الوقائع الإخبارية: قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الاقتصاد الرقمي في الأردن يشهد اهتماما متزايدا باعتباره يشكل اقتصاد المستقبل، وأصبح ينافس الاقتصاد التقليدي، ويحقق عائدات مادية تسهم في الاقتصاد الكلي للدول.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الفرنسية باريس، وزير الاتصالات والتحول الرقمي الفرنسي جيان باروت، اليوم الجمعة، في إطار زيارة رسمية يجريها لفرنسا بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.

وحضر اللقاء، مساعدا رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي وعلياء بوران، ورئيس لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية في الأعيان عيسى مراد، ومحمد الشوابكة، وجورج حزبون، إضافة إلى السفير الأردني لدى فرنسا مكرم القيسي.

وبين الفايز، أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعد ضرورة في الوقت الراهن، في ظل الحاجة إلى تنويع منصات الاستثمار والتجارة، بهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية، والتركيز على القطاعات الاقتصادية والاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي المتسارع على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن الأردن بدأ التنبه، للتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، الذي بدأ التخلي عن الآليات التقليدية، والانخراط تدريجيا في الاقتصاد الرقمي، إذ شهد الأردن مؤخرا اهتماما ملحوظا بهذا القطاع، وعلى ضوء ذلك تم استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي، ووضع استراتيجيات يجري العمل على تنفيذها، بهدف الوصول إلى "حكومة إلكترونية".

وذكر الفايز، أن الأردن أطلق "استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية"، وذلك ادراكا منه للفرص التي يمكن أن يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، للحد من معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل، نظرا للتغيرات المتسارعة التي تطرأ على الأسواق بسبب الثورة المعلوماتية الهائلة التي يعيشها العالم.

ولفت إلى أن الأردن يعد من الدول السباقة في منطقة الشرق الأوسط، في تبني التكنولوجيا الحديثة في القطاع الاقتصادي بمختلف مجالاته وعلى رأسها مجالات الريادة والابتكار والإبداع، ولديه العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز دور الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات الناشئة من النمو والوصول إلى الأسواق العالمية.

وأضاف الفايز "أننا ندرك بأن تطوير الاقتصادي الرقمي يعد أولوية في هذه المرحلة، لهذا نعمل على تعزيز دور شركات القطاع الخاص، من خلال تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، ودعم فرص الابتكار لتطوير الاقتصاد الرقمي".

ونوه إلى أن الأردن يسعى باستمرار إلى التعاون مع الشركات العالمية، بهدف تعزيز المبادرات التي تعزز بيئة ريادة الأعمال والابتكار وتعمل على زيادة النمو الاقتصادي وايجاد فرص العمل.

وقال الفايز إنه "انطلاقا من الشراكة القوية والعلاقات المتينة بين الأردن وفرنسا، فإننا نؤكد أهمية التعاون المشترك بين بلدينا الصديقين، في مجالات التكنولوجيا الحديثة ومساعدة الأردن في توسيع الخدمات الحكومية الرقمية".

وبين "أننا نتطلع إلى العمل مع الشركات الفرنسية والقطاع الخاص الفرنسي، من أجل دعم نمو الشركات الأردنية وتوسيع نطاق عملها، وتعزيز قدراتها للوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تعزيز نشر ثقافة الابتكار بين الشباب، والاستثمار في الابتكار والاقتصاد الرقمي".

ودعا الفايز مجددا إلى إنشاء جامعة فرنسية أردنية في الأردن، لما لها أهمية في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، مثمنا المساعدات الفرنسية للأردن في مختلف القطاعات، وقال "إننا نأمل بتجديد برنامج المساعدات والمنح الذي تقدمها فرنسا للأردن ويتم تجديده كل ثلاث سنوات".

من جانبه، أشاد الوزير الفرنسي ببيئة الأعمال الأردنية، التي تساعد على قيام استثمارات ناجحة في مختلف القطاعات الحيوية، ومنها قطاع التكنولوجيا الحديثة والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي باعتباره بدأ يحتل مرتبة متقدمة في التجارة الدولية ويحقق عائدات كبيرة.

وأكد حرص الحكومة الفرنسية على زيادة تعاونها مع الأردن، ووضع خبراتها وامكانياتها أمام الجانب الأردني للإفادة من التجربة الفرنسية في مجالات النهوض بالاقتصاد الرقمي وإمكانية وصوله إلى الأسواق العالمية.

ولفت الوزير الفرنسي إلى أن "بلاده معنية بدعم الأردن في مختلف المجالات وتقديم برامج تدريبية للشباب الأردني في مجال الاقتصاد الرقمي، الذي يخلق فرص عمل كبيرة للمتعطلين عن العمل، إضافة إلى تقديم الخبرات للأردن في مجال زراعة الأعلاف باستخدام أفضل وأحدث التكنولوجيا الزراعية".

وجرى خلال اللقاء حوار موسع حول آليات التعاون الأردني الفرنسي في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا، حيث تحدث الأعيان حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن جراء الأوضاع المحيطة به، وما خلفته جائحة كورونا من تداعيات، والآثار التي رتبتها الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي وأمن الطاقة.

وأكدوا، أن تلك التحديات فرضت واقعا جديدا عبر النظر بطرق أخرى لإيجاد منافذ غير تقليدية، للنهوض بالاقتصادي الوطني ومنها الاقتصاد الرقمي، وذلك لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية، داعين الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في الأردن والإستفادة من البيئة الاستثمارية والأمنة والميزات التي يقدمها الأردن للمستثمرين.