الوقائع الإخبارية: أيدت محكمة التمييز، أخيراً، قراراً لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع متهم هرَّب أسلحة إلى الضفة الغربية، بالأشغال المؤقتة سبع سنوات بعد تجريمه بتهمة تصدير أسلحة بقصد إستخدامها على وجه غير مشروع.

وخفضت محكمة أمن الدولة، في قرارها، عقوبة المتهم، من الوضع بالأشغال المؤقتة عشر سنوات، إلى سبع سنوات، نظراً لظروف القضية، ولكونه شاباً في مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته.

وجرمت محكمة أمن الدولة، المتهم، بجناية تصدير أسلحة بقصد إستخدامها على وجه غير مشروع بالإشتراك مكررة مرتين، وأدانته بجنحة الخروج والدخول من وإلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة مكررة مرتين.

وتتلخص تفاصيل القضية، وفق ما توصلت له محكمة أمن الدولة، أنه وخلال عام 2019، اتفق المتهم مع شخص يدعى "أبو سلامة"، يقيم في الضفة الغربية لم يكشف التحقيق عن هويته- على تصدير أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية، لاستخدامها هناك على وجه غير مشروع، وذلك عبر اجتياز الخط الحدودي الغربي لأراضي المملكة، بطريقة غير مشروعة.

وتنفيذاً لذلك الإتفاق الآثم، اشترى المتهم عشرة مسدسات، وأربع بنادق (M16)، من تاجر سلاح، يدعى "خطاب"، ويقيم في إربد، -لم يكشف التحقيق عن هويته-، ونَقَلَ المتهم تلك الأسلحة، لإحدى المزارع التي يعمل بها، في منطقة غور فيفا، الواقعة على الخط الحدودي الغربي للمملكة، واخفاها داخل المزرعة، تمهيداً لتهريبها إلى الضفة الغربية، وبعدها بيومين، تمكن المتهم من الخروج من أراضي المملكة، إلى الضفة الغربية، بطريقة غير مشروعة، من خلال منطقة غور فيفا الحدودية، باتجاه الضفة الغربية، وتمكن من الوصول لنقطة تم الإتفاق عليها، بينه وبين المدعو "ابو سلامة"، سابقاً، وسلم تلك الأسلحة، لشخص من طرف "أبو سلامة" - لم يكشف التحقيق عن هويته -، واستلم المتهم من ذلك الشخص، 60 ألف دينار، كان منها 40 ألف دينار ثمناً للأسلحة، و20 ألف دينار أجور عملية التهريب، وبعدها، عاد المتهم إلى الأراضي الأردنية، بطريقة غير مشروعة، بعد اجتياز الخط الحدودي.

وخلال عام 2020، اشترى المتهم، ثلاث بنادق (M16)، من المدعو "خطاب"، بالإضافة إلى تسعة مسدسات، تمكن من شرائها من عدد من تجار الأسلحة، حيث تمكن المتهم من تصديرها إلى المدعو أبو سلامة، في الضفة الغربية، من خلال قَطْع الحدود في منطقة غور فيفا، بطريقة غير مشروعة، وتسليم تلك الأسلحة للشخص ذاته المرسل من طرف المدعو "أبو سلامة"، واستلم منه خمسين ألف دينار، كان منها 35 ألف دينار، ثمناً للأسلحة، و15 ألف دينار، أجور عملية التهريب، وتمكن المتهم بعدها، من العودة إلى الأراضي الأردنية، بطريقة غير مشروعة، دون أن يتم اكتشاف أمره، وفي الشهر الثاني لعام 2021، جرى القبض على المتهم، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.