد المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة أن الحل يكمن في تسهيل سفر الفلسطينيين عبر الالتزام بالاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، وإعادة بناء وترميم المطارات الفلسطينية القائمة، كمطار القدس "قلنديا” أو مطار غزة، أو بناء مطارات أخرى بديلة وقريبة تسهل سفرهم للخارج.

واضاف الحجاحجة: "الحديث الدائر حالياً باستخدام مطار رامون من طرف الاحتلال، يهدف إلى تعزيز وتكريس سياسة الفصل العنصري، وتهرب الاحتلال من التزاماته بالاتفاقيات الدولية، وكذلك التحكم بالمطار وفرض سياسات المنع الأمني وغيرها من الأمور”، مشيراً الى أن محاولة اسرائيل وترويجها للسماح لسفر الفلسطينيين عبر المطار يعود لعدم جدوى هذا المطار اقتصاديا لديهم.
وأوضح أن الأولى كان السماح بإقامة وترميم مطارات فلسطينية على الأراضي المحتلة العام 1967، مؤكدًا وجود رفض اردني تام بالتعامل مع مطار رامون أو السفر من خلاله.

وجاء السماح لفلسطينيي الضفة باستخدام مطار رامون، كمقترح جرى الحديث عنه، من ضمن مقترحات قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن للفلسطينيين خلال زيارته الاخيرة للمنطقة، وبأنه سيمكن الفلسطينيين من السفر من خلاله، في حين أنهم يسافرون حاليا برا إلى الأردن، ومن ثم عبر مطار الملكة علياء إلى الخارج.

وافتتح مطار رامون الدولي في 21 يناير 2019، ويقع جنوب فلسطين المحتلة على بعد 18 كم من إيلات، وهو ثاني أكبر مطار لدى الاحتلال بعد مطار اللد (مطار بن غوريون)، ويتم التعامل معه حاليا كمطار رئيسي للهبوط الاضطراري وللرحلات الخارجية والداخلية.

ويمتد المطار على مساحة تقارب 14 ألف دونم، وتم إعداد المدارج بطول 3600 متر وعرض 60 مترًا، مما سمح لطائرات بوينج 777 وإيرباص A380 وإيرباص A350 بالإقلاع منه للرحلات الداخلية وإلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا الوسطى والشرق الأقصى.

وكان الغرض الرئيسي من المطار توفير بديل لمطار إيلات غير القادر على استيعاب الطائرات الكبيرة، ولعدم قدرته على التعامل مع عدد كبير من الركاب، ويتضمن المطار برج مراقبة يبلغ ارتفاعه 47 مترًا.

من جهته، يرى السفير الاسبق أحمد مبيضين، وجود الكثير من الإجراءات الأمنية المعقدة التي تفرضها اسرائيل لوصول الفلسطينيين إلى مطار رامون، الامر الذي يحتاج إلى وقت كبير للوصول إليه، موضحا ان هذا القرار يعد محاولة للاستفادة الاقتصادية من المطار، رغم أن ذلك يشكل إزعاجاً للأردن ويكبده خسائر اقتصادية.

واكد مبيضين ضرورة رفض الأردن لهذا القرار؛ لأنه المراد به أن يكون بديلا عن مطار فلسطيني في غزة، وأن تضرب به إسرائيل ما تبقى من اتفاقيات معاهدة السلام، فضلا عن إضراره بمصالح الأردن الاستراتيجية.

وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أنه في أيلول (سبتمبر) 2014، وكجزء من استخلاص الدروس من حرب 2014 على قطاع غزة، تم إقرار تمديد مدارج الطائرات وجعل مطار رامون مطارًا دوليًا، حتى لا يؤدي إغلاق مطار بن غوريون في أوقات الطوارئ والمعارك إلى عزل "إسرائيل” عن العالم.

وسبق للأردن أن أعلن رسميا اعتراضه على بناء هذا المطار عند بدء الأشغال فيه العام 2013.