الوقائع الاخبارية:قال رئيس اللجنة المشتركة النيابية؛ القانونية والمرأة وشؤون الأسرة، النائب عبدالمنعم العودات، إن مشروع قانون حقوق الطفل أفرد مواد خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأشار العودات في حديثه تحت قبة البرلمان، اليوم الاثنين، إلى أن مشروع القانون جاء ليفرد العديد من حقوق الأردنيين الواردة في القوانين السارية المفعول، للطفل تحديدا.

وبيّن أن المادة 11 من مشروع القانون تتحدث عن الوقاية من الأمراض وتوفير البيئة الصحية اللازمة للطفل، والتي هي جزء من مهام الدولة ووزارة الصحة.

بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن تفسير أي مادة من مشروع القانون يقع ضمن اختصاص ديوان تفسير القوانين.

وأكدت خلال مداخلتها تحت القبة، أن المقصود من نص المادة (11) من مشروع القانون هو تحقيق أفضل المستويات الصحية للأطفال، ولا يوجد له أي تفسيرات أخرى.

وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أوضح أنه لا يمكن إعطاء أي علاج للطفل دون موافقة الأهل، محددا الفئة العمرية لهم والواردة في مشروع القانون.

وجاء ذلك، في رده على استفسار النائب فريد حداد، فيما إن كانت نصوص المادة (11) من مشروع القانون تسمح بإعطاء العلاج للطفل دون موافقة والديه.