73 مليون دولار يحتاجها برنامج الأغذية العالمي في الأردن
الوقائع الاخبارية:"مع هذه القيود التمويلية الكبيرة، لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي في الأردن الحفاظ على المستوى ذاته من المساعدة الغذائية لجميع اللاجئين في المجتمعات المضيفة"، وفق التقرير.
ووفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن تخفيض قيمة المساعدات لبرنامج الأغذية العالمي اعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر 2022، سيحدث بعض التغييرات على قيمة المساعدة.
بالنسبة لأُسَر اللاجئين المصنَّفين "الأكثر احتياجاً للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، الذين يتلقون عادةً المساعدة الغذائية بقيمة 23 ديناراً للفرد/شهريا، سوف يتلقون 15 ديناراً للفرد/شهريا، أما أُسَر اللاجئين المصنَّفين "متوسطة الاحتياج للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، وهم الذين يتلقون عادةً المساعدة الغذائية بقيمة 15 ديناراً للفرد/شهرياً، فسوف يتلقون 10 دنانير للفرد/شهريا، فيما تستمر جميع الأُسَر من اللاجئين المسجلين داخل المخيمات بتلقي المساعدة الغذائية كما هي وقيمتها 23 ديناراً للفرد/شهريا، شريطةَ استمرارية توفر التمويل لدى برنامج الأغذية العالمي.
وقدّم برنامج الأغذية العالمي في الأردن، خلال شهر تموز/يوليو الماضي مساعدات غذائية لـ 461,850 لاجئ من الفئات الأشد ضعفا ممن يقيمون في المخيمات والمجتمعات المضيفة عبر التحويلات النقدية، 4200 لاجئ سوري منهم تلقوا مساعداتهم من خلال خدمات الهاتف المحمول لأول مرة.
برنامج الأغذية العالمي، أوقف أنشطة التغذية المدرسية في تموز/يوليو بسبب العطلة الصيفية، ومن المقرر استئنافها في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث يواصل البرنامج عمله مع وزارة التربية والتعليم الاستعدادات لأنشطة التغذية المدرسية في الفصل الدراسي المقبل.
وبحسب التقرير القطري للبرنامج، فإن الأردن بلد محدود الموارد ويعاني من نقص في الغذاء مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه ومحدودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحمله العبء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستضافة نحو 676,000 لاجئ سوري، و86,500 لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لنهاية حزيران/يونيو الماضي.
وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من العام الحالي، أن 81% من اللاجئين في المجتمعات المحلية و90% من اللاجئين في المخيمات إما يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو هم معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مما يعني أن المساعدات الغذائية التي يقدمها لهم برنامج الأغذية العالمي في غاية الأهمية لتمكنهم من توفير لقمة على مائدة الطعام.
وتعاني الأسر التي تعيلها نساء، والأسر الصغيرة، والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة من سوء استهلاك الغذاء بنسب متفاوتة.
ورجح البرنامج العالمي أن تتضاعف معدلات الفقر المدقع من دون مساعدات برنامج الأغذية العالمي، وإذا توقفت جميع المساعدات، فإن أكثر من 80% من الأسر ستكافح لتتمكن من تلبية احتياجاتها المعيشية (من غذاء، مسكن، نظافة).
ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن منذ عام 1964 كشريك استراتيجي وتشغيلي للحكومة الأردنية بهدف دعم وتعزيز قدرات المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تقديم الدعم لسبل العيش وتلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفا.
ووفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن تخفيض قيمة المساعدات لبرنامج الأغذية العالمي اعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر 2022، سيحدث بعض التغييرات على قيمة المساعدة.
بالنسبة لأُسَر اللاجئين المصنَّفين "الأكثر احتياجاً للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، الذين يتلقون عادةً المساعدة الغذائية بقيمة 23 ديناراً للفرد/شهريا، سوف يتلقون 15 ديناراً للفرد/شهريا، أما أُسَر اللاجئين المصنَّفين "متوسطة الاحتياج للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، وهم الذين يتلقون عادةً المساعدة الغذائية بقيمة 15 ديناراً للفرد/شهرياً، فسوف يتلقون 10 دنانير للفرد/شهريا، فيما تستمر جميع الأُسَر من اللاجئين المسجلين داخل المخيمات بتلقي المساعدة الغذائية كما هي وقيمتها 23 ديناراً للفرد/شهريا، شريطةَ استمرارية توفر التمويل لدى برنامج الأغذية العالمي.
وقدّم برنامج الأغذية العالمي في الأردن، خلال شهر تموز/يوليو الماضي مساعدات غذائية لـ 461,850 لاجئ من الفئات الأشد ضعفا ممن يقيمون في المخيمات والمجتمعات المضيفة عبر التحويلات النقدية، 4200 لاجئ سوري منهم تلقوا مساعداتهم من خلال خدمات الهاتف المحمول لأول مرة.
برنامج الأغذية العالمي، أوقف أنشطة التغذية المدرسية في تموز/يوليو بسبب العطلة الصيفية، ومن المقرر استئنافها في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث يواصل البرنامج عمله مع وزارة التربية والتعليم الاستعدادات لأنشطة التغذية المدرسية في الفصل الدراسي المقبل.
وبحسب التقرير القطري للبرنامج، فإن الأردن بلد محدود الموارد ويعاني من نقص في الغذاء مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه ومحدودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحمله العبء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستضافة نحو 676,000 لاجئ سوري، و86,500 لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لنهاية حزيران/يونيو الماضي.
وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من العام الحالي، أن 81% من اللاجئين في المجتمعات المحلية و90% من اللاجئين في المخيمات إما يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو هم معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مما يعني أن المساعدات الغذائية التي يقدمها لهم برنامج الأغذية العالمي في غاية الأهمية لتمكنهم من توفير لقمة على مائدة الطعام.
وتعاني الأسر التي تعيلها نساء، والأسر الصغيرة، والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة من سوء استهلاك الغذاء بنسب متفاوتة.
ورجح البرنامج العالمي أن تتضاعف معدلات الفقر المدقع من دون مساعدات برنامج الأغذية العالمي، وإذا توقفت جميع المساعدات، فإن أكثر من 80% من الأسر ستكافح لتتمكن من تلبية احتياجاتها المعيشية (من غذاء، مسكن، نظافة).
ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن منذ عام 1964 كشريك استراتيجي وتشغيلي للحكومة الأردنية بهدف دعم وتعزيز قدرات المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تقديم الدعم لسبل العيش وتلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفا.