نحو 48% نسبة ملكية غير الأردنيين لشركات بورصة عمان

الوقائع الإخبارية: بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر آب/ أغسطس الماضي 123.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 41.7% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم للفترة نفسها 131.3 مليون دينار، وفق ما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة.

وبذلك، تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر آب 2022 قد بلغت 7.7 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 2.3 مليون دينار بالسالب للشهر ذاته من العام 2021.

كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر آب 2022 حوالي 219.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 14.6% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 303.3 مليون دينار.

وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 83.4 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 24.6 مليون دينار بالسالب للفترة نفسها من العام 2021.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر آب 2022 حوالي 122.5 مليون دينار أو ما نسبته 99.1% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 1.1 مليون دينار، مُشكلة ما نسبته 0.9% من إجمالي شراء غير الأردنيين.

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب، فقد بلغت 123.8 مليون دينار أو ما نسبته 94.3% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 7.5 مليون دينار، أي ما نسبته 5.7% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 1.3 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 6.4 مليون دينار بالسالب خلال شهر آب 2022.

وعليه، تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر آب 2022 حوالي 47.9% من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 37.2% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.

وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.1%، ومساهمة غير العرب 15.8% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.1%، ولقطاع الخدمات 19.5%، ولقطاع الصناعة 53.9%.