اجتماع "لأوبك+" لتحديد سياسة إنتاج النفط وامداد الأسواق العالمية
الوقائع الاخبارية: قالت خمسة مصادر في مجموعة "أوبك+" إن من المرجح أن تبقي المجموعة حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر تشرين الأول/ أكتوبر في اجتماع الاثنين، رغم أن بعض المصادر لم تستبعد حدوث خفض طفيف للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
وتجتمع الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائها من بينهم روسيا في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+ في وقت يواجه فيه الطلب ظروفا معاكسة بجانب احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق في حال أبرمت طهران اتفاقا مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية.
وتراجع خام برنت إلى نحو 93 دولارا للبرميل من 120 في حزيران/ يونيو وسط مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي وركود في الغرب.
ومن المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميا للإمدادات العالمية، وهو ما يساوي واحدا بالمئة من الطلب العالمي، إذا خُففت العقوبات على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي بدت أكثر ضبابية يوم الجمعة.
وفي الشهر الماضي، أشارت السعودية، أكبر منتج في أوبك، إلى احتمال خفض الإنتاج للتصدي لما تعتبره انخفاضا مبالغا فيه في أسعار النفط.
وتشير الدلائل من السوق الفعلية إلى أن الإمدادات لا تزال شحيحة في ظل انخفاض إنتاج العديد من دول أوبك عن المعدل المستهدف والعقوبات الغربية الجديدة التي تهدد الصادرات الروسية.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها ستتوقف عن إمداد الدول التي تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار إمدادات الطاقة الروسية في خضمّ الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا.
كما أنها خفضت مرة أخرى شحناتها من الغاز إلى أوروبا والتي من المحتمل أن تعاني من ارتفاع جديد في أسعار ذلك المصدر المهم من الطاقة.
وقالت خمسة مصادر في أوبك+ الأحد إن اجتماع "الاثنين" قد يفضي إلى تمديد سياسات الإنتاج الحالية.
ومع ذلك، قال مصدران من أصل خمسة إن المجموعة قد تناقش خفضا طفيفا قدره 100 ألف برميل يوميا لإعادة حصص الإنتاج إلى مستويات آب/ أغسطس. وقال أحد المصدرين إن هذا سيعطي السوق "إحساسا بخفض رمزي".
وتجتمع الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائها من بينهم روسيا في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+ في وقت يواجه فيه الطلب ظروفا معاكسة بجانب احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق في حال أبرمت طهران اتفاقا مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية.
وتراجع خام برنت إلى نحو 93 دولارا للبرميل من 120 في حزيران/ يونيو وسط مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي وركود في الغرب.
ومن المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميا للإمدادات العالمية، وهو ما يساوي واحدا بالمئة من الطلب العالمي، إذا خُففت العقوبات على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي بدت أكثر ضبابية يوم الجمعة.
وفي الشهر الماضي، أشارت السعودية، أكبر منتج في أوبك، إلى احتمال خفض الإنتاج للتصدي لما تعتبره انخفاضا مبالغا فيه في أسعار النفط.
وتشير الدلائل من السوق الفعلية إلى أن الإمدادات لا تزال شحيحة في ظل انخفاض إنتاج العديد من دول أوبك عن المعدل المستهدف والعقوبات الغربية الجديدة التي تهدد الصادرات الروسية.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها ستتوقف عن إمداد الدول التي تدعم فكرة تحديد سقف لأسعار إمدادات الطاقة الروسية في خضمّ الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا.
كما أنها خفضت مرة أخرى شحناتها من الغاز إلى أوروبا والتي من المحتمل أن تعاني من ارتفاع جديد في أسعار ذلك المصدر المهم من الطاقة.
وقالت خمسة مصادر في أوبك+ الأحد إن اجتماع "الاثنين" قد يفضي إلى تمديد سياسات الإنتاج الحالية.
ومع ذلك، قال مصدران من أصل خمسة إن المجموعة قد تناقش خفضا طفيفا قدره 100 ألف برميل يوميا لإعادة حصص الإنتاج إلى مستويات آب/ أغسطس. وقال أحد المصدرين إن هذا سيعطي السوق "إحساسا بخفض رمزي".