الوقائع الإخبارية: - استكملت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والقاضيين الشرعيين أشرف العمري ومنصور الطوالبة، وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة محمد مقدادي.

وقال العودات إن اللجنة ناقشت اليوم المواد التي تتحدث عن حقوق الطفل ذوي الإعاقة، مضيفًا أنه تم التواصل مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتبني ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص تلك المواد، وذلك حرصاً من اللجنة على خدمة هذه الشريحة ودمجها في المجتمع.

وأشار بهذا الصدد إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية من الدول المتقدمة والسباقة في حماية ورعاية ذوي الإعاقة وهناك تشريعات تم إقرارها سابقاً لدعم ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة العامة على جميع الأصعدة، مثمناً الدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمة هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم تحقق لهم مشاركة فاعلة في المجتمع.

وأوضح العودات أن اللجنة رصدت جميع المقترحات والملاحظات والآراء التي تم طرحها خلال الاجتماعات وسيتم تفريغها ومناقشتها وصياغتها بما يحقق الهدف والغاية.

وأكد العودات أن اللجنة لن تقر مشروع القانون إلا بعد إزالة كل أشكال التعارض والتضارب بين نصوصه وبين نصوص قانون الأحوال الشخصية وكل التشريعات ذات العلاقة ليكون هذا المشروع متكاملا مع التشريعات الاخرى.

وشدد على أن العبرة ليست في إقرار القوانين فقط وانما في تنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع والقدرة على ترجمة النصوص وتطويعها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المجتمع.

من جهتها، أكدت الجبور أهمية تطبيق القوانين والتشريعات بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها.

إلى ذلك، انصبت جميع مداخلات النواب الحضور على ضرورة التطبيق العملي لهذه المواد من مشروع القانون.

بدورها، أشادت بني مصطفى بقانون رقم 20 لسنة 2017 "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" لما له من دور كبير بتنظيم حياتهم وهنالك 9 خدمات مباشرة يتم تقديمها الى الاشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخدمات الصحية والتعليمية والاعفاءات الجمركية.

وثمن العودات في نهاية الاجتماع الجهود التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزيري العدل والدولة للشؤون القانونية ودائرة قاضي القضاة والمجلس الاعلى لشؤون الاسرة عبر تقديم المقترحات التي تسهم في الخروج بقانون يتوافق مع القيم الدينية والدستور الأردني.