تراجع أسعار النفط مع زيادة الإمدادات وانخفاض الطلب في الصين
الوقائع الاخبارية:تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، بفعل زيادة الإمدادات والمخاوف من تباطؤ أكبر للاقتصاد العالمي مع تجدد فرض قيود لمكافحة كورونا في الصين.
وبحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.4% إلى 95.27 دولارا للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.4% إلى 89.23 دولار للبرميل.
وجاءت أحدث تقلبات في السوق في أعقاب مخاوف من عدم كفاية الإمدادات في الشهور التي أعقبت الهجوم الروسي لأوكرانيا، وبينما تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جاهدة لزيادة الإنتاج.
لكن الإنتاج في أوبك والولايات المتحدة زاد إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أيام جائحة كورونا.
ووفقا لمسح أجرته رويترز زاد إنتاج أوبك إلى 29.6 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، في حين ارتفع الإنتاج الأميركي إلى 11.82 مليون برميل يوميا في حزيران/ يونيو.
وبلغ الإنتاج في دول المنظمة وفي الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ نيسان/ أبريل 2020.
في الوقت نفسه واصل نشاط المصانع في الصين تراجعه في آب/ أغسطس بفعل فرض قيود جديدة لمكافحة كورونا وأسوأ موجة حر منذ عقود وتعثر قطاع العقارات، وهو ما يؤثر سلبا على الإنتاج ويشير إلى أن الاقتصاد يكافح للحفاظ على القوة الدافعة.
وبحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.4% إلى 95.27 دولارا للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.4% إلى 89.23 دولار للبرميل.
وجاءت أحدث تقلبات في السوق في أعقاب مخاوف من عدم كفاية الإمدادات في الشهور التي أعقبت الهجوم الروسي لأوكرانيا، وبينما تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جاهدة لزيادة الإنتاج.
لكن الإنتاج في أوبك والولايات المتحدة زاد إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أيام جائحة كورونا.
ووفقا لمسح أجرته رويترز زاد إنتاج أوبك إلى 29.6 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، في حين ارتفع الإنتاج الأميركي إلى 11.82 مليون برميل يوميا في حزيران/ يونيو.
وبلغ الإنتاج في دول المنظمة وفي الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ نيسان/ أبريل 2020.
في الوقت نفسه واصل نشاط المصانع في الصين تراجعه في آب/ أغسطس بفعل فرض قيود جديدة لمكافحة كورونا وأسوأ موجة حر منذ عقود وتعثر قطاع العقارات، وهو ما يؤثر سلبا على الإنتاج ويشير إلى أن الاقتصاد يكافح للحفاظ على القوة الدافعة.